رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتراض به رأی غیابی

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۱۱۳۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	اعتراض به رأی غیابی
قاضی	اکبر ناصری حمیدرضاموحدی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتراض به رأی غیابی: ارسال پرونده به اجرای احکام، رأی صادره را از غیابی بودن خارج نمی کند و هر زمان محکوم علیه مطلع شود می تواند واخواهی نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش های سابق الصدور این شعبه که منتهی به صدور دادنامه های ۱۳۴/۲۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ و ۶۹۱/۲۰ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱، در رد تقاضای تجویز اعاده دادرسی نسبت به محکومیت آقای ع.ن. در بزه فروش یک دستگاه خودرو زانتیا توقیفی شده است، سومین تقاضای مکرر محکوم علیه، کماکان به درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به محکومیت قطعی اش، موضوع دادنامه شماره ۱۱۰۸ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۰ شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، نیز به دیوان عالی کشور واصل شده که تحت شماره ۲۰۱۳۶۹۳ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ دفتر کل، ثبت و مجددا به این شعبه ارجاع شده است. محکوم علیه در لایحه تقدیمی اخیر خود مضمونا اعاده نموده که اتومبیل مذکور را از فردی به نام م.ع. خریداری کرده و در شکایتی که علیه نام برده داشته است، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهرستان شاهرود هم، ید ماقبل او را به اتهام مشابه (فروش مال توقیفی)، محکوم نموده است. مضافا تصویری از دادنامه غیابی شماره ۰۰۴۴۶ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ شعبه مذکور را نیز ضمیمه نموده که نشانی متهم مجهول المکان اعلام و پس از انتشار آگهی احضار، رأی غیابی صادر شده است و مدیر دفتر اجرای احکام دادسرای شاهرود نیز گواهی کرده است به لحاظ نشر آگهی دادنامه ما در روزنامه و عدم واخواهی و تجدیدنظر در موعد قانونی، رأی مذکور قطعی شده است. لازم به ذکر است که مطابق دیگر مستندات ارائه شده توسط متقاضی که در این پرونده و پرونده های قبلی او ضمیمه شده است، از جمله تصویر مبایعه نامه ابرازی و هم چنین تصویر دادنامه های دیگری که در پرونده قبلی موضوع دادنامه شماره ۶۹۱/۲۰ ابراز نموده است، نشانی اقامتگاه فرد مورد اعاده معین، م.ع. به وضوح اعلام شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

سومین تقاضای آقای ع.ن. مبنی بردرخواست تجویز اعاده دادرسی، با هیچ یک از شقوق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست. زیرا صرف اینکه اگر علی الفرض، صحت ید ماقبل او در فروش یک دستگاه خودروی توقیفی محکوم شده باشد، فی حدنفسه دلیل مؤثری در بی گناهی او در فروش همان خودرو به ید مابعد تلقی نمی شود. فلذا به رد تقاضا اظهار عقیده می گردد. ضمنا رأی غیابی تاکنون قطعی نشده و ارسال پرونده به اجرای احکام، رأی صادره را ازغیابی بودن خارج نمی کند. هر زمان محکوم علیه مطلع شود، می تواند واخواهی نماید.

رئیس شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور عضو معاون

ناصری موحدی