رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر دعوی حقوقی بر دعوی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۱۴۴۶
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۱۴۴۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۵/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعتأثیر دعوی حقوقی بر دعوی کیفری

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر دعوی حقوقی بر دعوی کیفری: مرجع رسیدگی به امر کیفری، ملزم به تبعیت از رأی حقوقی نیست؛ بلکه مرجع حقوقی مکلف به تبعیت از رأی کیفری می باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده خانم ز.م. علیه: ۱- ع.غ. ۲- الف. ی. به جرم مشارکت در کلاهبرداری شکایت کرده است و وکلای وی توضیح داده اند که درسال ۱۳۸۷ یک قطعه زمین به متراژ ۱۶۶۷ متر مربع از متهمین خریده است ودرقبال ثمن معامله یک دستگاه آپارتمان داده است وآقای ج.ز. با وکالت خانم پ.م. شکایت کرده است که در سال ۱۳۸۷ مقدار ۱۴۶۳۰ متر مربع در ... از متهمین زمین خریداری کرده است، درحالیکه زمین شاکی اول(خانم ز.م.) داخل در زمین فروخته شده به وی می باشد و وکلای متهم درمقام دفاع از موکلین خود فسخ مبایعه نامۀ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ را ادعا نموده اند و شعبۀ ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی ... به شرح دادنامۀ شماره ۶۱۰۱۲۶۱-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ متهمین را از اتهامات وارده تبرئه کرده است. با درخواست تجدیدنظر شکات شعبۀ ۹ دادگاه تجدیدنظر استان ... با استناد به نظر کارشناس رسمی دادگستری که موقعیت استقرار ملک را قابل شناسائی ندانسته و در واقع اراضی مورد معامله وجود خارجی ندارد، با نقض دادنامۀ بدوی و صدور دادنامۀ به شماره ۹۰۰۱۹۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ با ملاحظۀ دادنامۀ شماره ۰۰۶۹۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ شعبۀ ۱۸ دادگاه تجدیدنظر ... هریک از متهمین را به تحمل سه سال حبس و پرداخت یک میلیارد و سیصد میلیون تومان جزای نقدی و پرداخت نود و هشت میلیون تومان بطور مساوی در حق خانم ز.م. محکوم کرده است و در مورد رد مال با توجه به دادنامۀ شماره ۰۰۶۹۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ شعبۀ ۱۸ دادگاه تجدیدنظر ... خود را مواجه با تکلیف ندانسته و رأی صادره نسبت به آقای الف.ی. غیابی اعلام شده است. وکیل آقای ع.غ. با تقدیم لایحه ای منضم به مدارکی تقاضای اعادۀ دادرسی از دیوان عالی کشور کرده است. از جمله مدارک ضمیمۀ لایحه، نظر کارشناس دادگستری است که مبایعه نامۀ شماره ۲۶۷۴۶ - ۱۳۸۷/۰۲/۲۴ را فروش شش دانگ زمین به مساحت۷۳۰۰۰ مترمربع و سند عادی شماره ۲۸۰۲۵۱ بدون تاریخ را مربوط به شش دانگ انتقال یک قطعه زمین به مساحت۱۴۶۳۰ مترمربع قید کرده است که به لحاظ فقدان حدود و مشخصات و ابعاد و اندازه ها و موقعیت دقیق آنها قابل تشخیص در محل ندانسته است. مدرک ضمیمۀ دیگر دادنامۀ شماره ۳۰۱۰۳۸-۱۳۹۱/۱۲/۱۰ قابل تجدیدنظر صادره از شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی ... است که دعوی خواهان خانم ز.م. به طرفیت: آقایان ۱- الف.ی. مجهول المکان ۲- آقای ع.غ. به نشانی ساکن ... به خواسته فسخ قرارداد معاملۀ زمین با قید اظهارات خواسته در جلسۀ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ که زمین وجود خارجی دارد ولی سند بنام وی نکرده اند و تقاضای فسخ شده است. دادگاه رأی به بطلان دعوی وی داده است و مدارک دیگر وکالت رسمی محکوم علیه از خانم الف. و ز. وراث غ.ت. سند برای فروش و انتقال قطعی سهم آنان که ۳۰ سهم مشاع از ۳۱۱۶۷ سهم زمین مزروعی از یک دانگ و ۱۸ سیر و ۱۵ مثقال و۲۲ نخود مشاع می باشد و مورث آنان طی سند رسمی ... - ۱۳۵۲/۰۲/۱۲ دفتر ... از آقای ق.ن. خریداری کرده است، از اراضی اصلاحات ارضی بوده و منضم به گواهی انحصار وراثت است. باتوجه به مفاد لایحۀ وکیل محکوم علیه پروندۀ محاکماتی مربوطه اخذ و بررسی گردید، ملاحظه شد که رأی شماره ۷۱۰۰۶۹۲-۱۳۹۲/۰۶/۲۷ صادره از شعبۀ ۱۸ دادگاه تجدیدنظر ... در تأیید دادنامۀ ۳۰۰۵۷۲-۱۳۹۱/۰۸/۱۴ شعبۀ ۳ دادگاه عمومی حقوقی ... صادر شده است و رأی شعبۀ بدوی اخیرالذکر دعوای مطروحه از طرف آقای ج.ز. به طرفیت خواندگان: ۱- ع.غ. ۲- الف.ی. به خواستۀ ابطال مبایعه نامه و استرداد ثمن معامله است که شعبۀ ۳ دادگاه عمومی حقوقی ... پس از رسیدگی ضمن ابطال مبایعه نامه ۲۸۰۲۵۱-۱۳۸۷/۰۲/۲۴ و ۲۶۷۴۷ به­لحاظ عدم ایراد به نظر کارشناس که ملک را قابل شناسایی ندانسته است، خواندگان را به استرداد ثمن معامله به مبلغ یک میلیارد و دویست و سی میلیون تومان بالسویه محکوم نموده و در مورد مطالبۀ خسارت حکم به بطلان آن صادرکرده است. به تاریخ فوق هیأت شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده، با استماع نظر دادیار دادسرای دیوان عالی کشور با مشاهده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعادۀ دادرسی آقای ع.غ. با وکالت آقای ح.ف. نسبت به دادنامۀ شماره ۹۰۰۱۹۴-۱۳۹۳/۰۲/۳۱ شعبۀ ۹ دادگاه تجدیدنظر استان ... موجه است؛ زیرا اولا: مرجع رسیدگی به امر کیفری ملزم به تبعیت از رأی حقوقی نیست، بلکه برعکس آن صحیح می باشد. ثانیا: صرف­نظر از نظر کارشناس واحد که قابل اعتراض می باشد، مدارک ارائه شده از طرف وکیل محکوم علیه ع.غ. دلالت بر وکالت وی از طرف مالک ملک مشاعی زراعی که در روستاها مفروزا در تصرف اشخاص است، می باشد و زمین موهوم معامله نشده است. ثالثا: مدارک ارائه شده حاکی از ابطال و یا فسخ معامله به لحاظ عدم تنظیم سند به نام خریداران بوده و به­ علاوه بدون مشخص شدن زمین و تحویل آن، ثمن توسط خریدار به فروشنده تسلیم نمی شود. رابعا: میزان رد مال با مساحت های مورد معامله منطبق نمی باشد و ثمن مورد ادعای شکات با رأی شعبۀ ۹ تجدیدنظر مغایر است و به هر صورت مدارک استنادی محکوم علیه مستلزم رسیدگی مجدد برای احراز سوءنیت محکوم علیه است؛ اگر چه اقتضاء داشت در مرحلۀ رسیدگی کیفری با اعطاء نیابت قضایی تحقیقات کامل تری انجام می گرفت.

لذا مستندا به شق ۵ مادۀ ۲۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری، با تجویز اعادۀ دادرسی رسیدگی مجدد به مدارک ارائه شده و پیوست لایحۀ وکیل محکوم علیه و مفاد لایحۀ وی به شعبۀ هم عرض محول می گردد.