رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ایراد جراحت عمدی به کشاله ران منتهی به فوت مجنی علیه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۰۹۳۰
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۰۹۳۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۶/۰۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۵ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعایراد جراحت عمدی به کشاله ران منتهی به فوت مجنی علیه
قاضیعنایت حیاتی
سیدرضا سیدکریمی
رحمت اله احمدی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ایراد جراحت عمدی به کشاله ران منتهی به فوت مجنی علیه: در بزه ایراد جراحت عمدی به کشاله ران منتهی به فوت مجنی علیه، باید علم و آگاهی مرتکب، به کشنده بودن عمل اثبات گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

لایحه تقدیمی محکوم علیه ح.ق. و ضمایم آن در مقام تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۰۱-۱۳۹۱/۰۶/۲۸ شعبه ۵ کیفری استان ... دلالت دارد که به اتهام قتل عمدی مرحوم ع.ش. به وسیله ایراد جرح عمدی با کارد تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. دادگاه پس از رسیدگی به اتهام متهم، با توجه به شکایت تنها ولی دم مقتول، گواهی پزشک قانونی در خصوص علت فوت مقتول (پارگی عروق اصلی و حیاتی ران نام­برده) و نوعا و کشنده بودن، اقدام و عمل جرح با احراز بزه­کاری متهم مستند به مواد ۲۰۵ و بند ب ۲۰۶ و فراز چهارم ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس نام­برده، صادر می گردد. با اعتراض وکیل محکوم­ علیه به رأی صادره شعبه ۶ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۸۲۷-۱۳۹۰/۱۲/۰۱ به لحاظ ضرورت مرتفع شدن یک سری نواقص به شرح مندرج در رأی از جمله اخذ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و بررسی موضع و کشنده بودن یا نبودن جرح و تحقیق پیرامون چگونگی درگیری طرفین و نیز ادعای دفاع مشروع با نقض رأی دادگاه کیفری استان رسیدگی مجدد را به همان شعبه محول می نماید. مجددا پرونده در شعبه ۵ کیفری استان مورد رسیدگی واقع و با جلب نظر پزشکی قانونی و این که اساسا متهم و وکیل وی مدعی دفاع مشروع نشده اند و به لحاظ شدت ضربه وارده و حساس بودن موضع اصابت چاقو که منجر به پارگی عروق اصلی و حیاتی ران گردیده و نوعا کشنده تلقی می گردد؛ طی دادنامه فوق الذکر مستندا به همان مواد سابق حکم قصاص متهم را صادر می نماید. با اعتراض وکیل محکوم علیه به رأی اخیر، شعبه ۶ دیوان عالی کشور با رد اعتراض به موجب دادنامه شماره ۰۰۳۳-۱۳۹۲/۰۱/۲۴ حکم صادره را ابرام می نماید. محکوم علیه با تقدیم لایحه ای که عمده مطالب آن تکراری و بیان دفاعیاتی است که قبلا اعلام داشته است و این که مطابق تبصره یک ذیل ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که اخف به حال وی می باشد و این که علم و آگاهی بر کشنده بودن عمل نداشته است (مفاد لایحه هنگام شور قرائت می گردد). از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی می نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حیاتی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و با شرکت آقای احمدی همکار دیگر شعبه مشاوره نموده و اکثریت چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه ح.ق. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۰۱-۱۳۹۱/۰۶/۲۸ صادره از شعبه ۵ کیفری استان ... وارد به نظر می رسد. زیرا موضع اصابت کارد (چاقو) به بدن مقتول ران مشارالیه بوده است که معمولا و جزما در نزد عرف نوعا کشنده تلقی نمی گردد و یا حداقل حساسیت زیاد موضع آسیب غالبا شناخته شده نیست، به عبارتی تبادر ذهنی در نزد عرف و جامعه به فوریت از نوعا کشنده بودن موضع ران به هنگام اصابت شیئ برنده نظیر کارد و غیره دلالتی ندارد، به همین جهت و مناسبت بوده که قانون گذار در تبصره یک ذیل ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی در این موارد، اثبات آگاهی و توجه مرتکب را شرط تحقق عمدی بودن جنایت دانسته است. چون قانون یاد شده نسبت به قانون سابق به نوعی در باب احراز عمدی بودن جنایت با توجه به شرایط پیش گفته اخف و مناسب به حال متهم است و در پرونده امر بدون بررسی این امر حکم به قصاص متهم صادر شده است. بررسی شرایط جدید وفق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری می تواند از موجبات تجدید محاکمه باشد، لذا با انطباق تقاضا با بند مذکور و مستند به ماده ۲۷۴ همان قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت رسیدگی مجدد به لحاظ بررسی مراتب فوق به شعبه هم عرض محاکم کیفری استان ...ارجاع می گردد.

شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون

عنایت حیاتی - رحمت اله احمدی

نظریه اقلیت

با توجه به مفاد آراء صادره از شعبه ۵ کیفری استان ... و شعبه ۶ دیوان عالی کشور و توجه به مطالب مندرج در لایحه متقاضی که با لحاظ آن احکام مقتضی صادر گردیده است، مواد را مشمول ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری ندانسته و عقیده به رد آن دارم.

رئیس شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور

سیدرضا سید کریمی