رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتبار نظر کارشناس در تعیین مجازات بزه نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۳۴۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۵/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	اعتبار نظر کارشناس در تعیین مجازات بزه نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات
قاضی	عبدالحمیدمرتضوی بریجانی حمید رضامحمد باقری رضافرج الهی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتبار نظر کارشناس در تعیین مجازات بزه نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات: در بزه نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات، چنانچه دادگاه، بدون اخذ نظر کارشناس در تشخیص انبوه تلقی شدن سلاح و مهمات، اقدام به صدور رأی نماید، رأی صادره فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

ص.ک.ن. به اتهام خرید و نگهداری شش قبضه سلاح کمری و هفت قبضه سلاح شکاری و تعداد مهمات از انواع مختلف، تحت پیگرد دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان الف. قرار گرفته است. بدین توضیح که مأموران اطلاعات و عملیات فرماندهی انتظامی استان با کسب مجوز از رئیس حوزه ... وارد منزل متهم شده تعداد شش قبضه کلت کمری ، هفت قبضه سلاح شکاری تک لول و دو لول که بعضا معیوب و فاقد قطعات بوده اند و سیصد و شصت تیر فشنگ اسلحه شکاری ، پنج تیر فشنگ جنگی کلاش ، پنجاه تیر فشنگ مشقی ۹ میلیمتری و یازده تیر فشنگ ۹ میلیمتری ، ۲۶ فشنگ هشت میلیمتری و ۷۲ عدد ابزار مخصوص حکاکی ومارک زنی روی بدنه سلاح و وسایل جانبی سلاح های شکاری کشف کرده ا ند. متهم در تحقیقات اولیه اظهار نموده، قصابی دارد. برای خرید گاو به میدان ... رفته بوده، از یک نفر ناشناس هر قضبه سلاح جنگی را به مبلغ پنجاه هزار تومان و هر قبضه سلاح شکاری را به مبلغ پانصد هزار تومان خریداری کرده است. او از بیان هویت وی به علت عدم شناسائی اش خودداری کرده است. وی نزد دادیار شعبه اول اتهام انتسابی را پذیرفته و نحوه ارتکاب را به همان ترتیب بیان کرده است. حسب اعلام اداره پشتیبانی عملیات پلیس اطلاعات و امنیت وی در امر قاچاق سلاح و مهمات فعالیت داشته و ۴قبضه سلاح های کشف شده، دارای پروانه بوده و بقیه سلاحها رافردی بنام م. در ... دو هفته قبل جهت تعمیر به وی داده و تاکنون جهت اخذ آنها مراجعه نکرده است . اداره مذکور اذعان نموده که وی حرفه تغییر سلاح شکاری و جنگی دارد و بنظر می رسد ۵ تیر کلت کمری ساخت ترکیه برای خان گذاری به ایشان داده شده است. سه قبضه از سلاح های شکاری کشف شده که دارای پروانه حمل بوده به وی مسترد شده است. تلاش مأموران برای شناسائی فردی بنام م.د. منتج به نتیجه ای نشده است. پرونده به لحاظ اینکه مشمول نگهداری و خرید انبوه بوده به بازپرسی ارسال شده است نهایتا با صدور قرار جلب به محاکمه و کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال و با قرار عدم صلاحیت آن مرجع به دادگاه کیفری یک ارسال حسب الارجاع شعبه دوم دادگاه مرقوم عهده دار رسیدگی شده است. دادگاه پس از اخطار تعیین وکیل و اعطاء مهلت کافی برای طرح ایرادات و تهیه گزارش و تشکیل جلسه مقدماتی و تعیین وقت، در موعد مقرر با حضور نماینده دادستان و متهم و وکیل مدافع وی تشکیل جلسه داده پس از استماع اظهارات نماینده دادستان، شرح اتهام به متهم تفهیم شده ، اظهار نموده، قبول دارم فردی در میدان ... اسلحه ها را به من داد تا تعمیر کنم، اکثرا معیوب بوده، چند بار او را دیده بودم، ظاهرا کسی مرا به او معرفی کرده بوده. نگفت چه کسی ( است ) تا اینکه اسلحه ها را با خودم به نازلو آوردم ، بعدا توسط مأمورین دستگیر شدم ، وی نام خود را م ذکر کرده بود و بیان نموده یک هفته سلاح ها را نگهداری کرده و تعمیری انجام نداده چون سلاح های شکاری فرسوده و غیر قابل تعمیر بوده اند و ازکلت ها هم سر در نیاورده است . وکیل مدافع وی بر این اساس دفاع کرده است. دادگاه در خاتمه رسیدگی، با احراز بزهکاری متهم، تطبیق عمل وی با بند الف ماده ۶ ناظر به ماده ۷ و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز وآئین نامه اجرائی تبصره ماده ۷ همان قانون و تشخیص اینکه نگهداری این تعداد انبوه تلقی می شود، وی را به ده سال حبس و ضبط سلاح و مهمات کشف شده به نفع دولت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، محکوم کرده و به استناد مواد ۴۶ و ۵۲ ناظر به ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی اجرای مدت پنج سال از ده سال را به مدت پنج سال تعلیق کرده است خانم م. الف با ابطال تمبر مالیاتی طی لایحه ای تقاضای فرجام کرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای فرج اللهی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا محمد باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با توجه به کشف سلاح از منزل متهم و اقاریر وی لذا عقیده به ابرام دادنامه دارم . در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه در شرط انبوه تلقی شدن قاچاق یا نگهداری سلاح، علاوه بر تعداد مذکور در آئین نامه اجرائی ماده ۷، خطرات احتمالی نیز مد نظر مقنن است که باید طبق نظر کارشناس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح احراز شود، لذا تحقیقات از این حیث ناقص است، بنابراین دادنامه فرجام خواسته را طبق بند ب ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض و رسیدگی به شعبه صادر کننده رأی منقوض، محول می شود که پس از کسب نظر کارشناس مذکور، در ثانی اظهار نظر نمائید .

شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

رضا فرج اللهی - عبدالحمید مرتضوی بریجانی