رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتبار قضایی معامله صوری مواد مخدر جهت دستگیری متهم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۳۷۴۰۰۲۰۷
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۳۷۴۰۰۲۰۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۵/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهانتقالی
گروه رأیرای کیفری
موضوعاعتبار قضایی معامله صوری مواد مخدر جهت دستگیری متهم
قاضیمحمد حسین راضی
علیرضا رحمانی
حمیدرضامهاجری

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتبار قضایی معامله صوری مواد مخدر جهت دستگیری متهم: انجام معامله صوری مواد مخدر توسط ضابطان دادگستری جهت کشف جرم و دستگیری متهم، فاقد اعتبار قضایی بوده و در این موارد بزه درمعرض فروش قرار دادن مواد مخدر توسط متهم، محقق نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

براساس دادنامه ۳۸۲-۹۵/۳/۱۲ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ...، آقای الف.خ. به اتهام در معرض فروش قرار دادن پنج کیلو و نهصد و پنجاه گرم تریاک به حبس ابد محکوم شده (به علاوه ۷۴ ضربه شلاق و ضبط خودرو). محتویات پرونده حاکی از این است که با تنظیم قرار صوری برای کشف موادمخدر و دستگیری مجرم متهم به نام الف.خ. دستگیر شده از داخل خودرو زیر پای صندلی عقب مقداری موادمخدر مکشوک به تریاک کشف شد و از بازرسی منزل متهم هیچگونه مواد مخدری کشف نشد. مواد مکشوفه با لفافه ۵ کیلو و ۷۴۰ گرم بود در اولین بازجویی اظهار داشته بنده خرید و فروش نمی کنم. به من داد ببرم جایی در آدرس بلوار ... تحویل ع.ن. دهم. از وی سئوال شده برای چه مواد را به ع.ن. می بردید بدهید. پاسخ داده یک چیزی به من می دهد و در مورد کشف مواد مشکوک به تریاک پاسخ داده بله قبول دارم لکن متعلق به بنده نمی باشد از شخصی به هویت الف. برای فروش گرفتم مجبورم برای خرج مصرفم موادمخدر بفروشم و در پاسخ سئوال دیگری اظهار داشته قبول دارم ۶ یا ۷ تا گروه طبق قرار صوری که با من مأمورین کردند می خواستم مقدار ۶ کیلوگرم تریاک با ماشینم آوردم سر قرار به مبلغ ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بفروشم تا آمدم سرقرار بدهم مأمورین من را دستگیر کردند تریاک ها از روی صندلی عقب داخل پلاستکی داخل ماشینم کشف شد. سه ماه است که اقدام به فروش تریاک به صورت ۲۵ گرمی روزی ۲۰۰ یا ۳۰۰ گرم می فروختم الف. تریاک را داد من بفروشم کیلوی ۵۰ هزار تومان سود کنم. هنوز پول ۶ کیلو تریاک را نداده ام قرار شد که به مشتری دادم پول او را بدهم. در نزد بازپرس گفته است تقاضای کمک دارم مواد را از الف. گرفتم از پدرزن وی گرفته ام قرار بود مواد را تحویل فردی به نام ع. بدهم . کف ماشین در صندلی عقب قرار داشت قرار بود کیلویی ۵۰ هزار تومن به من بدهد. من مواد نمی فروشم حاج آقا به من زنگ زد و گفت ببر فلان جا خودم ۵ دقیقه دیگر آنجا می باشم. در آخرین دفاع گفته خرید و فروش را قبول ندارم این مواد را قرار بود به کسی تحویل بدهم که گیر کردم. در صفحه ۴۳ نیز گفته من چیزی نفروختم. یک غلطی کردم جنس را بردم از دادگاه تقاضای عفو و بخشش دارم معامله ای نشده است. من جنسی برای نمونه نبرده بودم و وکیل وی بنام آقای م.ک. در صفحه ۵۳ بیان داشته توجها به تفهیم اتهام اولیه که محل و نگهداری بوده تحت هیچ شرایطی نمی توان اتهام موکل را در معرض فروش قراردادن، تلقی نمود زیرا در انتساب چنین اتهامی حداقل چیزی که متصور می باشد ارتباط مستقیم با خریدار است و اینکه حداقل نسبت به مبلغ قیمت توافق شده باشد و در پرونده چنین چیزی موجود نیست. در صفحه ۶۱ متهم اظهار داشته قرار بود این مواد را بدهم و پول بگیرم و قبول نمی کنم که برای فروش آورده بودم اگر مخبر را بیاورید و با من روبرو کنید و بگوید من می خواستم به وی مواد بفروشم مرا ببرید و اعدام کنید. واحد توزین در صفحه ۶۲ مواد را تریاک اعلام نموده، پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه به علت نیاز به رفع نقص درخصوص نقش مخبر در معامله صوری پرونده به دادسرا اعاده شده در شعبه بازپرسی مخبر حاضر شده و اظهار داشته با استوار محسن شیری برای خرید ۶ کیلو تریاک از الف.خ. که شخصی بنام ع. ما را معرفی کرده بود به محل قرار رفتیم قرار ما خانه ع. بود ۲۰ دقیقه ای آنجا نشستیم. الف. به خانه ع. آمد و کمی نمونه تریاک به من داد. سر قیمت صحبت می کردیم الف. گفت فکرتان را بکنید تریاک توی ماشین است خواستید به ع. بگویید زنگ بزند و من بیاورم من پیام دادم مأمورین او را گرفتند و تریاک از ماشین وی کشف و ضبط شد. پس از رفع نقص به دادگاه اعاده گزارش تهیه شد در سطر آخر گزارش به نقل از صفحه اشتباها عبارت برده بودم ; به جای عبارت نبرده بودم ; نوشته شده است، و در گزارش به حکایت از ص ۶۲ بعنوان پاسخ آزمایش از آن نامبرده شده لکن برگه ص ۶۲ پاسخ آزمایش نبوده و مربوط به واحد توزین می باشد. وکیل متهم با تقدیم ۳ برگ لایحه در دفاع از وی لایحه ای تقدیم نموده که محتوای آن عبارت است از: ۱- اینکه در گزارش اولیه وزن مواد بالفافه ۵/۷۴۰ کیلو بوده است ولی مشخص نیست که پس از آن با وجود کم نمودن لفافه (چرا) وزن مواد به ۵/۹۵۰ کیلوگرم رسیده است. ۲- در تفهیم اتهام اولیه بازپرس اتهامی که تفهیم شده حمل و نگهداری و موکل نیز صریحا آن را قبول نموده لکن با اینکه موکل بشدت منکر اتهام فروش و یا در معرض فروش قرار دادن مواد بوده بدون هیچ دلیل و مدرکی بعدا چنین اتهامی به وی تفهیم شده و بدون دلیل جدید با وجود اخذ آخرین دفاع عدول نموده برخلاف رویه و اصول دادرسی اتهام جدید، به وی تفهیم شده است ۳- اگر مواد برای فروش عرضه نشود و یا طرفین قبل از انتقال مواد دستگیر شوند جرم در معرض فروش قرار دادن انجام نپذیرفته سات [است]. ۴- پس از اینکه بدون انجام معامله طرفین از هم جدا شدند و محل را ترک کردند دیگر موادی عرضه نشده تا این اتهام قابل تصور باشد . ۵- صرف قصد ارتکاب جرم نمی توان کسی را محکوم نمود در تاریخ ۹۵/۳/۱۱ جلسه دادگاه تشکیل شده متهم در دادگاه اظهار داشته قبول ندارم من نفروختم فردی بنام الف. پدرزنش این مواد را آورد به من داد تا ببرم تحویل بدهم گفت یکی زنگ می زند که یکی زنگ زد من رفتم داخل منزل سه نفر بودند هر کدام از آنها می گفتند به ما تحویل بده من گفتم نمی دانم سر قیمت هم صحبت شد من گفتم نمی دانم ... وکیل وی گفته است موکل جنس را در معرض فروش قرار نداده فقط حمل کرده است. در آخرین دفاع نیز متهم گفته قصد فروش نداشتم حمل کردم تقاضای عفو و بخشش می کنم وکیل وی گفته موکل بیرون از منزل در زمانی که در حال آب شیرین پر کردن بوده دستگیر شده یعنی حتما قصد فروش نداشته در این خصوص تقاضای برائت وی را دارم. رئیس محترم شعبه در نظریه خویش بیان داشته با محکومیت متهم برابر ماده ۴ و با لحاظ تبصره آن ... موافق هستم و در اجرای ماده ۳۰ خودرو ضبط شود مستشار محترم شعبه اظهار داشته با عقیده جناب آقای موسوی موافقم و براساس آن با صدور دادنامه ۳۸۲-۹۵/۴/۱۲ متهم به احبس ابد و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ضبط خودرو محکوم شده رأی صادره ۹۵/۳/۱۷ به متهم ابلاغ شده اظهار داشته اعتراض دارم و به وکیل وی نیز در تاریخ ۹۵/۳/۱۷ ابلاغ شده متهم با ارسال نامه ای که به شماره ۴۱-۱۴۱-۹۵/۳/۳۰ ثبت شده اعتراض نموده و وکیل وی با تقدیم ۴ برگ لایحه فرجام خواهی نموده که به شماره ۱۴-۱۴۱-۹۵/۳/۳۰ ثبت شده است خلاصه لایحه وی این است که : ۱- از ابتدای اتهام حمل و نگهداری تفهیم شده بود که متهم نیز آن را قبول کرده است ۲- با صرف اظهارات مخبر که ضابط دادگستری نیست و نمی تواند مورد وثوق باشد و اکثر معتادان چنین کارهای انجام می دهند نمی توان اتهام را اثبات کرد ۳- حتی اظهارات مخبر که در پرونده است نیز اثبات کننده جرم نیست ۴- هیچ معامله ای صورت نپذیرفته و حتی مقدمات آن نیز محقق نشده بنابراین اتهام در معرض فروش متصور نیست با توجه به ترک محل نمی توان با این عنوان (در معرض فروش) متهم را محکوم کرد ۵- صرف قصد ارتکاب جرم قابل مجازات نیست بنابراین تقاضای نقض حکم را دارم هیئت شعبه پس از شور به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علیرضا رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا مهاجری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی قانونی را دارم . درخصوص دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۵۱۵۱۰۰۳۸۲-۹۵/۳/۱۲مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه در اولین گزارش موضوع معامله صوری مطرح شده و در چنین مواردی بلحاظ اینکه پیشنهاد اولیه فروش از طرف متهم مطرح نمی شود بلکه به نوعی ممکن است در مورد شخصی که چنین سوابقی نداشته، ایجاد وسوسه نماید اثبات جرم در معرض فروش قرار دادن مشکل بلکه غیرممکن است. خصوصا اینکه در پرونده پیوستی مواد مطابق گزارش از داخل خودرو یا زیر صندلی خودرو کشف شده بزهکاری در حد حمل و نگهداری قابلیت احراز داشته لذا فرجامخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای الف.خ. نسبت به دادنامه فوق الذکر وارد تشخیص و با استناد به قسمت ۴ بند ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری با نقض حکم صادره پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده آن ارجاع می گردد.

شعبه پنجاه دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

محمدحسین راضی - علیرضا رحمانی