رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعطای وام بدون اخذ وثیقه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۰۸۲۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۶/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	اعطای وام بدون اخذ وثیقه
قاضی	سیدرضا سیدکریمی رحمت اله احمدی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعطای وام بدون اخذ وثیقه: اعطای وام توسط کارمند بانک به دیگری، بدون اخذ وثیقه از وام گیرنده،مصداق بزه اختلاس نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حکایت دارد آقای ج. ش.ف. رئیس وقت شعبه -- - بانک م. بر اساس دادنامه شماره ۱۱۷۴- ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی ک. به اتهام مباشرت در اختلاس از بانک م. به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان در قالب وام به نفع شخص ثالث (آقای ا.ح.ف. ) به استناد تبصره دو ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس و انفصال از خدمات دولتی به مدت سه سال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال محکوم و اما از جهت رد مال به لحاظ اینکه منتفع شخص دیگری بوده موضوع نسبت به وی منتفی اعلام شده است و در مورد سایر متهمین نیز رأی مقتضی صادر گردیده است. با اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای دادستان عمومی و انقلاب ک. و متهمین، پرونده در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ک. مطرح و برابر دادنامه شماره ۱۲۵- ۱۳۹۲/۲/۱۴ با تشدید مجازات سه سال انفصال وی به انفصال دایم از خدمات دولتی دادنامه تجدیدنظرخواسته درباره مشارالیه تأیید و قطعی شده است. وکلای متقاضی قبلا دو بار درخواست اعاده دادرسی کرده اند که درخواست بار اول با ادعای تضاد حکم صادره در بین آقای ا.ح.ف. (وام گیرنده) و متقاضی اعاده دادرسی بوده با این توضیح که آقای ا.ح.ف. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم شده ولی متقاضی به اتهام اختلاس محکوم گردیده که درخواست مورد قبول شعبه بیستم دیوان عالی کشور قرار نگرفته و بر رد آن رأی صادر نموده است و درخواست بار دوم به استناد دادنامه شماره ۳۵۳- ۱۳۹۲/۵/۲۰ صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان ک. مطرح گردیده که شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۳۰۱- ۱۳۹۳/۳/۱۰ با توجه به مفاد دادنامه استنادی که به عنوان مدرک جدید ارائه شده بود به استناد بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با درخواست اعاده دادرسی موافقت نموده و شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان ک. در مقام تجدید محاکمه طی دادنامه شماره ۶۰۷- ۱۳۹۳/۷/۲۴ در برابر تبصره سه اصلاحی ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بدوی را نسبت به متقاضی که به موجب آن نامبرده به تحمل دو سال حبس و سه سال انفصال از خدمت دولتی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود با افزایش مبلغ جزای نقدی به پانصد میلیون ریال مورد تأیید قرار داده است. آقای الف. ص. به وکالت از مشارالیه مجددا با تقدیم لایحه ای که حین شور قرائت خواهد شد به انضمام ده ها برگ اسناد و مدارک بانکی و یک فقره نامه شماره ۵۷۰۱/۳/۳۷۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۱ بانک م. که در آن اعلام شد تسهیلات و تعهدات شرکت بازرگانی ع. در قبال سه فقره قرارداد رهنی و قرارداد با تعهد شخص ثالث با اخذ سفته به تعداد ۱۰۸ فقره اعطاء شده است و مبالغ سه فقره قرارداد به ترتیب پنج میلیارد ریال و دو میلیارد و سیصد و پنجاه و نه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال و ده میلیارد و هشتصد میلیون ریال اعلام گردیده است. عضو ممیز- رحمت اله احمدی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رحمت اله احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و قرائت لایحه وکیل متقاضی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با مداقه در مفاد اوراق پرونده به ویژه آرای صادره در مراحل مختلف عمل ارتکابی متقاضی اعاده دادرسی پرداخت وام به آقای ا.ح.ف. بدون اخذ تضمین وثیقه برابر مقررات حاکم بر امور تسهیلات بانکی بوده است که حسب اعلام نماینده حقوقی بانک م. بشرح مندرج در متن رأی مورد درخواست اعاده دادرسی مبلغ فوق قبل از صدور حکم به بانک مسترد شده است نظر به اینکه عمل مذکور با توجه به تعریف اختلاس در ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از مصادیق اختلاس نبوده زیرا اختلاس با برداشت و تصاحب اموال دولتی توسط کارمند مربوط به نفع خود و یا دیگری تحقق می یابد در حالیکه در مانحن فیه متقاضی مبلغ مورد ادعا را به عنوان وام بدون اخذ تضمین وثیقه در اختیار آقای ا.ح.ف. (وام گیرنده) قرار داده که عمل وی تخلف بانکی و یا عنوان مجرمانه دیگری غیر از اختلاس دارد که در این صورت مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی است لذا با انطباق موضوع با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ ضمن تجویز اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۷۶ همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی در استان ک. ارجاع می گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور

سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی