رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتراض ثالث نسبت به حکم ضبط خودرو در بزه حمل مواد مخدر

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۸۰۰۴۷۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	اعتراض ثالث نسبت به حکم ضبط خودرو در بزه حمل مواد مخدر
قاضی	محمدباقرباقری علی اکبر یساقی غلامعلی رضایی چیانه

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتراض ثالث نسبت به حکم ضبط خودرو در بزه حمل مواد مخدر: قاعده حقوقی اعتراض ثالث، قابل تسری به محاکم کیفری نیست؛ بنابراین اعتراض شخص ثالث به حکم ضبط خودرو در بزه حمل مواد مخدر قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب مفاد دادخواست خواهان م. خ. با وکالت آقای ه.ت.، آقای ح. چ. به اتهام مربوط به مواد مخدر به حبس و ضبط خودرو... محکوم شده است اینک خانم م. خ. مدعی مالکیت خودرو شده. با تقدیم دادخواست به عنوان معترض ثالث به دادنامه ۱۰۰۰۲۳ شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز اعتراض کرده است. حکم مزبور با توجه به تاریخ صدور آن (قبل از ۱۳۹۴/۴/۱ ) قطعی بوده است دادگاه صادرکننده حکم قطعی فوق با این استدلال که خودرو مزبور توسط ح. و ح. چ. مورد استفاده در توزیع مواد مخدر قرار گرفته و اظهارات مشارالیهما در پرونده حکایت از مالکیت نسبت به خودرو و تصرف دائمی در آن دارد و تنظیم مبایعه نامه بنام معترض ثالث به نظر صوری رسید با این استدلال اعتراض ثالث را مردود اعلام کرده است پس از اعتراض ذینفع به این حکم ثانوی یعنی رد اعتراض ثالث پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر یساقی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقرباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه مواد و صلاحیت رسیدگی قبلی دیوان عالی کشور در ماده۴۲۸ قاتون آئین دادرسی کیفری احصا شده است مورد فرجام خواسته خارج از موارد مندرج در ماده مذکور است و قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور را ندارد درخصوص دادنامه تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام و چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرف نظر از آنکه تأسیس حقوقی اعتراض ثالث مربوط به رسیدگی های حقوقی و محاکم حقوقی است و قابل تسری به محاکم کیفری و ضبط خودرو به عنوان مجازات نیست. خود عنوان اعتراض ثالث نیز مؤید این معناست یعنی مربوط به دعاوی است که در آن خواهان و خوانده وجود داشته باشد و ثالثی معترض گردد. در جزائیات مدعی مالکیت صرفا می تواند به محکمه حقوقی مراجعه نماید و مالکیت خود را به اثبات برساند محکمه جزایی می تواند نسبت به ضبط خودرو قرار اناطه صادر نماید و بطور کلی قاعده حقوقی اعتراض ثالث قابل تسری به محاکم کیفری نیست صرف نظر از این امر حکم به ضبط خودرو طی دادنامه شماره ۶۴۰۹۹۷۴۱۲۴۱۰۰۰۲۳ – ۱۳۹۴/۱/۱۸ صادر شده که در آن تاریخ هم حکم به حبس و هم حکم به ضبط خودرو قطعی و غیر قابل اعتراض و فرجام خواهی بوده است . براساس رأی وحدت رویه نیز غیر از حکم اعدام سایر احکام صادره تا ۱۳۹۴/۴/۱ قطعی است بنابراین احکام متفرع بر آنها از جمله حکم به رد اعتراض ثالث نیز قطعی است افزون بر آنچه یاد شد حدود اختیارات و جرایم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور در ماده ۴۲۸ ق . آ . د .ک . جدید احصاء شده است که این احصاء حصری است و رسیدگی به اعتراض به رد اعتراض ثالث در صلاحیت دیوان نیست بنا بر آنچه یاد شد پرونده قابل طرح در دیوان نمی باشد این رأی قطعی است.

شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی