رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۶۰۹)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۶۰۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی
قاضی	قاسم پناو جنتی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی: دادستان عمومی شهرستان صرف نظر از وجاهت یا عدم وجاهت درخواستی که به منظور اعاده دادرسی به دیوان فرستاده است، حق اعاده دادرسی را ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت پرونده محاکماتی واصله کلانتری ۱۴، طی گزارش مورخ ۱۵/۷/۸۹ به عنوان دادسرای عمومی و انقلاب اعلام می دارد که طبق اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر یک مورد تصادف جرحی، اکیپ گشت آن واحد به محل تصادف اعزام و مشاهده می گردد که یک دستگاه موتور سیکلت فاقد پلاک به شماره شاسی ۸۱۰۴۴۰۵۶ و به شماره موتور ۰۱۰۹۹۰۸۲۸ با عابر پیاده به نام ع.ف. در اطراف جاده برخورد و راکب موتورسیکلت از محل متواری و مصدوم توسط خودرو فوریت های پزشکی به بیمارستان انتقال داده شده و از مصدوم به نام ع.ف. تحقیق شده و اظهار می دارد که در کنار جاده سمت راست خاکی جاده در حال حرکت بوده که یک دستگاه موتورسیکلت که موفق به شناسائی راکب آن نشده است، از پشت با وی برخورد نموده و او را مصدوم ساخته و در بیمارستان بستری است و از راننده موتورسیکلت شاکی می باشد. واحد شماره گذاری پلیس راهور نیز موتور سیکلت فوق را متعلق به شماره شهربانی ۱ و مالک آن را ح.خ. اعلام داشته و از نقل و انتقال و بدهی احتمالی آن اعلام بی اطلاعی می نماید. پرونده امر در تاریخ ۱۹/۷/۸۹ جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شده و دادیار مزبور پرونده را جهت اخذ نظر افسر کاروان فنی و همچنین اخذ نظریه پزشکی قانونی به کلانتری مربوطه اعاده می نماید. حسب نظریه کارشناس تصادفات پلیس راه ، علت تامه تصادف بی احتیاطی از سوی راکب موتور سیکلت فاقد پلاک، به علت عدم توجه به جلو اعلام گردیده و به موجب نظریه مورخ ۲۷/۷/۸۹ اداره پزشکی قانونی صدمات وارده به آقای ع.ف. (شاکی) نیز تعیین و اعلام می گردد که از جمله آن ها شکستگی استخوان های ساق پای چپ می باشد. در تاریخ ۲۴/۱۱/۸۹ دادیار مذکور بدون تحقیق از متهم مبادرت به صدور و قرار مجرمیت در مورد ح.خ. به لحاظ ارتکاب بزه بی احتیاطی در امر رانندگی، موجب صدمه بدنی غیر عمدی به شاکی نموده و دادستان عمومی و انقلاب نیز پرونده را با صدور کیفر خواست به دادگاه عمومی ارسال می دارد . پرونده امر جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی ارجاع شده و طرفین دعوت به دادرسی گردیده و متهم نیز از طریق نشر آگهی در روزنامه دعوت به دادرسی می گردد. بالاخره شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه غیابی شماره ۹۰۰۹۹۷۴۴۳۶۰۰۰۲۰۳-۳۱/۲/۹۰، ح.خ. را به لحاظ ارتکاب بزه ایراد صدمات بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی بنا به جهات مذکور در دادنامه مزبور، از جهت خصوصی به پرداخت دیه صدمات وارده در حق شاکی و از جهت وجهه عمومی جرم، به استناد ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۲ سال حبس محکوم می نماید. متعاقبا آقای ج.ح. خود را به وکالت از آقای ع.ف. (شاکی) معرفی نموده و به موجب لایحه مورخ ۹/۴/۹۰ تقدیمی به شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی اعلام می دارد که گواهی های پزشکی در مورد جراحات وارده به شاکی تکمیل نمی باشد، لذا مستدعی رسیدگی و قبول واخواهی و استعلام از پزشکی قانونی می شود. آقای ع.ف. توسط دادگاه مذکور جهت معاینه مجدد پزشکی قانونی معرفی شده و پزشکی قانونی به موجب گواهی مورخ ۲۶/۵/۹۰ جراحات وارده بر مصدوم را به طور کامل و دقیق تعین و اعلام می دارد. شعبه۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی طبق دادنامه اصلاحی شماره ۹۰۰۹۹۷۴۴۳۶۰۰۰۵۷۴-۱۳/۶/۹۰، پیرو دادنامه قبلی صادره از آن شعبه، با افزودن و الحاق دویست دینار به میزان دیات سابق مبادرت به صدور حکم به اصلاح دادنامه بدوی می نماید. مؤخر بر صدور دادنامه فوق الذکر، آقای ح.خ. مبادرت به واخواهی از دادنامه های اصلی و اصلاحی فوق الاشعار نموده و اجمالا عنوان می نماید که موتور سیکلتی که تصادف با آن صورت گرفته است متعلق به وی نبوده و طبق بیع نامه عادی در تاریخ ۳۱/۱/۸۸ آن را به شخصی به نام ح.ج. فروخته و درهمان موقع به خریدار تحویل داده است، در حالی که تاریخ وقوع تصادف ۱۵/۷/۸۸ می باشد و با ابراز یک برگ فتوکپی مبایعه نامه عادی و استناد به شهادت شهود مستدعی نقض رأی غیابی اصلی و دادنامه اصلاحی می گردد. شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ پس از تحقیق و تفهیم اتهام به واخواه، طرفین را جهت رسیدگی دعوت می نماید و در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ جلسه دادرسی شعبه مزبور با حضور وکلای طرفین و واخواه و نماینده دادسرا تشکیل شده و شعبه مزبور پس از انعکاس اظهارات آنان و تحقیق از یک نفر گواه به نام ح.ج. اقدام به صدور رأی می نماید. حسب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۴۴۳۶۰۰۱۲۵۰-۱۴/۱۲/۹۰ اصداری از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی ، واخواهی آقای ح.خ. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۰۲۰۳-۹۰/۱۰۴ صادره از آن شعبه وارد تشخیص گردیده و با توجه به جهات موجهه منعکس در دادنامه مزبور، به جهت عدم توجه اتهام به متهم مذکور، ضمن نقض دادنامه فوق مبادرت به صدور حکم بر برائت واخواه می نماید و آقای م. را قابل تعقیب اعلام می دارد. محتویات پرونده ظاهرا انعکاسی از تجدیدنظرخواهی شاکی یا وکیل وی از رأی فوق ندارد. متعاقب صدور دادنامه اخیر الذکر آقای ج.ح. به وکالت از آقای ع.ف. (شاکی) به موجب لایحه ای که در تاریخ ۲۷/۷/۹۱ به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تقدیم داشته است، اجمالا اعلام می دارد که پس از صدور رأی برائت، ح.خ. اقدام به طرح شکایت علیه شخص ثالث (م.م.) شده و پس از دفاعیات شخص مزبور در دادسرا و ارائه مدارک مشخص گردید که مشخصات موتور سیکلت فروخته شده توسط ح.خ. به متهم اخیرالذکر (م.م.) متفاوت بوده و متهم اول از این طریق از چنگال عدالت گریخته است و به استناد بند ۳ ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون مذکور، مستدعی اعاده دادرسی جهت تعقیب مجدد کیفری ح.خ. می گردد. با وصول لایحه مذکور دادستان عمومی و انقلاب، به موجب صورت مجلس مورخ ۱۱/۸/۹۱ به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور با انعکاس اجمالی مندرجات پرونده خلاصهْ به لحاظ اینکه وسیله نقلیه حادثه آفرین با مشخصات اعلامی از سوی پلیس راهور متعلق به ح.خ. بوده و ارائه قول نامه عادی نیز جهت فرار از مجازات قانونی بوده، در حالیکه رئیس دادگاه نیز اگر به قضیه مداقه کافی می نمودند مشخص می شد که این قول نامه منصرف از وسیله مورد نظر در تصادف بوده، لذا به لحاظ خلاف بین شرع و قانونی در اجرای بند ۳ ماده ۲۷۳-۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت بند ۵ ماده ۲۷۲ همان قانون، مبادرت به درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور می نماید تا حقوق مصدوم استیفاء گردد و درخواست مزبور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست آقای دادستان عمومی و انقلاب مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۴۴۳۶۰۰۱۲۵۰-۱۴/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی که متضمن برائت ح.خ. ازاتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به نحو منعکس در درخواست فوق و پرونده امر می باشد، از قابلیت طرح در دیوان عالی کشور برخوردار نیست؛ زیرا قطع نظر از وجاهت یا عدم وجاهت درخواست مذکور به کیفیت مطروحه، با لحاظ مندرجات رأی یادشده و شخصی که آقای دادستان از ناحیه و له وی اقدام به درخواست مارالذکر نموده است، با التفات به اینکه اشخاص و مقاماتی که حق درخواست اعاده دادرسی را دارا می باشند، به موجب شقوق سه گانه مصرح در ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء گردیده اند و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در زمره اشخاص و مقامات منظور نظر مقنن در ماده مزبور نمی باشد، علی هذا درخواست مطروحه فوق به لحاظ عدم مطابقت با مقررات ماده مرقوم، غیر قابل طرح اعلام می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده امر به مرجع مرسل آن اعاده شود.

رئیس شعبه ۴ دیوان عالی کشور مستشار

پناو جنتی