رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره انتقال مال به غیر، مبتنی بر شرط فسخ در مبایعه نامه

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۳۹۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	انتقال مال به غیر، مبتنی بر شرط فسخ در مبایعه نامه
قاضی	کریمی فاتحی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره انتقال مال به غیر، مبتنی بر شرط فسخ در مبایعه نامه: چنانچه معلوم شود چک های داده شده برای ثمن معامله محل ندارد و از این رو متهم به استناد شرط فسخ، ملک را به دیگری انتقال داده باشد، جرم انتقال مال غیر واقع نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۸/۱/۸۷ آقای م.ش. وکالتا از طرف آقای ق.س. به دادسرای عمومی علیه ی.الف. و ج.الف. به اتهام فروش مال غیر اعلام جرم نموده. به این توضیح که متهمان در تاریخ ۳/۳/۸۴ یک قطعه زمین به مساحت ۲۷۰ متر مربع به موکل فروخته و تحویل داده اند و متعاقبا آن را به دیگری فروخته که مشغول احداث بنا است. رسیدگی به شعبه ۲۴ ارجاع می گردد. مستند شاکی مبایعه نامه عادی است که حاکی است متهمان یک قطعه زمین پلاک ۲۰۰ فرعی از ۱۳۲۵ اصلی به مساحت ۲۷۰ متر مربع را به شاکی فروخته، مبلغی نقد و بقیه ثمن را به صورت چک مدت دار دریافت می نماید. در بند ۱۳ قرارداد چنین مرقوم گردیده توضیح اینکه از چک های فوق وصول نگردد، معامله به نفع خریدار خواهد بود. ; جریان پرونده در مقدمه آراء ۹۳/۱۹ مرقوم گردیده است. شعبه ۴ دادگاه عمومی ، با رد مدافعات متهم به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۴۱۱۱۲۷۰۰۸۳۱ ی.الف. را به استناد ماده ۱ قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به تحمل یک سال حبس و رد مال وی و تأدیه جزای نقدی به میزان وجه مأخوذه محکوم می نماید. این رأی به شرح دادنامه ۸۷/۱۲۴۵ در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر عینا تأیید گردیده است. محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نموده و برای شورای حل اختلاف شماره ۲۷۴/۸۷/۸۲۱۲۶/۱۲/۸۷ که نظر به فسخ معامله داده، استناد نموده و این شعبه درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است و پس از اعاده پرونده و ارجاع به شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان و اعلام ختم دادرسی، مبادرت به صدور رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۴۱۲۲۷۰۰۶۹۹ بر رد اعتراض و تأیید رأی بدوی نموده، به این استدلال که رأی شورای حل اختلاف بر فسخ معامله، به موجب دادنامه ۸۸۰۹۹۴۱۱۱۲۰۰۲۷۵ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی نقض گردیده است و درخواست و فسخ معامله رد شده است؛ لذا رأی دادگاه را با رد اعتراض نسبت به رأی بدوی بر محکومیت متقاضی تأیید نموده اند. محکوم علیه مجددا درخواست اعاده دادرسی نموده و به مندرجات ظهر مبایعه نامه استناد نموده است. در قسمتی از مندرجات ظهر مبایعه مرقوم گردیده، مورخه ۱۵/۳/۸۴ مورد معامله نصف کل قطعه خریداری شده بین آقای ق.س. (شاکی) و آقای ی.الف. و ج.الف. که به آقای ق.س. فروخته بودند، به آقای ج.الف. داده شده است که در مقابل یک قطعه چک به تاریخ ۱/۶/۸۴ به مبلغ سیزده میلیون ریال بانک ملت سرد رود و یک قطعه به تاریخ ۵/۳/۸۵ به مبلغ ده میلیون تومان برابر یک صد میلیون ریال به شماره ... و پنج میلیون ریال به صورت نقد به آقای ق.س. داده شد. خداوند به هر دو طرف خیر بدهد...) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه متقاضی در هنگام شور قرائت می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

به موجب ماده اول قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، شرط تحقق جرم، علم فروشنده به مالکیت غیر است. در پرونده امر، محکوم علیه با توجه به مفاد مندرجات مبایعه نامه، این تصور را داشته که عدم وصول وجه چک هایی که بابت ثمن به او داده شده، موجب فسخ معامله گردیده و آن را به دیگری فروخته است و با این فرض به مقامات قضایی مراجعه نموده است. مضافا در این مرحله به سندی استناد کرده که حاکی است که شاکی مورد معامله را در تاریخ ۱۵/۳/۸۴ به ج.الف. فروخته و اصولا مالکیتی نداشته است. لذا با توجه به بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست اعاده دادرسی متقاضی پذیرفته شده و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه صادر کننده رأی، محول می گردد.

رئیس شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور مستشار شعبه

فاتحی کریمی