رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعمال مقررات تجمیع احکام محکومیت
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعمال مقررات تجمیع احکام محکومیت: مقررات تجمیع احکام محکومیت، صرف نظر از اثر آن بر تخفیف یا تشدید مجازات محکوم علیه، از قواعد آمره و لازم اجرا است.
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقای ق.د. در تاریخ ۹۰/۱۰/۴ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۷۷۱۴۷۰۰۵۹۴ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب د. دایر به نگهداری یک قبضه اسلحه جنگی کلاشینکف و یک قبضه اسلحه کلت با مهمات و اعتیاد به مواد مخدر و نگهداری مواد مخدر به میزان ۲۷ گرم تریاک به جزای نقدی، شلاق و سه سال حبس محکوم می شود و همچنین مشارالیه در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۳۱ به موجب دادنامه صادره از شعبه ۱۰۱ جزائی د. به اتهام آدم ربایی، ایراد ضرب و جرح عمدی با اسلحه، سرقت با موتورسیکلت و شرب خمر به حبس، شلاق، دیه و رد مال محکوم می شود و با اعمال ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی در امور محکومیت مشارالیه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۷۱۴۴۰۸۴۴ مورخه ۹۴/۷/۲۵ صادره از شعبه مذکور تخفیف پیدا می نماید. دادیار اجرای احکام کیفری شهرستان د. در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را جهت تجمیع احکام به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۴۸۰ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ ضمن نقض کلیه احکام پرونده را جهت تجمیع آرا به شعبه جزایی د. ارسال می نماید که دادرس دادگاه در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۶ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه و عنوان داشته با عنایت به محتویات پرونده میزان محکومیت فعلی محکوم علیه آقای ق.د. جمعا ۷ سال حبس می باشد و در صورت تجمیع آراء با توجه به نوع اتهامات وی میزان حبس وی با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی افزایش می یابد و به ضرر محکوم علیه می باشد، پرونده را جهت نظریه ارشادی به دیوان عالی کشور ارسال که پرونده به این شعبه ارجاع می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رضا حاتمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای کامران محمد حسینی دادیار دیوان عالی کشور با توجه به انطباق موضوع با ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای صدور رأی شایسته را دارم مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی در امور کیفری بیان شده هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام وفق بندهای الف و ب و پ ماده مرقوم اقدام می نماید و در مواد ۱۳۱ الی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در جرائم موجب تعزیر هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم یا کمتر از آن باشد.... در هر یک از موارد مجازات اشد قابل اجراء می باشد. شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به درخواست اجرای احکام کیفری و محکوم علیه و اعمال ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی در امور کیفری مبادرت به نقض احکام نموده است و این که حکم سابق الصدور به نفع یا ضرر محکوم علیه بوده تشخیص و مصلحت آن با خود محکوم علیه یا قاضی اجرای احکام می باشد و درخواست تجویز عدم تجمیع آراء از ناحیه دیوان عالی کشور وفق مقررات و موازین قانونی نمی باشد. بنابراین دادرس شعبه ۱۰۱ جزایی شهرستان د. مبادرت به صدور رأی تجمیع با لحاظ کلیه مقررات قانونی و با لحاظ ایام بازداشت و در صورت واجد شرایط بودن محکوم علیه با لحاظ تخفیف اقدام نماید.
شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
نبی اله راجی - رضا حاتمی