رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره برداشت وجه از حساب دیگری از طریق ربودن رمز کارت عابربانک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۱۷۵
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۱۷۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۰۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهانتقالی
گروه رأیرای کیفری
موضوعبرداشت وجه از حساب دیگری از طریق ربودن رمز کارت عابربانک
قاضیعبدالمحمدخالصی
محمد بارانی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره برداشت وجه از حساب دیگری از طریق ربودن رمز کارت عابربانک: برداشت غیر مجاز وجه از حساب دیگری از طریق ربودن رمز کارت عابربانک وی و وارد کردن آن در سامانه رایانه ای، از مصادیق کلاهبرداری رایانه ای است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

آقای م. ی. ساکن زاهدان در تاریخ ۹۴/۷/۲۰ موضوع سرقت کارت پایان خدمت و کارت دانشجویی و کارت عابر بانک خود را به دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان اعلام کرده است و در برگ بازجویی مورخ ۹۴/۷/۲۰ توضیح داده که در تاریخ ۹۴/۷/۱۷ مدارک فوق را گم کرده و متعاقبا متوجه شده که با استفاده از کارت عابر بانک مبلغ چهار میلیون تومان از حساب وی برداشت شده است و اضافه کرده که مدارک وی در زاهدان مفقود شده است. پس از انجام تحقیقات در حوزه قضایی زاهدان از جمله تحقیق از فروشندگان مغازه هایی که با کارت بانکی شاکی از آنجا خرید شده است به دستور آقای بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان شعبه افتتاح کننده حساب بانکی شاکی از وی استعلام شده که مشارالیه در تماس تلفنی حساب بانکی را مربوط به بانک کشاورزی شعبه مود سربیشه اعلام کرده است. سپس بازپرس شعبه چهارم در مورد اعلام شاکی مبنی بر گم کردن مدارک یاد شده به لحاظ عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب و در مورد اتهام فرد ناشناس دائر برکلاهبرداری مرتبط با رایانه با توجه به محل وقوع شعبه افتتاح کننده حساب بانکی که شهر مود از توابع شهرستان سربیشه بوده است مستندا رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب سربیشه صادر کرده که قرار صادره مورد موافقت دادیار اظهار نظر قرار گرفته است. پس از ارسال پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب سربیشه دادیار دادسرای مذکور با استناد به ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اتهام موضوع پرونده را کلاهبرداری رایانه ای ندانسته و آن را متصرف از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹-۹۱/۱۲/۱ محسوب و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان که مورد موافقت آقای دادستان نیز قرار گرفته پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: