رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره الزامات جلسه دادرسی دادگاه نظامی
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره الزامات جلسه دادرسی دادگاه نظامی: جلسه دادرسی دادگاه نظامی باید با حضور شاکی و نماینده حقوقی و قضایی فرماندهی انتظامی تشکیل شود؛ در غیراین صورت، رأی صادره فاقد وجاهت قانونی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب اعلام معاون دادستان نظامی ... و تقاضای دیه از ناحیه م.ب. با وکالت آقای ف.ع. که توسط ه.س. مورد اصابت گلوله قرار گرفته است و صدمات شدید جسمی و زوال منافع و از کار افتادن بعضی از اعضاء وی را در پی داشته، دادگاه مرقوم عهده دار رسیدگی شده است. شرح ماجرا از این قرار است در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۸ مصادف با تعطیلات عید سعید فطر از طریق مرکز فوریت های پلیس اعلام گردیده چند نفر موتورسوار در میدان ... حامل سیم برق سرقت شده یا در حال سرقت سیم برق هستند. استوار یکم ه.س. با خودروی پیکان در معیت یک نفر سرباز به محل عزیمت و به تعقیب آنان پرداخته اند و گفته شده یکی از موتورسیکلت ها شماره ... از طریق مرکز پیام سرقتی اعلام شده است، با متواری شدن موتورسواران مأمور مذکور پس از اخطار ایست، با سلاح کلاشینکف هفت تیر هوایی شلیک کرده به علت عدم اعتناء راکبان موتورسیکلت چهار گلوله زمینی به سمت موتورسیکلت شلیک کرده که یکی از تیرهای شلیک شده است، به سر یکی از راکبان به نام م.ن. طرف اصابت کرده که بلافاصله نقش زمین شده و به وسیله مرکز فوریت های پزشکی ۱۱۵ به بیمارستان ... انتقال داده شده است. در بررسی وضعیت موتورسیکلت مصدوم مشخص شده شماره آن مسروقه است ولیکن اصل موتور متعلق به وی می باشد و مشکلی نداشته است. برحسب دستور بازپرس از محل حادثه بررسی شده و آثاری از سرقت کابل برق یا وسایل سرقت و نیز قطع برق در آن زمان مشاهده و گزارش نشده است، مصدوم مدتی در حالت کما بوده و به علت اصابت گلوله به جمجمه و بافت مغزی تحت عمل جراحی قرار گرفته است. کارشناس سلاح با توجه به محل ورود و خروج گلوله اصابت شده تیراندازی را از پشت سر و فاصله تیرانداز با مجروح را ۱۵ تا ۶۰ متر و با ملاحظه سلاح کلاش قنداق دار و به شماره بدنه ... و مشاهده آثار ورود گاز باروت روی پیستون و پیشانی جنگی و تیراندازی از سلاح مذکور را تأیید کرده است. مرکز معاینات پزشکی، پزشکی قانونی احراز، متعاقبا اعلام کرده است به دنبال اصابت پرتابه فلزی به جمجمه لوله تنفسی قدام گردن تعبیه شده اختلال حرکتی سمت راست ایجاد شده و دچار افت هوشیاری شدید شده است و در نظریه نهایی خود، آسیب به بافت مغزی (دامعه) ارش عوارض روحی و عصبی ناشی از آسیب مغزی (شامل اختلال حافظه و اختلال خلفی) معادل پنجاه درصد دیه کامل و ارش افت هوشیاری ۱۵% دیه کامل و به علت طولانی بودن لوله گذاری تنفسی دچار تنگی نای و اختلال تکلم شده که ارش آن ۲۰۰% دیه کامل و تشنج مغزی مادام العمر ۴% دیه کامل فلج کامل دست و پای راست به دنبال آسیب مغزی و بریدگی وسیع ران چپ (بخیه شده) ناشی از اقدامات درمانی را اعلام کرده است. کمیسیون به کارگیری سلاح تیراندازی مأمور را مطابق قانون به کارگیری سلاح دانسته است. نتیجتا بازپرس قرار منع پیگرد مأمور تیرانداز را صادر کرده و دادستان نظامی پرونده را برای تعیین دیه از بیت المال حسب تقاضای مصدوم و پدر وی به دادگاه ارسال نموده است. دادگاه با حضور پدر مجنی علیه تشکیل جلسه داده، دادگاه از وضعیت مصدوم پرسش کرده وی اظهار نموده به طور مطلق توان حرکت ندارد، زبان سخن گفتن ندارد و به گفته پزشک از ناحیه مغز آسیب جدی دیده است. وی اضافه کرده از مأمور شکایتی ندارد، ولی چون فرزند وی بی گناه بود، از سازمان متبوعه متهم در صورتی که متهم توان پرداخت دیه را ندارد دیه توسط نیروی انتظامی پرداخت شود. دادگاه (بدون احضار نماینده یگان مسئول پرداخت دیه) در خاتمه رسیدگی با توجه به این که مجنی علیه بی تقصیر بوده به استناد تبصره های یک و دو ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۳ آئین نامه اجرای ماده ۱۵ همان قانون مذکور مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۸۸، ۴۹۰، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۶۳، ۵۶۴، ۶۴۴، ۷۰۹ و ۷۱۰ و تبصره های یک و دو همان ماده و بند (ح) ناظر به بند (خ) ماده مذکور، سازمان متبوعه متهم (استوار ه.س.) ... را ۱- از لحاظ دامعه در جمجمه و بافت مغزی به یک سوم دیه کامل مرد مسلمان؛ ۲- از لحاظ عوارض روحی و عصبی ناشی از اختلال مغزی حافظه و خلفی به پرداخت ۵۰% دیه کامل؛ ۳- از لحاظ افت هوشیاری به ۱۵% دیه کامل؛ ۴- از نظر اختلال در تکلم به جهت لوله گذاری طولانی تنفسی در ناحیه قدام گردن و ابتلای به تنگی نای به ۲۰% درصد دیه کامل؛ ۵- از حیث تشنج مغزی به ۴% دیه کامل؛ ۶- از جهت متلاحمه در ران راست ناشی از اقدام پزشکی به پرداخت ۱/۵% دیه کامل؛ ۷- از حیث حارصه پشت دست راست به پرداخت نیم درصد دیه کامل؛ ۸- حارصه مچ دست راست به نیم درصد دیه کامل جمعا به یک درصد دیه کامل؛ ۹- از لحاظ دامیه در ناحیه چانه به دو صدم دیه کامل مرد مسلمان محکوم کرده است. دادنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ به نماینده ... ابلاغ و به دادنامه اعتراض کرده سپس طی لایحه ای ابتدا به نحوه انجام دادرسی و عدم احضار نماینده سازمان ذی ربط اعتراض کرده و موتورسواران از جمله مجنی علیه را افرادی دانسته است که با موتورسیکلت های پر قدرت به قصد غارت اموال عمومی و بیت المال به ... آمده اند و مأموران با هوشیاری خود مانع نیل آنان به اهدافشان شده اند و شماره موتور نیز مسروقه بوده، بنابراین مجنی علیه را مقصر قلمداد کرده و او را مستحق دیه ندانسته است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به این که دادگاه در غیاب نماینده حقوقی و قضایی فرماندهی انتظامی استان و صرفا با حضور پدر مجنی علیه رسیدگی کرده و دادرسی ناقص انجام گرفته است، زیرا علاوه بر عدم حضور نماینده مذکور هویت پدر مجنی علیه و سمت وی (به عنوان قیم) در صورت حجر وی نیز احراز و مدارک مربوطه ضمیمه پرونده نشده و از این لحاظ تحقیقات ناقص است. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابتدا به لحاظ نقص در تحقیقات و به تبع آن نقص در دادرسی نقض و رسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم محول می شود که، اولا: مدارک مربوط به حجر (احتمالی) مجنی علیه و قیمومت پدر وی را اخذ و ضمیمه و سپس با حضور طرفین رسیدگی و درثانی اظهارنظر نمایند.
شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
رضا فرج اللهی - علی علیا