رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اقرارنامه شخص ثالث بعد از قطعیت حکم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۸۷۹
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۸۷۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۲/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۶ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعاقرارنامه شخص ثالث بعد از قطعیت حکم
قاضیعلی بابائی
اکبر فیض

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اقرارنامه شخص ثالث بعد از قطعیت حکم: اقرارنامه شخص ثالث مبنی بر قبول ارتکاب جرم و بی گناهی محکوم علیه، از موجبات اعاده دادرسی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

بر حسب محتویات پرونده، به موجب دادنامه شماره ۳۰۰۳۹۰-۳/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی کلیبر، آقای م.ب. فرزند الف، به اتهام ساختن مشروبات الکلی بزهکار شناخته شده و مستندا به ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی، به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده و حکم صادره به موجب دادنامه شماره ۰۱۴۰۳-۳۰/۹/۱۳۹۱صادره از شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان الف، تأیید و قطعی گردیده و محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نموده و درخواست وی طی دادنامه شماره ۶۰۰۸۰۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ صادره از این شعبه (۱۶) دیوان عالی کشور، مردود اعلام گردیده است؛ محکوم علیه با وکالت آقای ح.ح. مجددا با تقدیم لایحه اعتراضی و ضمایم آن، از ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی در حکم صادره را نموده و رسیدگی به درخواست وی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و مندرجات لایحه تقدیمی خواهان تجویز اعاده دادرسی آقای م.ب. فرزند الف. با وکالت آقای ح.ح.، نظر به اینکه متقاضی تجویز اعاده دادرسی با ارائه اقرارنامه آقای س.ف. که به امضاء خود وی و دو نفر دیگر از جمله باجناق خواهان نیز رسیده، مبنی بر تکذیب اظهارات قبلی اش که اظهارات قبلی وی عمده مستند دادگاه در محکومیت خواهان واقع گردیده است، و این اقرارنامه پس از صدور حکم و قطعیت آن، به عنوان مدرک جدید به دست خواهان واصل گردیده و خواهان با استناد به آن ادعای بی گناهی خود را نموده است که جهت کشف حقیقت امر مستلزم رسیدگی می باشد، درخواست خواهان با بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، منطبق شناخته می شود و با قبول درخواست خواهان و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد در اجراء ماده ۲۷۴ همان قانون، به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور مستشار

بابائی فیض