رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره انتخاب وکلای تسخیری متعدد در یک پرونده

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۰۶۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	انتخاب وکلای تسخیری متعدد در یک پرونده
قاضی	محمودحاتمی سید حسین جعفری محمدحمیدی پور

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره انتخاب وکلای تسخیری متعدد در یک پرونده: انتخاب وکلای تسخیری متعدد در یک پرونده، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

متهم آقای ح.الف. متأهل، دارای سابقه کیفری بازداشت موقت از تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۹ بر حسب محتویات پرونده و کیفرخواست شماره ۹۳۰۰۱۴۴۰-۹۳/۱۰/۲۹ به اتهام قتل عمدی مرحوم ع.م. و حمل غیر مجاز یک قبضه اسلحه برنو و مهمات معنونه و مشروحه در متن کیفرخواست، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و حسب مورد تقاضای کیفر وی شده است (ص ۱۳۰ و ۱۳۱). در مورخه ۱۳۹۳/۸/۲۸ طی تماس تلفنی شهروندی از روستای ... به کلانتری ... یک فقره تیرخوردگی، ضابطین در محل حاضر و مشاهده می نمایند که: در وسط کوچه بین منزل ع.م. ۲۷ ساله، متأهل، شغل راننده تریلی، و منزل ح.الف. حدودا ۳۸ ساله، مقداری خون روی آسفالت کوچه ریخته شده است و با بررسی به عمل آمده متهم موصوف با همراه داشتن اسلحه گلوله زنی - احتمالا از نوع سلاح برنو که یک تیر آن اسلحه در داخل حیاط، پشت درب منزل وی کشف گردیده است - به طرف مصدوم تیراندازی کرده که از ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفته و به بهداری ... انتقال که در حین انتقال از شدت صدمات وارده فوت می شود. سلاح مذکور و یک عدد تیر و یک عدد پوکه و یک عدد مرمی و یک جلد اسلحه و یک دستگاه گوشی همراه در حیاط منزل مقتول کشف می گردد... و صحنه توسط دادستان و بازپرس و پلیس آگاهی و مأمورین همراه بررسی و صورتجلسه می شود (ص ۱). در بهداری ... اعلام می گردد: مصدوم از ناحیه پشت سر و گردن دچار جراحت شدید شده بود که بنا بر اظهارات پزشک معالج در دم فوت نموده است (ص ۲) ضارب صحنه را ترک و متواری شده است. آثار سه الی چهار تیر روی دیوار خانه ن. مشاهده گردیده و بنا بر اظهارات عموی مقتول و مشاهدات ضابطین، تیراندازی از داخل منزل قاتل با فاصله حدودا ده متری صورت گرفته است (ص ۳) آقای پ. م. گواهی می دهد که قاتل، متهم مذکور است و با چشم خود دیده است که به طرف وی تیراندازی کرده و او را هم تهدید کرده است که اگر برنگردد، او را هم خواهد کشت (ص ۵) و مقتول برادر خانم ح می باشد (ص ۶) پزشکی قانونی علت فوت را برخورد جسم سخت پرشتاب که به نظر فقط سوراخ خروجی در پشت و بالای گردن سمت چپ دارد و متلاشی شدن مغز و نخاع گردنی و خونریزی و عوارض ناشی از آن تعیین کرده است (ص ۱۷) متهم در مورخه ۹۳/۸/۲۸ شناسائی و دستگیر می شود (ص ۲۸) و در نیروی انتظامی اذعان دارد که: با هم اختلاف داشته اند و بیست روز هم زندان رفته است، و روز قبل از حادثه به وی فحاشی کرده و قصد درگیری با وی را داشته است و به وی نیز حمله کرده است و در عین حال اذعان دارد که: من هم از روی ناراحتی به درون منزلم رفتم و اسلحه برنو بلند را برداشتم و یک عدد تیر به سمت او شلیک کردم که به او اصابت کرد و به زمین افتاد. سپس با اسلحه از منزل بیرون زدم... اسلحه را در بیابان رها کردم ... قتل عمدی مرحوم ع.م. را قبول دارم متأسف و متأثر هستم (ص ۲۹) متهم سوابق کیفری خود را چنین توضیح می دهد: در سال ۶۹ به اتهام مشارکت در قتل الف. س. به زندان رفته ام و پانزده روز زندان بوده ام و در سال ۹۲ به اتهام درگیری با پدر همسرم (پدر مقتول) در دادسرا به زندان رفته ام و هیجده روز زندان بوده ام (ص ۳۵) متهم در این مرحله نیز با صراحت گفته است: قبول دارم، تنها بودم، با یک قبضه اسلحه برنو اقدام به شلیک به سمت مقتول نمودم از فاصله ۱۵ الی ۲۰ متری شلیک کردم، درب حیاط منزل من باز بود و مقتول ع.م. داخل کوچه بود که به سمت وی شلیک کردم، دقیق نفهمیدم گلوله به کجایش خورد، فقط دیدم روی زمین افتاد... (ص ۳۵ و ۳۶)... همسرم می گفت: نکن، این کار را نکن، خیلی التماس کرد و گفت: تو عقلت را از دست داده ای، دختر کوچکم به نام ف. هم چند بار گفت: بابا نکن، نکن!! ولی من کار خودم را کردم، اصلا نقشه ای نکشیده بودم، یک مرتبه ای شد اشتباه کردم و از کرده خود پشیمانم، نادانی کردم، یک مرتبه این کار را انجام دادم، مطیع قانون هستم (ص ۳۹). متهم در محضر بازپرس نیز اعتراف دارد که:... من هم رفتم داخل منزل خودم، اسلحه را آوردم، اسلحه برنو بود، و به طرف وی شلیک کردم که یک عدد تیر شلیک کردم... فقط یک تیر به طرف مقتول شلیک کردم... سلاح یک سال بود که در دست من بود، مجوز سلاح به نام نمی باشد، ع.م. را به قتل رساندم (ص ۵۲ تا ۵۵) اولیاء دم تقاضای قصاص دارند. پرونده به دادگاه کیفری استان ... - شعبه چهارم - ارجاع می شود که مآلا و در اجرای آئین دادرسی کیفری به شعبه اول دادگاه کیفری یک تغییر یافته است. آقای ع. ف.پ. به وکالت تسخیری از متهم و آقای ع.الف. ر.ز. به وکالت از اولیاء دم وارد پرونده می شوند. دادگاه در مورخه ۹۴/۷/۳۰ با حضور نماینده دادستان و متهم و اولیاءدم و وکلای طرفین تشکیل می شود (البته ع. ف.پ. حضور نداشته و لایحه داده است که دادگاه به جای وی آقای ث. م. را به وکالت معرفی می کند) و جریان رسیدگی دادگاه ادامه پیدا می کند. نماینده دادستان بر اساس کیفرخواست تقاضای کیفر متهم را دارد. پدر و مادر مقتول اصالتا و قیمومتا تقاضای قصاص نفس را دارند. متهم می گوید: مسئله قتل را قبول ندارم، یک گلوله من شلیک کردم اتفاقی بوده است!!!... اسلحه را از داخل ماشین برداشتم، دو تا فشنگ روی اسلحه بود اولی را شلیک کردم، همینطوری!! به طرف دیوار شلیک کردم دیوار منزل مقتول، تیر گیر کرد!! رفتم داخل خانه، شاید یک ربع ساعت طول کشید، تا مرمی را از لول درآوردم؟!! با سیخ کباب، که همسرم گفت: صلوات بفرست، نکنید، و ایستاد حرف زدن و نصیحت کردن... آمدم بیرون، اسلحه دو فشنگ رویش بود، مسلح کردم... ع. از درب حیاط منزل پدرش آمد بیرون... کاری به من نداشت و دیگر فحش نمی داد؟! گفتم: ع. با کی بودی، فحش می دادی؟! رو کرد طرف دیوار باغچه نشسته بودم، بلند شدم، تفنگ دستم بود، بدون هدف گیری، سرپایی گفتم ع ! با کی بودی، طرفش گرفتم، شلیک کردم، دستم روی ماشه بود، قصد قتل نداشتم، لوله اسلحه طرف مرحوم بود... من می دانستم و آگاهی داشتم و آشنایی با اسلحه داشتم [که اسلحه کشنده است] ... بلی، دستم روی ماشه گذاشتم، من شلیک کردم... فکر کردم رفته خانه اسلحه یا چوب بیاورد، برای دفاع از خودم بود!!! وقتی آمد بیرون اسلحه و چوبی نداشت و فحاشی هم نمی کرد آن موقع!! وکیل تسخیری جدید نیز از وی دفاع می کند و مدعی می شود که موکل قصد قتل آن مرحوم را نداشته است... از روی عصبانیت طرف آن مرحوم گرفته به جهت ترساندن مشارالیه؟!!... ناگهان تیری شلیک می شود؟!! و به مقتول اصابت و از بین می رود!! تقاضای برائت موکل را از اتهام قتل عمد دارم... نماینده دادستان اظهارات وکیل تسخیری را مردود اعلام داشته و آن را توجیه در برابر اتهام بزرگی چون قتل عمدی می داند... و متهم در آخرین دفاع می گوید: دفاعی ندارم یک سال است زندگی ندارم حرفی ندارم خدا می داند قصد قتل نداشتم، همین، حرفی دیگر ندارم. دادگاه تخلف وکیل تسخیری را به کانون وکلاء اعلام می دارد (ص ۱۶۹ تا ۱۸۱). دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۴۰۰۲۴۶ - ۹۴/۸/۴ بزهکاری متهم در تمام اتهامات انتسابی را احراز با استناد به مواد ۲۱۱ و بند ت ماده ۲۹۰ و ۳۵۱ و ۳۸۱ و ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی و بندهای الف و پ و ت ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، نامبرده را به قصاص نفس و حسب مورد به تحمل شش ماه و دو سال حبس و پنج سال حبس از بابت نگهداری سلاح و مهمات شکاری و کلت کمری و مهمات تیربار و ژ - ۳ و ضبط سلاح های مکشوفه به نفع دولت محکوم و از بابت نگهداری فشنگ گازی تبرئه کرده است و قصاص را منوط به استیذان نموده است. آقای ع. ف.پ. به وکالت تسخیری - علیرغم این که در جلسه مورخه ۱۳۹۴/۷/۳۰ دادگاه نامبرده عملا از وکالت تسخیری متهم، کنار گذاشته شده و فردی دیگر به وکالت تسخیری وی تعیین و معرفی گردیده و مراتب تخلف آقای ف.پ. نیز به کانون وکلای ... اعلام و گزارش شده است!! - با تقدیم لایحه، تقاضای فرجام خواهی کرده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و تحت نظر قرار دارد. نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور: با بررسی اوراق پرونده و گزارش جامع فوق ریاست محترم شعبه جناب سید حسین جعفری آقای ع. ف. ی. وکیل تسخیری متهم در جلسه مورخ ۹۴/۷/۳۰ دادگاه حاضر نشده و دادگاه وی را عزل و آقای ث. م. را به عنوان وکیل تسخیری تعیین و او هم پذیرفته و در جلسه دفاع نموده وکیل فرجام خواه ع. ف. ی. معزول و فاقد سمت بوده و فرجام خواهی وی قابل طرح نیست. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای سیدحسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه آقای محمود حاتمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در خصوص دادنامه شماره ۹۴۰۰۲۴۶ - ۹۴/۸/۴ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرفنظر از ورود و یا عدم ورود فرجام خواهی آقای ع. ف.پ. (وکیل تسخیری متهم ح.الف.) از آن جا که طی صورتجلسه مورخه ۱۳۹۴/۷/۳۰ دادگاه، نامبرده با انتخاب وکیل تسخیری دیگر، به لحاظ احراز تخلف و گزارش آن، عملا از وکالت تسخیری در پرونده مانحن فیه، کنار گذاشته شده است و امکان قانونی بر تعدد تعیین وکیل تسخیری - بر خلاف انتخاب وکلای متعدد از سوی متهم - وجود ندارد (موضوع حصری مادۀ ۳۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره های ذیل آن) و مآلا در پرونده حاضر فاقد سمت قانونی است فلذا فرجام خواهی وی غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام می گردد و مقرر می دارد پرونده از آمار کسر و در جهت اقدام مقتضی و ابلاغ دادنامه به وکیل تسخیری حاضر در دادگاه - در راستای حفظ حقوق قانونی محکوم علیه - و عندالاقتضاء اقدام شایسته، اعاده گردد.

شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید حسین جعفری- محمد حمیدی پور