رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتراض محکوم علیه به حکم صادره در مقام تجمیع احکام متعدد

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۱۹۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۵/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	اعتراض محکوم علیه به حکم صادره در مقام تجمیع احکام متعدد
قاضی	کامرانمحمدحسینی حاتمی ماربینی نبی الهراجی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتراض محکوم علیه به حکم صادره در مقام تجمیع احکام متعدد: اعتراض محکوم علیه به حکم صادره در مقام تجمیع احکام متعدد، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده در خصوص آقای ع. الف. که به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۳ مورخه ۹۳/۱۰/۹ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه بخش کلاردشت باتهام فروش مال غیر به یک سال حبس محکوم و با اعتراض به دادنامه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره ۰۰۰۲۳۱ مورخه ۹۳/۱۲/۲۱ با الحاق رد مبلغ ۶۵ میلیون ریال به دادنامه و رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه را با اصلاح تأیید می نماید. و در پرونده کلاسه ۹۱۱۵۱۳ که باتهام فروش مال غیر به موجب دادنامه شماره ۸۳۴ مورخه ۹۱/۸/۱۴ دادگاه عمومی تهران به تحمل یکسال حبس و رد مال به مبلغ ۱۵ میلیون تومان به شاکی و جزای نقدی معادل وجه مذکور به صندوق دولت محکوم که جزای نقدی به بیست میلیون ریال تقلیل می یابد و با اعتراض به دادنامه شماره ۱۷۱۲ مورخ ۹۱/۱۱/۲۱ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود با تقاضای محکوم علیه به ادغام پرونده ها قاضی اجرای احکام تقاضای تجمیع در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی در امور کیفری را نموده که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال که در شعبه ۲۹ دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره ۰۰۰۴۳۷ مورخ ۹۴/۹/۲۴ با نقض دادنامه پرونده را جهت ادغام به شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع که آن شعبه در تاریخ ۹۴/۱۱/۷ مبادرت به صدور دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۵۱۶۳۰۱۹۴۶ نموده و دادگاه ضمن احراز وقوع بزه انتسابی به آقای ع. الف. مستندا به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری و ۲۷ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ به دو فقره ۷ سال حبس با احتساب ایام بازداشت و رد مبلغ ۶۵ میلیون ریال به مالباخته م. الف. و پرداخت ۶۵ میلیون ریال جزای نقدی بنفع دولت و نیز رد مبلغ ۱۵ میلیون تومان در حق مالباخته (ح. ک.) و ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مذکور فقط مجازات اشد قابل اجراء است.پس از ابلاغ رأی آقای ع. الف. با تقدیم لایحه ای که ضم پرونده گردیده در اجرای بند پ ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی در امور کیفری درخواست رأی به اعتبار قبل از نقض احکام ابقاء شود داشته است که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رضا حاتمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای کامران محمد حسینی دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر (با توجه به گزارش عضو محترم ممیز هرچند ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی در جهت رعایت و مصلحت محکوم علیه از جهت مجازات است و دادگاه با رعایت قانون ضروری بودن نسبت به صدور حکم اقدام میکرد علیهذا با توجه به قطعی بودن موضوع اقدامی در دیوانعالی کشور متصور نیست و در صورت لزوم باید از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه وفق ماده ۵۱۰ قانون آئین نامه اجرائی در امور کیفری در خصوص محکوم علیه ای که دارای محکومیت های قطعی متعدد باشد و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا و موثر باشد پس از درخواست محکوم علیه قاضی اجرای احکام وفق مقررات قانونی در قسمت بندهای الف و ب و پ تبصره بند پ ماده ۵۱۰ و ۵۱۱ مطابق مقررات اقدام می نماید و چون اقدامات ماده ۵۱۰ قانون مزبور در راستای اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ بوده پس از نقض احکام متعدد و صدور حکم مجدد بلحاظ اینکه حکم صادره قطعی بوده و در راستای احکام متعدد قطعی سابق الصدور صادر گردیده قابلیت اعتراض مجدد از ناحیه محکوم علیه را نداشته و غیرقابل طرح در دیوانعالی کشور می باشد.

شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

نبی ا... راجی- رضا حاتمی