رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارزش قضایی نظریه دفتر فنی دادسرا

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۲۵۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	ارزش قضایی نظریه دفتر فنی دادسرا
قاضی	احمدقاسمی حسین انتظاری محمد حسینعطایی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارزش قضایی نظریه دفتر فنی دادسرا: نظریه دفتر فنی دادسرا،جنبه کارشناسی داشته و موضوعیت ندارد و نمی تواند مبنای صدور حکم محکومیت قرار گیرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت تصاویر مصدق آراء صادره در مورد اتهام آقایان م. و ن. ق. و ج. م. و ک. ه. دائر بر عضوگیری در شرکت ... و ردیف اول و سوم اخذ مبلغ ۸۳۳۰۰۰۰ تومان از شاکی به نام ن. ح. و همچنین ردیف سوم اخذ مبلغ ۷۷۰۰۰۰۰ تومان از م. ن. و ردیف اول اخذ ۶۲۵۰ دلار پورسانت ردیف دوم اخذ ۱۵۰۰ دلار پورسانت ردیف سوم ۶۰۰۰۰ دلار پورسانت ردیف چهارم ۳۵۵۰۰ دلار پورسانت بر اساس تحقیقات مقوله و پاسخ استعلام دفتر فنی مستقر در دادسرا و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهمان علیرغم احضار از طریق انتشار آگهی طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۹۲۳۰۰۲۰۷ ۱۳۹۱/۳/۹ صادره از شعبه ... دادگاه عمومی جزایی تهران و به استناد بند ز الحاقی به ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور حکم بر محکومیت ک. ه. به تحمل سه سال حبس و بقیه متهمین به دو سال حبس و نیز محکومیت ردیف اول و سوم به رد مال در حق شکات و همگی را به پرداخت دو برابر پورسانت اخذ شده به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت صادر و رأی صادره غیابی اعلام شده است سپس رأی صادره مورد واخواهی ج. م. قرار گرفته و شعبه صادرکننده رأی غیابی طی دادنامه شماره ۲۹۸ ۹۲۰ ۱۳۹۲/۴/۹ دادنامه واخواسته را در مورد حبس یا اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و تقلیل مدت آن به هشت ماه تأیید نموده و در رابطه با رد مال به لحاظ انکار واخواه و پاسخ دفتر فنی و اینکه واخواندگان زیرمجموعه مستقیم واخواه نمی باشند واخواهی را موجه تشخیص و حکم برائت صادر نموده است نسبت به رأی اخیر از سوی ج. م. با وکالت از م. گ. از جهت محکومیت خود به شرح موصوف و نیز از جانب احد از شکات به نام م. ن. در مورد برائت متهم ج. م. در خصوص رد مال تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که در شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۹۵ ۱۳۹۳/۸/۱۴ شعبه مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی های معموله رأی تجدیدنظر خواسته تأیید گردیده است اینک آقای ج. م. با وکالت آقای م. گ. نسبت به دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر به شرح فوق به استناد بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ و مواد ۴۷۵ و ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست تجویز اعاده دادرسی به عمل آورده وکیل متقاضی در درخواست مطروحه عنوان نموده که موکل در الف. راننده تاکسی بوده در اواخر سال ۱۳۸۷ با دعوت یکی از فامیل ها به نام آران ا. که مدعی بوده در تهران باشگاه اجاره کرده با فروش تاکسی خود به تهران عزیمت چون بی سواد بوده کاری هم به وی ارجاع نشده بعد از چهار ماه با از دست دادن سرمایه با قهر از فامیل برگشته در الف. با کارگری در پیش دیگران زندگی خود را اداره می نموده بعد از آن به تهران نیامده و در سال ۹۲ با حکم غیابی مواجه شده و در همان لحظه اول اعلام نموده نه تنها شکات را نمی شناسد بلکه خود در اثر دعوت ا. آ. متحمل ضرر زیان شده اصلا از شرکت هرمی اطلاع نداشته است و با همین استدلال نسبت به رأی صادره واخواهی نموده و در مورد رد مال حکم برائت موکل صادر شده است ضمنا دو سال حبس مقرر در حکم غیابی را به هشت ماه تقلیل ولی عملا در مورد جزای نقدی که دو برابر پورسانت یا همان سود حاصله که از زیر شاخه معرفی شده پرداخت می گردد اظهارنظر ننموده اما به این موضوع کاملا اشاره نموده که شکات نه تنها زیر شاخه موکل نمی باشد بلکه موکل پولی از آن ها دریافت نداشته پس جزای نقدی نیز از بین رفته ولی در ک. تأسف در صدور حکم واخواهی از قلم افتاده و با تجدیدنظرخواهی اینجانب به وکالت از موکل حکم بدوی عینا تأیید شده است و در قبال درخواست رفع ابهام دادگاه تاکنون اقدامی به عمل نیاورده است مدارک پیوست درخواست اعاده دادرسی کپی نامه (درخواست) آقای ج. م. از زندان به عنوان ریاست محترم شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران متضمن شرح مجازات و محکومیت خود و مشمول عفو رهبری در مورخه ۱۳۹۴/۲/۱۵ و عدم آزادی وی در اثر تفسیر اشتباه قاضی محترم (جزای نقدی برای بنده در نظر گرفته است) و نیز استشهادیه ای متضمن مطالب مقید در درخواست وکیل به شرح موصوف و تأیید آن مطالب از سوی امضاء کنندگان آن استشهادیه می باشد درخواست وکیل متقاضی به هنگام شور قرائت خواهد شد. به تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۵ پرونده محاکماتی واصل و مورد مطالعه قرار گرفت آقای ن. ح. در توضیح شکایت مطروحه اعلام داشته مبلغ هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان م. و ج. م. و ک. ه. به بهانه خرید تور جهانگردی از من گرفتند شاهد من م. ن. است م. ن. هم اظهار داشته مبلغ هفت میلیون و هفت صد و پنجاه هزار تومان به ج. م. و ک. ه. بابت خرید تور جهانگردی پرداخت نموده ام شاهدم ن. ح. است از مظاهر ق. در مرجع انتظامی در مورد شکایت شاکی سؤال شده پاسخ داده است که با شاکی با هم کار می کردیم پول ایشان دست من نبوده و به کسی دیگر تحویل داده اند هر کسی پولی تحویل کسی داده در مقابل کارت اعتباری دریافت کرده که در ایمیل اختصاصی هر کس هست ما با هم شاکی هستیم ولی من وقت شکایت نداشتم و به پیشنهاد بنده بود که به این مرکز محترم مراجعه و درخواست راهنمایی بکنم و خودم به همراه ایشان مراجعه کردم قبلا مدت کوتاهی به همراه شاکی کار کردم ولی دیدم جواب نمی دهد ادامه ندادم و بالا سری بنده آقای ج. م. هست تقریبا مبلغ هشت میلیون تومان خرید کردم و هیچ پورسانتی دریافت نکردم بنده شاکی را نمی شناختم و به این کار هم دعوت نکردم کسی دیگر آن ها را دعوت کرده ولی اشتباها از بنده شکایت کرد نامبرده در دادیاری هم گفته است به همراه شاکیان در سه ماه پیش برای شرکت عضو شدیم و پول پرداخت کردیم و خودم نیز مالباخته هستم و مبلغ هفت میلیون تومان من به ج. م. و مقداری هم به ک. ه. دادم من پولی از شاکیان نگرفتم درباره متهم نامبرده که اتهام عضوگیری در شرکت هرمی برای وی تفهیم شده قرار کفالت به میزان یکصد میلیون ریال صادر شده است و با معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت آزاد شده است در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۲۵ شکات آقایان ن. ح. و م. ن. در دادسرا حاضر و اظهار نموده اند (آقای ن. ح. اظهار داشته) هشت میلیون و دویست و سی و پنج هزار تومان نقدا به مظاهر ق. دادم او هم پول را به ج. م. داده است شاهد دارم معرفی می کنم م. ن. هم بیان داشته هفت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان نقدا به ن. ق. دادم و او هم به ک. ه. و ج. م. تحویل می داد شاهد دارم معرفی می کنم ذیل این صورت جلسه دستور استعلام سابقه شکات و متهمین از دفتر فنی صادر گشته دفتر فنی در پاسخ اعلام نموده در مورد م. ن. و ع. ج. جستجو شد نتیجه ای از مشارالیه یافت نگردید در مورد ن. ق. موارد مشابه محتمل یافت گردید و نیاز به اطلاعات بیشتر می باشد اطلاعات دریافت شده از سوی آن مرجع ممکن است به دلایل مختلف نظیر استفاده از اسم مستعار ... در سیستم موجود نباشد در مشخصات ارسال شده منظور از افراد معرفی شده زیرمجموعه ای فرد نمی باشد و در اطلاعات موجود نزد این دفتر تعداد زیر مجموعه ها و لیست آن ها به صورت کامل فعلا موجود نمی باشد و کل عملیات مالی شخص فعلا در دسترس نمی باشد دفتر فنی در پاسخ به استعلام دیگر دادسرا اعلام نموده در مورد ن. ق. و ج. م. اطلاعات ارائه شده از افراد مذکور در پایگاه داده ای موجود در نزد این دفتر جستجو گردید و موارد مشابه محتمل یافت گردد و نیاز به اطلاعات بیشتر می باشد دادسرا مجددا به اعلام اسامی و مشخصات ن. ق. و ج. م. و ن.ح. و م. ن. از دفتر فنی خواسته است که مشخصات موجود از افراد مذکور در پایگاه داده سیستم هرمی را تهیه و به شعبه ارسال نمایند دفتر فنی در پاسخ اعلام داشته در مورد ن. ق. با ۲۷۵۴۵۳ و درآمد ۱۵۰۰ دلار در مورد ج. م. با ۱۱۳۸۴۸ و درآمد ۶۰۰۰۰ دلار در مورد ن. ح. با ... و درآمد ۵۰۰ دلار و در مورد م. ن. با ... و درآمد ۵۰۰ دلار در پایگاه داده این دفتر موجود می باشد با دستور دادیار متهمان ج. م. و ن. ق. از طریق نشر آگهی احضار شده اند متهم دیگر به نام ک. ه. نیز به همین نحو احضار شده است م. ن. طی لایحه ای خطاب به دادیار اعلام داشته که نتوانستم شهود خود را حاضر نمایم مراتب جهت اطلاع و هرگونه دستور تقدیم می گردد م. ق. جهت اخذ آخرین دفاع احضار شده به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ ن. ح. و م. ن. در شعبه دادیار حضور یافته و اظهار نموده اند امکان معرفی شهود نداریم در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۵ دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۱ در مورد اتهام ن. ق. و ج. م. و ک. ه. و م. ق. دائر بر عضوگیری در شرکت ... قرار مجرمیت صادر و در خصوص شکایت علیه عزت جدی قرار منع تعقیب صادر نموده و قرارهای صادر مورد موافقت از جانب دادستان (دادیار اظهارنظر) قرارگرفته است(ص۷۶) اوراق پرونده بعد از صدور قرار نهایی موصوف از صفحه ۷۸ تا ۹۸ مربوط به اخطاریه ها و آگهی های شعبه ۱۰۴۸ دادگاه عمومی تهران جهت احضار و دعوت شکات و متهمین و صورت جلسه دادرسی در وقت مقرر و صدور رأی بدوی و آگهی دادنامه می باشد و کیفرخواست دادسرا بعد از صفحات مذکور و در برگ ۹۹ قرار گرفته و بدین صورت اوراق پرونده از حیث جریان رسیدگی مرتب نبوده و در جای خود قرار ندارند علی ایحال پرونده با صدور کیفرخواست علیه م. و ن. ق. و ج. م. و ک. ه. به اتهام عضوگیری و فعالیت در شرکت ... موضوع شکایت ن. ح. پ. و م. ن. در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ به شعبه ۱۰۴۸ دادگاه عمومی جزایی جهت رسیدگی ارجاع گردیده و این شعبه بعد از تعیین وقت رسیدگی و دعوت های لازم در وقت مقرر به تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲ تشکیل جلسه داده نماینده دادستان تقاضای رسیدگی نموده و از شکات ن. ح. اظهار داشته من هشت میلیون و سیصد و سی هزار تومان نقدا به ج. م. و م. دادم و م. ن. اظهارداشته من هفت میلیون و هفتصد هزار تومان به ج. م. نقدا دادم متهمین علیرغم احضار در جلسه دادگاه حضور نیافته اند (احضار از طریق نشر آگهی) و سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۲۰۷ ۹۱۰ ۱۳۹۱/۳/۹ به استناد بند ز ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ک. ه. را به سه سال حبس و سایر متهمین را به دو سال حبس و م. و ج. م. را به رد مال در حق شکات و همگی متهمین (م. و ن. ق. و ج. م. و ک. ه. ) را به پرداخت دو برابر پورسانت اخذ شده به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم نموده و رأی صادره را غیابی توصیف کرده است آقای ح. ن. با تسلیم وکالتنامه از سوی ج. م. نسبت به رأی صادره واخواهی به عمل آورده مضافا شخص واخواه با حضور در شعبه اجرای احکام کیفری در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۵ نسبت به رأی صادره اعتراض و واخواهی نموده است در همین تاریخ پرونده تحت نظر دادگاه قرار گرفته ج. م. در مقام واخواهی اظهار داشته : من در اواخر سال ۸۷ توسط شخصی به نام ا. آ. پسر دائی خودم وارد شرکت گ... شدم و بعد از مدتی ر. ر. را آوردم داخل شرکت و من تاکسی داشتم تاکسی را فروختم مبلغ ۱۶ میلیون تومان و ۸ میلیون تومان را خرید کرد و ۸ میلیون تومان هم بابت ر. ر. دادم گفته بعدا که کارکرد به تو می دهد بعد از مدتی ر. ر. کار کرد و من نتوانستم نفر دوم را به شرکت بیاورم بعد از چند ماه طول کشید چهار ماه بعد چون تاکسی را فروخته بودم نتوانستم به الف. برگردم و اواخر سال ۸۸ از شرکت جدا شدم رفتم الف. و بالاسری من ا. آ. بوده است که زنگ زد الف. و به من گفت یک نفر ... را برای تو انتخاب کردم و گذاشتم برگرد که من برنگشتم و شکات ن. ح. را و م. ن. را نمی شناسم و اصلا آن ها را ندیده بودم ولی در موقع دستگیری آن ها را دیدم و فهمیدم که ا. آ. این ها را آورده و پول از شکات گرفته و من اصلا از آن ها پول نگرفتم و مدرک نیز ندارند من خودم ۱۶ میلیون تومان بابت خودم و ر. ر. دادم و هیچکس را معرفی نکردم و از هیچکس هم پول نگرفتم دادگاه در ادامه رسیدگی بر اساس مدافعات متهم ( ج. م. قرار تأمین مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۴ را تقلیل و آزادی وی را مقید به تودیع وثیقه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال نموده و مراتب را به متهم ابلاغ کرده است برگ بعدی پرونده سفید بوده تنها در صدر آن دو سطر چاپی (محل رسید بازداشتگاه نام و نام خانوادگی مسئول تحویل زندانی ...) به چشم می خورد (ص ۱۱۰) متهم در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۵ به زندان معرفی وقت رسیدگی از سوی دادگاه تعیین و دستور دعوت طرفین صادر گشته است آقای ن. از وکالت ج. م. استعفاء نموده و آقای م. گ. با تسلیم وکالتنامه از سوی ج. م. اعلام وکالت نموده است اوراق پرونده در این قسمت هم منطبق با جریان رسیدگی نبوده از جمله دستور ثبت واخواهی ج. م. و تعیین وقت رسیدگی در این قسمت دیده می شود در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲ جلسه شعبه ۱۰۴۸ دادگاه عمومی تهران در وقت مقرر تشکیل گردیده نماینده دادستان درخواست رسیدگی نموده شکات و متهم و وکیل وی حضور یافته اند وکیل واخواه اظهار نموده مطالب به شرح لایحه تقدیمی است (در لایحه تقدیمی وکیل عنوان شده است که موکل در دام یکی از فامیل هایش به نام ا. آ. گرفتار شده و نه تنها سرمایه زندگی خود یعنی یک تاکسی را فروخته و به ا. آ. داده بدون اینکه در موضوع شکایت دخالتی داشته باشد یا شکات را بشناسد گرفتار و محکوم شده است مدتی در منزل فامیل میهمان بوده وقتی دیده کاری نیست به شهر خود الف. رفته و مشغول کشاورزی شده درخواست می شود وقت رسیدگی تعیین تا موکل به همراه شهود و مدارک در محکمه حاضر شود) شاکی به نام ن. ح. بعد از قرائت لایحه وکیل و صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۵ اظهار داشته من پول خود را نقدا به ج. م. دادم و با پول من کاسبی راه انداخته است و ماشین مکان سوار می شود و آقای م. هم بود که پول ها را (؟) کلمه ای شبیه مسترد و ج. م. آن را داخل کیف گذاشت و رفت و الآن متهم می گوید که مرا نمی شناسد و حرف من اینست که ایشان دست روی قرآن بگذارد که مرا نمی شناسد آقای م. ن. هم اظهار داشته من پول خودم را نقدا به ایشان دادم و از بانک پول گرفتم و به ج. م. دادم و اشخاصی زیادی آنجا بودن چند سال از این موضوع می گذرد وکیل متهم تقاضای مهلت از دادگاه نموده و شکات اظهار داشته اند فرصت نمی دهیم می خواهد ما را معطل کند نهایتا دادگاه طی دادنامه شماره ۲۹۸ ۹۲۰ ۱۳۹۲/۴/۹ در خصوص واخواهی آقای ج. م. به لحاظ اینکه در مورد عضوگیری اعتراض مؤثری به عمل نیامده واخواهی وی را رد نموده اما در خصوص رد مال با توجه به انکار واخواه و پاسخ دفتر فنی و نظر به اینکه واخواندگان زیر مجموعه مستقیم واخواه نمی باشند واخواهی را موجه دانسته حکم برائت صادر کرده است و مجازات حبس را به هشت ماه تخفیف و تقلیل داده است و دادنامه موصوف را با این تغییرات تأیید نموده است سپس آقای م. گ. به وکالت از ج. م. نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است هکذا رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی شاکی به نام م. ن. قرار گرفته در لایحه وی عنوان شده که با وجود آنکه بنده زیرمجموعه مستقیم ایشان نیستم ولی مبلغ هفت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان به صورت دستی به مشارالیه پرداخت نمودم در صورت دستور حاضر به تعرفه شهود می باشم و نهایتا خواستار نقض دادنامه و صدور حکم به رد مال هستم ج. م. با تقدیم لایحه ای که متضمن تکرار مطالب قبلی اوست استشهادیه هم ارائه داده که تعدادی اشتغال وی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ را در نمایشگاه ش. گواهی نموده اند درخواست تجدیدنظر آقای ن. ح. (در مقدمه دادنامه تجدیدنظرخواه م. ن. قید شده است) نسبت به دادنامه ۲۳۰۰۲۱۷ ۱۳۹۱/۳/۹ به لحاظ خارج از مهلت بودن رد شده است قرار وثیقه صادره درباره ج. م. به مبلغ ۳ میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۴ در این قسمت از پرونده قرار گرفته است با تودیع وثیقه از سوی ج. م. و صدور قرار قبولی وثیقه دستور آزادی او صادر شده است و سرانجام شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۵۹۵ ۹۳۰ ۱۳۹۳/۸/۱۴ با رد تجدیدنظرخواهی های معموله از جانب ج. م. و م. ن. (به ترتیب نسبت به محکومیت و حکم برائت ، در مورد رد مال) دادنامه تجدیدنظر را تأیید نموده است وکیل ج. م. شرحی به دادیار شعبه اول اجرای احکام دادسرا نوشته و اعلام داشته است که در مرحله واخواهی بر مبنای استعلام به عمل آمده و اینکه موکل از کسی مبلغ یا پورسانتی دریافت ننموده بود حکم برائت صادر شد متأسفانه در خصوص جزای نقدی معادل دو برابر پورسانت نظر قاضی محترم اجرای احکام به پرداخت است در حالیکه متهم دیناری پورسانت دریافت ننموده و در این مورد برائت حاصل گردیده سپس جزای نقدی و محاسبه آن به چه مبنایی بوده و برابر قانون با اشکال روبروست که موضوع به ریاست محترم صادرکننده حکم اعلام نامبرده اظهار داشته از طریق اجرای احکام دادسرا اقدام در صورت به وجود آمدن شائبه از اینجانب استعلام تا جواب لازم داده شود و اینک استدعای بذل توجه دارد. ضمنا دادیار اجرای احکام با اعلام تحمل یک سوم مدت حبس و تقاضای محکوم علیه پرونده را در خصوص درخواست محکوم علیه برای تعلیق مابقی مجازات به دادگاه تجدیدنظر تهران ارسال و آن دادگاه طی تصمیم مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ به لحاظ اینکه دادیار اجرای احکام در خصوص نحوه اجرای مجازات جزای نقدی اظهارنظر ننموده با کیفیت مذکور موجبات اظهارنظر فراهم نیست پرونده را برای رفع نقص اعاده نموده است نکته قابل انعکاس اینست که دادیار اجرای احکام ظهر تقاضای مورخ ۱۳۹۴/۲/۶ وکیل محکوم علیه ( ج. م. ) نوشته است : با عنایت به صفحه ۴۸ پرونده که میزان پورسانت محکوم علیه ج. م. ۶۰۰۰۰ دلار اعلام گردد و مفاد دادنامه های بدوی و تجدیدنظر حاکی از محکومیت وی به دو برابر پورسانت می باشد لذا اقدامی ندارد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدحسین عطایی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر مستندات ابرازی متقاضی به گونه ای است که بررسی مجدد آن در حذف مجازات جزای نقدی مؤثر است عقیده به پذیرش درخواست اعاده دادرسی دارم مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست آقای ج. م. با وکالت آقای م. گ. دائر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۹۵ ۹۳۰ ۱۳۹۳/۸/۱۴ صادره از شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل هشت ماه حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر پورسانت مأخوذه به اتهام عضوگیری در شرکت ... با مطالعه و بررسی پرونده محاکماتی قابل اجابت میباشد زیرا مجازات قانونی بزه انتسابی و ارتکابی مشارالیه به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی علاوه بر رد مال و حبس از شش ماه تا سه سال جزای نقدی معادل دو برابر اموالی است که از طرق مذکور به دست آورده و از طرفی برخلاف تصور وکیل متقاضی جزای نقدی مورد حکم دادگاه در مانحن فیه مرتبط و مبتنی بر وجوه ادعایی شکات و تابع آن نبوده تا با صدور حکم برائت راجع به رد مال جزای نقدی هم به تبع آن منتفی گردد بلکه جزای نقدی مزبور مربوط به پورسانتی است که متفاوت از پول پرداختی و ادعایی شکات می باشد و دفتر فنی مستقر در دادسرای مربوطه به شرح برگ ۴۸ پرونده امر آن را به محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی تأیید نموده است اما نظر به اینکه متقاضی در کلیه مراحل دادرسی منکر دریافت هرگونه وجهی از شکات شده کما اینکه در این خصوص حکم برائت وی صادر گشته وکیل وی هم اظهار داشته موکل دیناری پورسانت دریافت نکرده است و با لحاظ اینکه پاسخ دفتر فنی مستقر در دادسرا که مبنای محکومیت متقاضی به پرداخت جزای نقدی قرار گرفته جنبه کارشناسی داشته و موضوعیت ندارد تجدید کارشناسی و یا ارجاع امر به هیئت کارشناسی در راستای مسجل شدن اینکه محکوم علیه (متقاضی) مبلغ اعلامی دفتر فنی را به دست آورده یا خیر؟ (شرط و مبنای محکومیت به جزای نقدی به موجب تبصره یک ماده دو مرقوم به دست آوردن مال می باشد) وجود داشته و چون لازمه این امر رسیدگی مجدد از سوی دادگاه ذی صلاح است باستناد مقررات بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴۷۶ همان قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع و نظر دادگاه محترم مرجوع الیه را به مقررات ماده ۴۷۸ قانون مارالذکر معطوف می دارد.

رئیس و عضو معاون شعبه ۷ دیوان عالی کشور

حسین انتظاری - محمدحسین عطایی