رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر حضور وکیل تسخیری بر رأی صادره در فرض عدم دسترسی به متهم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۱۹۳
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۱۹۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۶/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۶ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعتأثیر حضور وکیل تسخیری بر رأی صادره در فرض عدم دسترسی به متهم
قاضیرحمت الهعروجی
محمد حسین احمدی
ولی بلاغی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر حضور وکیل تسخیری بر رأی صادره در فرض عدم دسترسی به متهم: حضور وکیل تسخیری که به علت عدم دسترسی به متهم و بدون درخواست وی، توسط دادگاه تعیین شده است، موجب حضوری شدن رأی دادگاه نبوده و رأی صادره غیابی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش موضوع دادنامه شماره ۱۹۳ - ۹۵/۶/۲۸ این مرجع اجمالا اینکه آقای ع.ن. به اتهام مخفی کردن و نگه داشتن آقای م.ر. در منزل پدری در قسمت طویله به قصد انتقام و آقای ح.الف. به اتهام مخفی کردن و نگه داشتن شاکی در منزل پدری متهم ردیف اول، تحت تعقیب کیفری قرارگرفته اند و در نهایت شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان اصفهان با احراز بزه انتسابی به متهمان دادنامه شماره ۱۳۵ - ۹۵/۲/۱۴ را در محکومیت هر یک به تحمل پانزده سال حبس تعزیری صادر کرده بود که بر اثر فرجام خواهی آقای ع.ر. وکیل تسخیری ح.الف. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و این شعبه حسب الارجاع با توجه به اینکه اخفاء م.ر. از جرائم عمومی و دارای جنبه حق الهی است صدور حکم غیابی در چنین جرائم بنا بر مقررات ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، توجیه قانونی و شرعی ندارد (اعضای جدید شعبه چنین عقیده ای ندارند و جرم مذکور را با رعایت شرایط قانونی از جمله رعایت ماده ۳۹۶ و تبصره یک ذیل آن از قانون مذکور، قابل رسیدگی غیابی می دانند) و انتخاب وکیل تسخیری بدون درخواست متهم هم کفایت از حضوری بودن ندارد. نتیجتا رأی فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع گردید ضمنا دادگاه محترم درحکم به تحمل حبس موجبات تخفیف و حد ضرورت آن را مدنظر داشته باشد. دادگاه پس از رسیدگی مجدد دادنامه شماره ۱۴۲ - ۹۶/۲/۳۰ را در محکومیت متهم به جرم مشارکت در بازداشت غیر قانونی شاکی به شرح ذیل صادر کرده است: رأی دادگاه:بزهکاری آقای ح.الف. با وکالت آقای ع.ر. مبنی بر مشارکت در بازداشت غیر قانونی آقای م.ر. از توجه به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع محترم انتظامی، تحقیقات انجام شده، دفاعیات غیر موجه متهم در جریان تحقیقات و عدم حضور وی در جلسه دادرسی از طریق حصول علم بر محکمه محرز می باشد. فلذا با استناد به مواد ۳۷ ، ۳۸ ، ۱۴ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی وماده ۶۲۱ قانون تعزیرات و با عنایت به اعلام رضایت شاکی خصوصی، حکم به محکومیت نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری ضمن احتساب وکسر ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می گردد و در خصوص اتهام لواط به عنف و تفخیذ وارده به نامبرده به لحاظ فقدان دلیل و با استناد به اصل کلی برائت و مستندا به ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی دردیوان محترم عالی کشور می باشد. با ابلاغ دادنامه به آقای ع.ر. وکیل تسخیری ح.الف.، نامبرده به شرح لایحه تقدیمی درتاریخ ۹۶/۳/۲۴ به آن اعتراض کرده است. فرجام خواه در واقع با تکرار مفاد دفاعیات و لوایح تقدیمی خود در مراحل قبلی محکومیت موکل خود را بر خلاف واقع و اینکه او در مخفی کردن شاکی نقشی نداشته و آقای ع.ن. مرتکب اخفاء شاکی با قصد و انگیزه انتقام گیری از وی بوده است و موکل صادقانه بر عمل مادی خود هم اقرارنموده که تهیه فیلم از تنبیه شدن شاکی توسط متهم ع.ن. می باشد. با عنایت به مراتب مذکور تقاضای نقض دادنامه فرجامخواسته را کرده است. پرونده به دیوان عالی کشورارسال و پیرو سابقه به این شعبه ارجاع شده است .هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای علی اصفهانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ابوالفضل حجتی پور دادیار دیوان عالی کشوراجمالا مبنی بر نظر به عدم حضورمتهم در جلسات دادگاه و غیابی بودن رأی صادره، و عدم توجیه قانونی جهت طرح آن در دیوان عالی کشور، عقیده به اعاده پرونده به دادگاه محترم جهت رعایت تشریفات دادرسی در ابلاغ حکم و در صورت اعلام واخواهی رسیدگی به آن دارم. درخصوص دادنامه شماره ۱۴۲ - ۹۶/۲/۳۰ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین تصمیم می گیرد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مستنبط از مواد ۳۵۰، ۳۹۴ و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل تسخیری که به علت عدم دسترسی به متهم و بدون درخواست وی، توسط دادگاه برای رعایت تشریفات قانونی رسیدگی تعیین شده است، موجب حضوری شدن رأی دادگاه نمی شود و رأی دادگاه غیابی محسوب می گردد. لذا پرونده قابل طرح دردیوان عالی کشور نیست اعاده می گردد تا رأی دادگاه وفق مقررات به محکوم علیه ابلاغ و در صورت واخواهی، در همان دادگاه به آن رسیدگی شود .

شعبه ششم دیوانعالی کشور - اعضای معاون

سید محمد علی موسوی - علی اصفهانی