رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر فسخ معامله در بزه فروش مال غیر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۱۲۵۷
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۱۲۵۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۵ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعتأثیر فسخ معامله در بزه فروش مال غیر
قاضیسیدرضا سیدکریمی
رحمت اله احمدی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر فسخ معامله در بزه فروش مال غیر: بزه فروش مال غیر با انجام معامله محقق شده و فسخ بعدی معامله تأثیری در وقوع این جرم ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

متعاقب صدور دادنامه شماره ۸۸۷- ۱۳۹۴/۶/۲۴ صادره از این شعبه مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی آقای م. ح. نسبت به دادنامه شماره ۳۱۳- ۱۳۹۴/۳/۲۱ صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان که شرح پرونده و محکومیت متقاضی در گزارش قبلی بیان گردیده و نیازی به تکرار آن نیست. اجمالا اینکه مشارالیه به اتهام فروش مال غیر (فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ سه واحد آپارتمان پلاک ... ش.) موضوع شکایت آقای الف. ع. به تحمل سه سال حبس و پرداخت ۱/۴۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و رد املاک مورد شکایت به شاکی به نسبت سهم وی محکوم گردیده است. آقای م. ن. به وکالت از نامبرده مجددا با تقدیم لایحه ای با این خلاصه که برابر قرارداد مشارکت مورخ ۱۳۸۷/۴/۵ موکل و شاکی اقدام به ساخت یک ساختمان چهار طبقه می نمایند و به لحاظ بحران مالی موکل با موافقت شفاهی شاکی اقدام به فروش سه واحد از آپارتمان های تحت ساخت را می نماید و موکل جمعا مبلغ ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طبق فیش های پیوست به حساب بانکی شاکی واریز می کند که این خود نشانگر رضایت شاکی از فروش واحدهای شرکت می باشد و در بند سه قرارداد مقرر شده اگر در پایان ساخت هر کدام از طرفین بیشتر از طرف دیگر مبلغی وارد مجموعه ساخت کرده باشد به همان نسبت سهم بیشتری خواهد داشت و میزان سهام شرکاء در آرای صادره در مراحل بدوی و تجدیدنظر مورد لحاظ قرار نگرفته است و طبق نظریه کارشناس میزان سهام موکل ۶۴ درصد و سهام شاکی ۳۶ درصد از کل موضوع مشارکت بوده است در حالیکه دادگاه موکل را به پرداخت نیمی از آنچه فروخته است و به همان میزان جزای نقدی محکوم نموده که این مخالف عقد مشارکت می باشد از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است پس از ارجاع پرونده به این شعبه وکیل متقاضی طی لایحه دیگری اعلام نموده با عنایت به اینکه معامله یک واحد از سه واحد آپارتمان در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۹ فتح گردیده و موکل از آن بابت پولی قبض ننموده در نتیجه تقاضای احقاق حقوق موکل در بخش جزای نقدی و رد مال دارم و مدرک مزبور مکتوم بوده و اکنون در اختیار موکل می باشد عضو ممیز رحمت اله احمدی هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای م. ن. به وکالت از آقای م. ح. نسبت به دادنامه شماره ۳۱۳- ۱۳۹۴/۳/۲۱ صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان که درخواست وی قبلا یکبار به شرح دادنامه شماره ۸۸۷- ۱۳۹۴/۶/۲۴ صادره از این شعبه مردود اعلام گردیده این بار نیز متکی به دلایل و مدارکی که تجویز اعاده دادرسی را ایجاب نماید نمی باشد. و ادعای وکیل متقاضی مبنی بر فسخ معامله یک واحد از آپارتمان های مورد معامله به فرض صحت این ادعا مثبت بی گناهی ایشان نیست زیرا با انجام معامله جرم واقع گردیده و فسخ بعدی آن تأثیری در وقوع جرم نخواهد داشت و ادعای دیگر وی بر اینکه میزان حصه شاکی کمتر از نصف پروژه بوده فاقد دلیل و مدرک قابل قبول است لذا به لحاظ عدم انطباق درخواست با هیچ یک از بندهای ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ موجب قانونی برای پذیرش تقاضا وجود ندارد قرار رد صادر می گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور

سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی