رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره استفاده از ایران چک های ابطال شده

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۰۰۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	استفاده از ایران چک های ابطال شده

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره استفاده از ایران چک های ابطال شده: خرج کردن ایران چک های باطل شده در بازار، کلاهبرداری محسوب می شود .

رأی خلاصه جریان پرونده

بانک م. ایران شعبه الف طی نامه شماره ۸۸۱-۲۵/۲/۹۱ به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف اعلام کرده تعداد ۴۴ فقره ایران چک یک میلیون ریالی که وجه آن ها به آورندگان پرداخت شده بود از بایگانی شعبه توسط شخص یا اشخاصی مجهولی سرقت شده است خواهشمند است اقدام لازم مبذول فرمایید. شکوائیه به دادیار شعبه اول ارجاع و دادیار مرجوع الیه با صدور دستورات قضایی پرونده را به پلیس آگاهی شهرستان الف ارسال داشته است و به دستور دادیار مأمورین به بانک مراجعه و مشاهدات خود را در صورت جلسه مورخ یکم خرداد ماه سال نود و یک منعکس نموده اند. در صورت جلسه تنظیمی قید شده در طی بازدید صورت گرفته مشخص گردید که بایگانی در طبقه سوم ساختمان بانک واقع گردیده است و دارای یک درب ورودی اصلی نرده ای کاملا بسته آهنی فقط با کلید می بایست باز شود و یا جهت ورود با فشار آیفون درب بایگانی باز می شود و البته کارمندان حاضر در بایگانی درب را باز نمودند. بایگانی دارای دو نفر کارمند به نامان ع.الف. به عنوان رئیس و ج.ن. کارمند بخش بایگانی هستند که این دو نفر از تاریخ ۷/ ؟ /۹۰ به بعد در بخش بایگانی به کار گرفته شده اند. حسب اظهارات رئیس بانک م. کلید بایگانی دارای ۳ عدد می باشد در اختیار کارمندان بایگانی (رئیس) و رئیس بانک و دیگری نیز در اختیار کلیددار بایگانی بوده است و دارای سه درب بوده که فقط از یک درب ورود و خروج می شود و دوربین مدار بسته نیز بوده که با گذشت زمان تصویر از حافظه حذف می شود، لذا اسناد جهت بایگانی توسط مسئول بایگانی و کارمندان بایگانی بررسی و کاملا چک می شوند و توسط مسئول بایگانی تأیید می گردد سپس در محل قرار داده می شود و دسترسی افراد غیرمسئول بخش بایگانی به محل قرار گرفتن اسناد بایگانی شده ممکن نمی باشد و چنانچه اسناد توسط کارمندان بانک خواسته شود در دفتر ورودی و خروجی اسناد در بایگانی ثبت می گردد و پس از تحویل گرفتن نیز توسط مسئول بایگانی کاملا اسناد بررسی و دوباره به محل قرار داده می شود یا انتقال می گردد و پس از اتمام وقت اداری درب ها بسته و تا صبح روز بعد هیچ شخصی به بخش بایگانی جهت کار کردن مراجعه نمی نماید. از آقای م.ح. فرزند م. نماینده بانک که به عنوان نماینده حقوقی معرفی شده تحقیق به عمل آمده و به سئوالات تا جایی که اطلاع داشته پاسخ داده از جمله از وی سئوال شده دقیقا چه اشخاصی می توانند به بایگانی مراجعه نمایند در پاسخ اظهار داشته: تمامی همکارانی که مجوز صادر شده است که می توانند به بایگانی مراجعه نمایند می بایست اسامی آن ها از بانک استعلام شود. س- آیا چک های مورد ادعا ابطال گردیده است یا خیر؟ ج- بله باطل شده است. از نظر بانکی هیچ گونه ارزشی ندارد. س- از چک های مورد ادعا که باطل نیز شده است می توانند چه استفاده هایی کنند؟ ج- می توانند در بازار استفاده کنند هنوز هم قابل استفاده می باشد. س- آیا در این خصوص از شخص خاصی شاکی هستید؟ ج- خیر اداره امور شعب بانک م. استان خ عطف به استعلام به پلیس آگاهی شهرستان الف پاسخ داده اند حسب درخواست آن مقام محترم نظریه کارشناسی بازرسان این اداره درخصوص موضوع فوق الذکر (سرقت ۴۴ فقره ایران چک یک میلیون ریالی) به شرح ذیل اعلام می گردد:

با توجه به فایل ارسالی چک های یک میلیون ریال توسط اداره امور و دستورالعمل های صادره جهت انتقال لاشه چک های مربوطه پس از خارج کردن از دسته اسناد، شعبه متوجه کسری ۴۴ برگ ایران چک می گردد طی نامه شماره ۹۰۰۲۸۰۱۸۳۴- ۱۷/۱۱/۹۰ گواهی مفقودی از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان الف اخذ می گردد .

طی بررسی تعدادی دسته اسناد (۲۸/۳/۹۰ و ۳۰/۳/۹۰ و ۱۹/۴/۹۰ و ۳۰/۵/۹۰) مشاهده گردید تعدادی از چک های مفقودی مورد اشاره به صورت تکه و ناقص موجود می باشد هم چنین صورت ریز ایران چک های بازخرید شده (تاریخ بازخرید و شماره سریال) مغایر با لاشه چک های ضمیمه می باشد، لذا سوءاستفاده قطعی به نظر می رسد .

در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۰ شعبه بهبهان اعلام نمود یک برگ ایران چک به شماره سریال ۵۰/.../۸۷۲۰۴۵ (مربوط به چک های مفقودی شعبه الف) جهت وصول به آن شعبه ارائه شده .

طی گزارش مورخ ۲۷/۳/۹۱ پلیس آگاهی پرونده را به دادیاری ارسال داشته است با صدور دستور قضایی پرونده اعاده شده است. پلیس آگاهی مفاد دستورات دادیار را از بانک استعلام و پاسخ داده اند لیست چک های مربوطه و تاریخ ارائه به شعبه به پیوست ارسال و در مورد بند سوم به استحضار می رساند. آقایان ع.س. (همکار بازنشسته و مسئول دایره بایگانی) و آقایان ر.و. و ع.د. (بایگانان وقت شعبه) در زمان وقوع موضوع در بایگانی مشغول به کار بوده اند. هم چنین در مورد بندهای ۴ تا ۶ مراتب طی نامه شماره ۱۱۰۴-۳/۳/۹۱ از اداره امور شعب استان خ درخواست گردیده لیکن تاکنون پاسخی جهت ارائه واصل نگردیده است که به محض وصول آن ارسال خواهد شد (نامه پلیس آگاهی عنوان بانک م. ضمیمه پرونده نیست تا مفاد استعلام معلوم شود.)

پلیس آگاهی مراتب را طی گزارش مورخه ۱۱/۴/۹۱ به دادیاری اعلام نموده ا ست در متن گزارش تصریح شده آقایان ع.س. (بازنشسته) به عنوان مسئول دایره بایگانی و آقایان ر.و. و ع.د.کارمندان بایگانی از زمان وقوع (ورود چک های مدنظر به بانک) در بایگانی مشغول به کار بوده اند و لازم به ذکر است آقای ع.س. در تاریخ ۱/۵/۹۰ بازنشسته می شود و با توجه به تاریخ های اعلام شده از بانک ورود چک ها از تاریخ ۳۱/۲/۹۰ تا تاریخ ۱۳/۷/۹۰ اعلام شده است و پس از بازنشسته شدن ع.س. نیز چک ها سرقت می شده و بایگانی توسط آقایان ر.و. و ع.د. انجام می شده است. دادیار دستور داده از آقایان ر.و. و ع.د. در خصوص موضوع تحقیق شود سوابق کیفری آنان نیز استعلام گردد حسب اوراق ضمیمه سابقه کیفری ندارند. در آگاهی از آقایان ر.و. و ع.د. تحقیق شده و پرونده به دادیاری اعاده شده است. دادیار به آگاهی نوشته به لحاظ نبود شرایط تفهیم اتهام متهمین تا اول وقت اداری فردا تحت نظر باشند و مجددا از ایشان تحقیق به عمل آید در پلیس آگاهی از آقای ر.و. مجددا تحقیق شده و برگ تحقیق از آقای ع.د. ضمیمه پرونده نیست .

اما پلیس آگاهی در گزارش مورخ ۱۴/۴/۹۱ اعلام کرده ع.د. صراحتا بیان داشت اینجانب ع.د.، فرزند م.در مورد سرقت چک های تضمینی یک میلیون ریالی به سرقت رفته از دایره بایگانی بانک م. شعبه الف اعلام می دارم. فقط تعداد ده فقره از چک های مزبور را که از یک دسته سند بودند توسط خودم به سرقت رفته است و خودم سرقت کرده ام و در بازار جهت خریدهای مختلف خرج نموده ام و در مورد مابقی چک ها هیچ گونه اطلاعی ندارم فقط خودم تنها بودم و اشتباه کرده ام تقاضای بخشش دارم چون نیازمند بوده ام متهم ر.و. از سرقت اظهار بی اطلاعی نمود و بیان داشت من سرقت انجام نداده ام .

دادیار از آقای ر.و.، فرزند م.، ۴۸ ساله، کارمند بانک م. مرکزی الف تحقیق کرده و به وی خطاب نموده گزارش مرجع انتظامی و شکایت بانک م. الف دایر بر اخذ و برداشت وجه از حساب های بانک برای شما قرائت می شود چه می گویید؟ ج- من کارمند بایگانی هستم من برنداشته ام آن ها را از من برداشته اند وظیفه من در آن قسمت بسته بندی کل اسناد بوده است سیکل کار به این شکل است اسنادی که تحویل دار از مشتری می گیرد روز بعد ما آن ها را شمارش و بسته بندی می کنیم و آن ها را به رئیس آن قسمت می دهیم ایشان بررسی می کند و نبایستی کسری داشته باشد در زمان تصدی من در بایگانی آقای ع.د. نیز آن جا کار می کرد و وظیفه ایشان بستن اسناد سنتی بوده است و ایران چک ها را برای بایگانی تحویل ما می دهند و ما بایستی آن ها را بسته بندی کنیم و تحویل بدهیم .

از آقای ع.د.، فرزند م.، ۴۹ ساله، کارمند بانک م. مرکزی الف به عنوان متهم تحقیق شده و به وی خطاب گردیده شکایت بانک م. شعبه مرکزی الف دایر بر برداشت ۴۴ فقره ایران چک یک میلیونی ریالی برای شما قرائت می شود. در خصوص اظهارات خود در مرجع انتظامی و وظیفه خود در بانک م. توضیح دهید؟ در پاسخ اظهار داشته: وظیفه من در بانک در زمان برداشتن این چک ها بسته بندی اسناد مالی حساب های سنتی بوده است سیکل کار بر این شکل بوده است که اسناد مالی را تحویل داران می گرفتند و روز بعد آن ها را به بایگانی تحویل می دادند و ما آن ها را تحویل می گرفتیم و بسته بندی می کردیم وظیفه من این بود که اسناد مالی را می گرفتم و بعد از شمارش بسته بندی می کردیم و آن ها را تحویل مسئول بررسی اسناد می دادیم من قبول دارم تعداد ۱۰ فقره از ایران چک های ۱۰۰ هزار تومانی را برداشتم اشتباه کردم تقاضای بخشش دارم از بدبختی اینکار را کردم البته ده فقره از این چک ها پیدا شده است. مابقی آن ها مفقود شده است. س- حسب محتویات پرونده از جمله شکایت بانک م. الف، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و اقاریر شما در این دادسرا و مرجع انتظامی و نظر به وظیفه شما در زمان برداشت ایران چک ها از بانک اتهام شما دایر بر اختلاس به میزان /۰۰۰/۰۰۰/۴۴ ریال برای شما قرائت و تفهیم می گردد از خود دفاع کنید؟ ج- من فقط ده فقره از آن ها را برداشت کردم مابقی آن ها را برداشته ام و من دیگر اطلاعی ندارم اشتباه کردم مابقی را شاید کس دیگر برداشت کرده باشد .

برای متهم قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه صادر شده است. به وی ابلاغ، اظهار داشته: اعتراض ندارم دادستان با قرار صادره موافقت کرده است. سپس دادیار طی قرار شماره ۰۰۶۳۹ -۱۴/۴/۱۳۹۱ با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان الف قرار صادر نموده است. دادستان با قرار صادره موافقت کرده و به آقای ع.د. نیز ابلاغ، اظهار داشته: اعتراض ندارم .

پرونده به شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع بازپرس مرجوع الیه اتهام متهم را مجددا تفهیم نموده تا آخرین دفاع خود را بگوید در پاسخ اظهار کرده: قبول ندارم. من هیچ گونه اختلاسی نکردم من مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان به حساب واریز نمودم تا رضایت بانک را کسب نمایم اکنون نیز می گویند باید مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۴۴ ریال را پرداخت نمایید البته من مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان را به حساب آقای ر.و. واریز کردم که جهت اخذ رضایت بانک برای من بوده است و دو هفته پیش این مبلغ را واریز نمودم و اظهارات خویش در مرجع انتظامی و دادسرای الف را نیز قبول ندارم من اختلاس نکردم بازپرس به شرح قرار مورخ ۴/۵/۹۱ قرار مجرمیت متهم را صادر و دادسرا طی کیفرخواست شماره ۰۱۳۸۴-۱۱/۵/۱۳۹۱ به استناد ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تقاضای تعیین مجازات متهم را از دادگاه های عمومی جزایی نموده اند.

پرونده به شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی ارجاع شعبه مرجوع الیه وقت رسیدگی نماینده دادستان دعوت و متهم از زندان احضار شده است. بانک م. ایران اداره امور شعب استان خ طی نامه مورخه ۱۵/۵/۹۱ به شعبه نهم بازپرسی نوشته در تاریخ ۱۱/۱۲/۹۰ (و به عبارت دیگر قبل از احراز سوءاستفاده آقای ع.د.) مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۴۴ ریال وجه چک های یک میلیون ریالی مورد نظر توسط کارکنان شعبه الف این بانک تأمین گردید. از وجه تأمین شده مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال توسط آقای ر.و. احد از کارکنان شعبه الف پرداخت شده بود که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ خانم س. (همسر آقای ع.د.) مبلغ دوازده میلیون ریال به این بانک پرداخت نمود و متعاقبا وجه پرداختی (/۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال) به آقای ر.و. مستردید گردید خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یاداشت فرمایند .

در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ دادگاه با توجه به منتفی شدن یک ماه بازداشت موقت قرار بازداشت موقت را فک و قرار تأمین وثیقه به مبلغ سیصد میلیون ریال برای متهم صادر نموده است .

جلسه رسیدگی دادگاه در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ با حضور نماینده دادستان و نماینده حقوقی بانک تشکیل و متهم با ابلاغ واقعی وقت رسیدگی در دادگاه حاضر نشده است. نماینده دادستان اظهار کرده: به شرح کیفرخواست تقاضای تعیین مجازات متهم را دارم. نماینده حقوقی بانک اظهار داشته: شکایت به شرح شکوائیه و اوراق و محتویات پرونده است تقاضای رسیدگی دارم و وجه مال ناشی از اختلاس توسط همکاران محترم پرداخت گردید و مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان را خود متهم پرداخت و بقیه را همکاران همان شعبه به حساب واسطه بانک گذاشتند که چنانچه در شعبه دیگری چک های مورد اختلاس پاس شدند از مبلغ فوق پرداخت گردد در موقع متهم نسبت به پرداخت باقی مانده مبلغ ا ختلاس شده اقدامی ننموده است .

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح رأی شماره ۰۰۵۹۴- ۱۹/۶/۹۱ متهم را مستندا به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال به مبلغ سی و دو میلیون ریال و هم چنین به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشتاد و هشت میلیون ریال در حق دولت محکوم می نماید ضمنا با توجه به این که پول پرداختی از ناحیه کارمندان شعبه الف بابت رد مال نبوده و برحسب اظهارات نماینده حقوقی بانک به حساب واسطه واریز گردیده که در صورتی که چک ها به بانک ها ارائه گردند وجه آن ها پرداخت گردد، لذا متهم به رد مال در این خصوص نیز محکوم گردید. رأی صادره غیابی اعلام شده است. محکوم علیه واخواهی نموده و شعبه صادرکننده رأی غیابی طی رأی شماره ۰۰۶۶۶- ۱۷/۷/۹۱ جزای نقدی را مستندا به بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی تقلیل داده و رأی واخواسته را مورد تأیید قرار داده است .

آقای ع.د. آقای ن.ن. را به عنوان وکیل خود معرفی نموده و مشارالیه نسبت به رأی صادره تقاضای تجدیدنظر نموده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خ طی رأی شماره ۰۰۱۱۳- ۳۱/۱/۱۳۹۲ با رد تجدیدنظرخواهی رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده است .

آقای م.ف. به وکالت از محکوم علیه طی تقاضایی که در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ ثبت دفتر دیوان عالی کشور شده تقاضای اعاده دادرسی نموده است. متعاقبا خانم ف.ع. نیز به عنوان وکیل محکوم علیه طی تقدیم لایحه ای در پرونده دخالت نموده است. پرونده به این شعبه ارجاع و چون مطالعه پرونده محاکماتی ضروری تشخیص داده شد آن را مطالبه و پس از وصول به شرح بالا گزارش تهیه گردید .

اینک هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و نظریه کتبی دادیار محترم دیوان عالی کشور مبنی بر: به نام خدا- احتراما؛ تقاضای اعاده دادرسی مطروحه منطبق بر بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به نظر رسیده، لذا اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست. ; مشاوره نموده، چنین رأی صادر می کند:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی- اولا- بانک در ابتدا اعلام سرقت ۴۴ قطعه ایران چک یک میلیون ریالی نموده و آقای م.ح. نماینده حقوقی بانک م. در تحقیقاتی که در تاریخ ۱/۳/۹۱ از وی به عمل آمده در پاسخ این سئوال که آیا چک های مورد ادعا ابطال گردیده است یا خیر؟ اظهار داشته: بله- باطل شده است و از نظر بانکی هیچ گونه ارزشی ندارد و در پاسخ این سئوال که از چک های مورد ادعا که باطل نیز شده است می توانند چه استفاده هایی کنند اظهار داشته: می توانند در بازار از آن ها استفاده کنند هنوز هم قابل استفاده می باشد. بنابه مراتب چک های موضوع شکایت حسب ظاهر در بانک ارزش مادی ریالی (هر قطعه یک میلیون ریال) ندارد و در نتیجه برداشت آن ها توسط کارمند بانک از مصادیق اختلاس نمی باشد و با فرض این که کارمند بانک آن ها را در بازار خرج کرده باشد نسبت به کسانی که به آن ها داده مرتکب کلاهبرداری شده و می توانند شکایت کنند. ثانیا- با فرض این که نظر قضایی همکاران محترم با نظر اعلام شده یکی نباشد نظر به این که طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید. دادگاه او را از اتهام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد. در مانحن فیه اداره امور شعب بانک م. استان خوزستان طی نامه مورخه ۱۵/۵/۹۱ عنوان بازپرس شعبه نهم دادسرای عمومی و انقلاب اعلام کرده در تاریخ ۱۱/۱۲/۹۰ مبلغ چهل و چهار میلیون ریال وجه چک های یک میلیون ریالی مورد نظر توسط کارکنان شعبه الف این بانک تأمین گردیده است .

بنابه مراتب چون طبق ماده ۲۶۷ قانون مدنی ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد پرداخت وجوه مورد اختلاس توسط همکاران متهم به منظور کمک به وی بوده ورد مال محسوب و چون قبل از صدور کیفرخواست پرداخت شده است تبصره ۳ ماده ۵ قانون صدرالاشاره قابل اعمال است و چون چنین نشده موضوع با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق است، فلذا با قبول تقاضا و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع می گردد.

رئیس شعبه بیستم دیوان عالی کشور مستشار