رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارتکاب بزه نگهداری مواد مخدر برای بار پنجم

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۱۴۵۰۰۳۳۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	ارتکاب بزه نگهداری مواد مخدر برای بار پنجم
قاضی	حسین کریمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارتکاب بزه نگهداری مواد مخدر برای بار پنجم: ارتکاب بزه حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار پنجم، از شمول ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، خروج موضوعی داشته و اصطلاحا، تخصصا خارج است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به اتهام نگهداری ۱۵ سانت شیشه بار پنجم به تحمل ۱۰ سال حبس و ۷۴ضربه شلاق و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده و بابت نگهداری پایپ نیز به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم شده است. خلاصه اعتراض و جهات قانونی آن عمده اعتراض نامبرده در رابطه با این مطلب است که این حکم حق وی نمی باشد. خلاصه جریان پرونده: به موجب مفاد صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ مأمورین انتظامی در بازرسی انجام شده از آقای م.ف. مقداری مواد مخدر مشکوک به شیشه کشف می گردد ( برگ ۱ )، مواد مکشوفه توزین شده که ۱۵ سانت شیشه می باشد ( برگ ۴ )، سوابق کیفری متهم اخذ و پیوست شده است ( برگ ۷ الی ۱۱)، از متهم تحقیق شد که حمل و نگهداری مواد مخدر را قبول می نماید ( برگ ۳ و ۱۹ و ۲۰ ). با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال ( برگ ۲۴ ) و دادنامه های مربوط به سوابق مشابه متهم پیوست گردیده است ( برگ ۲۸ الی ۳۱)، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ جلسه دادگاه تشکیل و اظهارات نامبرده استماع که اتهام وارده را قبول نموده است ( برگ ۳۳ ). با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی شده است ( برگ ۳۳ )، محکوم علیه طی شرحی نسبت به این رأی اعتراض نموده است ( برگ۳۷ )، دادیار محترم اجرای احکام اعتراض را غیر وارد تشخیص و پرونده نهایتا جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شده است ( برگ ۳۷ ). نظریه عضو معاون با توجه به محتویات پرونده و اینکه محکوم علیه به لحاظ ارتکاب جرم برای بار پنجم مستندا به ماده ۹ قانون مرقوم محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس گردیده است، چون حکم ماده استنادی برای ارتکاب بار چهارم می باشد و تسری آن به بار پنجم و بعد ازآن، فاقد مجوز قانونی می باشد و برخلاف تفسیر مضیق نصوص کیفری به نفع متهم است و چنانچه قانون گذار نظر به اعمال مجازات مزبور در مراحل پنجم و بعدازآن را داشت حتما تصریح می نمود و چون این امر مفقود می باشد، لزوما باید در حد نص اکتفا نمود، لذا از این حیث دادنامه مذکور قابلیت نقض را دارد. مضافا اینکه ۱- در دادنامه شماره های مربوط به سوابق مشابه قید نگردیده است. ۲- سوابق مشابه پیوست شامل تشدید مجازات مربوط به بار اول و دوم و سوم ...[قید] نگردیده است تا محکوم علیه پس از تحمل مجازات های تشدیدی مربوطه مجددا مرتکب این جرم شده باشد. ۳- برای این که مشخص شود که آراء قبلی صادره اجرا گردیده یا خیر و اینکه آیا موضوع مشمول تعدد جرم است یا تکرار، ملاحظه پرونده ی مذکور و تهیه خلاصه ای از آن ها ضرورت دارد. ۴- در کیفرخواست صادره به موضوع تکرار جرم و ماده ۹ قانون مربوطه استناد نشده است. از این حیث برای متهم درخواست مجازات نگردیده و از این حیث از کیفرخواست صادره تجاوز شده و اگر دادگاه نظر به این داشت که موضوع مشمول تکرار جرم است باید پرونده را برای صدور کیفرخواست اصلاحی به دادسرای مربوطه ارسال می نمود. لذا پیشنهاد می گردد که دادنامه معترض عنه برای تجدید رسیدگی در شعبه هم عرض نقض گردد. بدیهی است که دادگاه مذکور در جریان رسیدگی به نقایص اعلامی توجه خواهد نمود . عضو معاون دیوان عالی کشور نظریه عضو معاون با عنایت به اینکه ارتکاب جرم برای بار پنجم از ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر خروج موضوعی داشته و اصطلاحا تخصصا خارج است و با عنایت به اینکه در تفهیم اتهام در مرحله تحقیقات در دادسرا چنین موضوعی تفهیم اتهام نشده است و در کیفرخواست نیز نیامده و با عنایت به مراتب فوق با نظر همکار محترم موافقت حاصل است. دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مأمور در دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره ۰۲۱۹۵ – ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ صادرشده از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضایی ه. که طی آن مشارالیه به اتهام نگهداری ۱۵ سانتی گرم شیشه برای بار پنجم به تحمل ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه تازیانه و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است، با عنایت به نظر مشورتی قضات دیوان عالی کشور که رسیدگی و صدور حکم را به دلیل مغایرت با موازین قانونی مخدوش دانسته اند وارد به نظر می رسد، مستندا به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ضمن نقض دادنامه موصوف رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض صادرکننده حکم ارجاع می دهد.

رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور

حسین کریمی