رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتبار مقررات اعسار و تقسیط درخصوص جزای نقدی

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۳۰۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۵/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	اعتبار مقررات اعسار و تقسیط درخصوص جزای نقدی
قاضی	عبدالحمیدمرتضوی بریجانی رضافرج الهی محمد رضاالهی منش

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتبار مقررات اعسار و تقسیط درخصوص جزای نقدی: مجازات جریمه نقدی از شمول مقررات مربوط به اعسار و تقسیط در پرداخت مستثنی می باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

سرهنگ (سابق) ک. ق. به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۹۰۱۰۷۰۰۰۸۴ مورخ ۹۲/۵/۱۵ شعبه هفتم دادگاه نظامی یک تهران به بزه اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی به مجازات حبس و جزای نقدی معادل وجه مورد اختلاس مبلغ ۵۰۱۰۷۱۱۹۱۸ ریال ورد همین مبلغ به سپاه محکومیت حاصل کرده و دادنامه در این شعبه ابرام شده است. محکوم علیه طی دادخواستی تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به (رد مال ) و جزای نقدی نموده است و دو نفر از همکاران سابق خود را به عنوان شاهد معرفی کرده است . دادگاه رأسا از ادارات ذیربط در مورد دارائی وی اعم از اموال غیر منقول و وجوه و خودرو استعلام نموده و پس از دریافت پاسخ های لازم در تاریخ ۹۵/۲/۲۱ باحضور نماینده ذینفع وکلاء خواهان تشکیل جلسه داده و دو نفر از گواهان اظهار نموده اند نامبرده جز یک واحد مسکونی که سند آن بنام همسرش می باشد ، فاقد دارائی و اموال دیگر است و با حقوق همسرش که آموزگار است در حال حاضر امرار معاش می کند ، وی اظهار نموده قرار است از بانک الف. معادل کل بدهی خود را وام بگیرد و این بدهی را ظرف ده سال یعنی ۱۲ قسط پرداخت نماید . دادگاه باتوجه به اظهارات خواهان و گواهان تعرفه شده که نشان از عدم تمکن مالی خواهان جهت پرداخت یکجای محکوم به و جزای نقدی و وضعیت معیشتی و مالی و اخراج از سپاه و بیماری حکم به تقسیط بدهی باقیمانده بدهی وی طی اقساط ۳۶ ماهه در حق خواهان به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و مواد ۶ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و۱۳ و۱۴ و۱۶ و۱۸ و۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۹۴/۳/۲۳ موافق با مصلحت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام شناخته شده ،صادرکرده است . فرماندهی پشتیبانی و اجرائیات حوزه مرکزی سپاه به دادنامه صادر شده اعتراض کرده است . پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای فرج اللهی عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضا الهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر باتوجه به محتویات پرونده تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را دارم . در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به موجب ماده ۲۲ قانون محکومیت های مالی مصوب که۱۳۹۳ درتاریخ ۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام آنرا موافق مصلحت دانسته نسخ ضمنی شده و صراحتا جریمه نقدی رااز شمول اعسار و تقسیط مستثنی کرده است به علاوه خواهان اعسار لیست اموال و دارائی مالی خود را اعلام نکرده وجه مورد اختلاس را تصاحب کرده و وضعیت سابق وی دلالت بر ملائت داشته و نتوانسته اثبات کندوجه مذکور تلف حقیقی شده یا حکمی است لذا در مورد جریمه نقدی به لحاظ نسخ قانون در مورد رد مال به لحاظ عدم اثبات عدم ملائت طبق بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۹ نقض و طبق بند ج ماده ۴۰۱ قانون مرقوم رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک تهران محول می شود .

رئیس و عضو معاون شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور

رضا فرج اللهی - عبدالحمید مرتضوی بریجانی