رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره به وثیقه گذاشتن سند ملک پس از فروش آن

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۸۰۰۱۵۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۵/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	به وثیقه گذاشتن سند ملک پس از فروش آن
قاضی	محمودحاتمی محمد رضابروجردی مالک اژدرشریفی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره به وثیقه گذاشتن سند ملک پس از فروش آن: به وثیقه گذاشتن سند ملک پس از فروش آن، از مصادیق بزه فروش مال غیر و کلاهبرداری است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. گ.ک.س. ۵۳ ساله اهل نیشابور باتهام معرفی مال غیر به عوض مال خود (کلاهبرداری) موضوع شکایت آقایان ب. ح و ع. ح تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست پرونده یکبار در شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزائی کرج ظاهرا بدون حضور طرفین و حتی بدون ابلاغ وقت رسیدگی صرفا با حضور نماینده محترم دادستان بررسی و رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۴۵۰۰۷۰۱ - ۸۸/۰۷/۱۱ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزائی کرج به لحاظ فقد ادله اثباتی بزه متهم نامبرده حکم برائت تحصیل نموده و رأی مذکور نیز طی دادنامه شماره ۱۱۳۸ - ۸۹/۰۸/۲۵ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است متعاقبا شکات یادشده در سال ۱۳۹۱ مجددا اقدام به طرح شکایت کیفری علیه متهم نامبرده کرده اند و شعبه ۱۱۳ دادگاه عمومی جزائی کرج بموجب دادنامه شماره ۵۳۰۰۲۹۲ مورخ ۹۲/۰۴/۱۰ موضوع را از موارد امر مختومه تشخیص و با استناد به بند ۵ از ماده ۶ ق.آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است ص۸۶ در مرحله تالی شکات نامبرده با تقدیم لایحه در تاریخ ۹۲/۰۵/۰۱ مستندا به بندهای الف و ب و ج ماده ۲۴۰ ق.آ.د.ک از ریاست محاکم تجدیدنظر استان البرز تقاضای رسیدگی مجدد و نقض قرار موقوفی تعقیب مذکور را نموده اند ص۹۰ و رئیس کل محترم دادگستری استان البرز نیز دادنامه شماره ۴۵۰۰۷۰۱ - ۸۸/۰۷/۱۱ را مستدلا خلاف بین شرع توصیف و پرونده را طی شرحی در اجرای تبصره ۲ ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی به حوزه ریاست محترم قوه قضائیه ارسال که در کمیسیون شماره ۲ معاونت قضائی قوه قضائیه بررسی و از آن گزارشی تهیه و بهمراه پرونده نزد ریاست معظم قوه قضائیه ارسال و معظم له براساس گزارش کمیسیون مرقوم رأی موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ ق.آ.د.ک ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و دستور توقف اجرای حکم مقرر فرموده پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوانعالی کشور فرستاده شود که به این شعبه (چهل و سه) ارسال و ارجاع گردیده و اکنون تحت رسیدگی قرار گرفته است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد رضابروجردی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمود حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره صدرالاشاره مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و نظریه قضات محترم بررسی کننده آن در دادگستری استان البرز و معاونت قضائی قوه قضائیه دادنامه شماره ۱۱۳۸ - ۸۹/۰۸/۲۵ صادر شده از شعبه ۲۱ استان تهران و رأی بدوی مورد تأیید آن مخدوش می باشد زیرا مشتکی عنه آقای م. گ.ک.س. پس از فروش ملک با بیعنامه عادی به شکات دیگر مالکیتی شرعا و قانونا در آن ملک نداشته است تا در آن دخل و تصرف نموده و سند آن را جهت آزادی فردی متهم در دادسرا به وثیقه بگذارد و لذا عمل وی از مصادیق بارز فروش مال غیر بوده که از مصادیق بزه کلاهبرداری می باشد خصوصا اینکه سند ملک مورد نظر از طریق مزایده اجرای احکام بنام شخص ثالث انتقال یافته و حکم خلع ید صادره از دادگاه حقوقی کرج اجراء و ملک مورد ترافع تحویل برنده مزایده گردیده است. نتیجتا با استناد به ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری آقای م. گ.ک.س. ۵۳ ساله به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی به صندوق دولت معادل مبلغ دریافتی از شکات به عنوان ثمن مبیع طبق بیعنامه مضبوط در پرونده و رد اصل ملک به شکات محکوم میگردد و دادنامه فوق الذکر و رأی بدوی مورد تأیید آن نقض می شود این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه

مالک اژدر شریفی - محمد رضا بروجردی