رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۸۲۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری
قاضی	محمد نیازی جعفری

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری: اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری به مرجع دیگرتصمیم قضایی محسوب نمی شود و اصولا برخورد اداری در مسائلی که دارای ماهیت قضایی است، صحیح نمی باشد و لذا به علت عدم حدوث اختلاف، موضوع ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پروندۀ ارسالی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

متعاقب پخش فیلم بلوتوثی ضد اخلاقی، فی مابین ز.خ. و الف.ن. در سطح شهر ب، دادسرای ب وارد رسیدگی شده و پس از تحقیقات از دو نفر یاد شده و فردی که اعلام شده مبادرت به گرفتن فیلم نموده، به نام و.م.، دادسرا از جهت اینکه موضوع مطرح شده در گزارش بزه لواط بوده، در این خصوص قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر می نماید. الف.ن. به علت عدم شاکی و افترا بودن موضوع نسبت به خودش، تقاضای برائت و منع تعقیب در خصوص پرونده می نماید. شعبه اول دادگاه عمومی ب، در خصوص اعتراض ن. به قرار عدم صلاحیت، وارد رسیدگی شده و نظر به اینکه قرار صادره را صحیح تشخیص داده، به استناد بند ن ماده ۳ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ضمن رد اعتراض، قرار را تأیید و پرونده را به دادسرا اعاده نموده است و دادسرا در اجرای قرار صادره، اقدام به ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان نموده. معاون محترم قضایی و رئیس دادگاه کیفری استان الف، طی نامه ای اعلام داشته، اولا در پرونده شکایت، لواط ایقابی نشده و جرم نیز مشهود نمی باشد؛ لذا طبق ماده ۴۳ ق.آ.د.ک، تحقیق در موارد منافی عفت در غیر موارد مذکور ممنوع می باشد. در ثانی با توجه به اینکه محتوای فیلم نمی تواند از ادله اثباتی جرم لواط باشد و پخش و توزیع تصاویر مستهجن، از طریق تلفن همراه یا هر وسیله دیگر جرم مستقل محسوب می شود که بعد از رسیدگی و صدور کیفرخواست در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. لازم به توضیح است طبق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه، از ارسال بیهوده پرونده های این چنینی و بدون مدارک و مستندات لازم قانونی به دادگاه های کیفری خودداری شود، پرونده در این مرحله جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه نامۀ اداری یکی از اعضاء محترم دادگاه کیفری استان خطاب به دادسرای ب، تصمیم قضایی محسوب نمی گردد، و اصولا برخورد اداری در مسائلی که دارای ماهیت قضایی است صحیح نمی باشد، با توجه به مراتب، به علت عدم حدوث اختلاف موضوع ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پروندۀ ارسالی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و اعاده می گردد.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور عضو معاون

نیازی جعفری