رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر عدم تمکین زوجه در تحقق بزه ترک انفاق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۱۴۹۵
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۱۴۹۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۷/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهانتقالی
گروه رأیرای کیفری
موضوعتأثیر عدم تمکین زوجه در تحقق بزه ترک انفاق
قاضیفریبرزلشگری
ابراهیم بهنام اصل
محمدسلیمانی
فتوت نصیری سوادکوهی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر عدم تمکین زوجه در تحقق بزه ترک انفاق: تحقق جرم ترک انفاق منوط به تمکین زوجه است لیکن چنانچه عدم تمکین زوجه به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود ،عدم تادیه نفقه از سوی زوج مصداق بزه ترک انفاق است.

رأی خلاصه جریان پرونده

با شکایت خانم م. الف. دائر به ترک انفاق همسر علیه آقای ش. الف. شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر زرن با صدور دادنامه شماره ۰۰۷۶۲-۹۴/۱۰/۱۰ و شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان همدان با صدور دادنامه قطعی شماره ۶۸۰۰۳۷۳-۹۵/۴/۲۹ با تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته مستند به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و مواد ۱-۲-۳-۱۲-۱۴-۱۷-۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ با احراز بزهکاری او را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده که مستند به ماده ۳۸ همان قانون با یک درجه تخفیف مجازات حبس وی را به شش ماه تقلیل داده است. محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی نموده که شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه شماره ۵۱۰۰۹۶۲-۹۵/۵/۱۹ با رد اعتراض و تقاضای مذکور قرار رد اعاده دادرسی صادر کرده است. برای بار دوم وکیل محکوم علیه با ارسال لایحه ای در سه صفحه مستدعی اعاده دادرسی شده که به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل محکوم علیه در لایحه خود اعلام داشته: طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳-۷۸/۲/۱۴ رأی صادره برخلاف قانون است زیرا طبق رأی وحدت رویه مذکور عدم مجازات زوج در ترک انفاق در صورت امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار از اختیار ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی که عنوان داشته مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر زن می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی بالحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ ق.م حکم به مجازات شوهر نخواهد شد زوجه می تواند از طریق مطالبه حقوقی نفقه خویش را دریافت دارد. طبق بند ج ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک و رأی وحدت رویه ۶۳۳ تقاضای نقض دادنامه معترض عنه به شماره ۹۵۰۰۶۸۰۰۳۷۳ مورد استدعا است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای فتوت نصیری سوادکوهی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با توجه به عدم انطباق درخواست وکیل متقاضی با موارد قانونی اعاده دادرسی برد آن اعلام نظر می گردد در خصوص دادنامه شماره ۶۸۰۰۳۷۳-۹۵/۴/۲۹ صادره از شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان همدان مشاوره نموده چنین رأی می دهد .


رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه

استناد خانم الف. ط وکیل محکوم علیه به رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳-۷۸/۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور شامل مواردیکه طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ جرم شناخته شده است نمی شود زیرا در مواردیکه عدم تمکین زوجه به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود جرم ترک انفاق تحقق پیدا می کند بنابرین بلحاظ عدم مطابقت درخواست اعاده دادرسی نامبرده با جهات اعاده دادرسی مقرر در شقوق ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری قرار رد اعاده دادرسی صادر می شود.

ابراهیم بهنام اصل فتوت نصیری سوادکوهی محمد سلیمانی