رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر قرارداد بیمه حوادث ساختمانی در مسئولیت کیفری کارفرما

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۲۹۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تأثیر قرارداد بیمه حوادث ساختمانی در مسئولیت کیفری کارفرما
قاضی	حمید رضامحمد باقری علیزاده غلامحسین ذات عجم

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر قرارداد بیمه حوادث ساختمانی در مسئولیت کیفری کارفرما: در قتل غیرعمدی ناشی از عدم رعایت موازین و مقررات دولتی مربوط به قانون کار، وجود قرارداد بیمه حوادث ساختمانی نافی مسئولیت کیفری مقصر حادثه نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب رأی غیابی شماره ۱۰۲-۱۳۹۱/۹/۲۲شعبه ۱۰۲دادگاه جزایی شهرستان ... خانم ک. س. به اتهام عدم رعایت موازین و مقررات دولتی مربوط به قانون کار منجر به قتل غیرعمدی مرحوم الف.ع.ز. به میزان ۸۰ درصد باتوجه به شکایت اولیاءدم متوفی،نظریه بازرس اداره کار و اقرار متهم در دادسرا و عدم حضور جهت دفاع از اتهام معنونه در دادگاه، بزهکاری وی محرز و به استناد ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی به پرداخت ۸۰ درصد دیه کامله مرد مسلمان درحق اولیاءدم و از جهت جنبه عمومی جرم به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد . پس از واخواهی دادگاه طی دادنامه شماره۱۱۳۷-۹۱/۱۰/۱۲ با رد واخواهی، دادنامه غیابی را تأیید می نماید.این رأی مورد اعتراض محکوم علیها قرار می گیرد. شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ک. طی دادنامه شماره ۳۸۳-۹۲/۳/۲۸ : چون علت مرگ حسب نظریه پزشکی قانونی شکستگی شدید جمجمه و ضربه و خونریزی مغزی در اثر اصابت جسم سخت اعلام و دلیلی بر سکته قلبی و این که سکته قلبی دلیل فوت بوده ارائه نشده و با توجه به نظریه کارشناس اداره کار به علت عدم تأمین وسایل حفاظتی از قبیل کلاه و دپو کردن آجر و سایر وسایل که علت لغزش بوده رابطه علیت بین تقصیر و حادثه مذکور فوت براثر شکستگی جمجمه وجود دارد، با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید . محکوم علیه با وکالت آقای ب. ه. از رأی مذکور تقاضای اعاده دادرسی نموده و طی لایحه ای اجمالا توضیح داده شکات ردیف ۱تا۸ با نام خانوادگی ع.ز. سمتی در دعوی بدوی نداشته اند چرا که زوجه مرحوم به نام خانم ن. س. حین الفوت شوهرش باردار و بعد از فوت او پسری را وضع حمل کرده است لذا شکات موصوف وراث متوفی نبوده اند .۲- موکل مالک فقط سه دانگ از ساختمان بوده و بر فرض مسئولیت او فقط نسبت به مالکیت خود ضامن است در حالی که به پرداخت تمامی ۸۰% دیه محکوم شده است.۳- کارفرمای حقیقی کارگر متوفی، آقایان الف. م. و ر. ق. مالک دستگاه بتونر بوده که باید وسایل حفاظتی همچون کلاه ایمنی و... برای کارگرانش تأمین می نمود و رابطه کاری بین مالکین ساختمان با شخص حادثه دیده وجود نداشته است .۴- ساختمان مذکور نزد شرکت بیمه ... بیمه بوده است. دادگاه علیرغم اطلاع از قرارداد بیمه اقدامی جهت احضار نماینده بیمه نکرده است، درحالی که اثر قطعی عقد بیمه مبری شدن ذمه بیمه شده (مضمون عنه) واشتغال ذمه بیمه گر (ضامن) است. مستندا به بند (ج) و (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای قرار قبولی آن را دارد. سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین ذات عجم عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا محمد باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته موافق موازین قانونی مورد تقاضا می باشد، درخصوص تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیها مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

تقاضای اعاده دادرسی خانم ک. س. با وکالت آقای ب. ه. نسبت به دادنامه شماره ۳۸۳ مورخ ۹۲/۳/۲۸ صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ک. با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و مراتب ذیل الذکر موجه و قابل پذیرش نمی باشد ۱- حمل بر فرض تولد زنده حسب مقررات شرعی و قانونی فرض خود را از ارث می برد. حسب آراء استنادی خانم ن. س. همسر مقتول اصالتا و به قیمومیت از طرف فرزنداش اعلام شکایت کرده است بدیهی است حسب گواهی انحصار وراثت اجرای احکام اقدام به وصول دیه و پرداخت سهم وراث خواهد کرد ۲- باتوجه به نظریه بازرس اداره کار دائر بر نقض مقررات ایمنی وحفاظتی و اقرار محکوم علیها و عدم اعتراض به نظریه بازرسان کار در جریان دادرسی های ماهوی، اعتراض اخیر وی دلیل جدید محسوب نمی گردد ۳- محکوم علیها حسب گزارش بازرسان کار دستگاه بتونر را از مالکین آن اجاره کرده است بنابراین مسئولیت اجرای مقررات ایمنی و فنی بر عهده اوست ایضا حادثه ناشی از عدم تأمین وسایل حفاظت فردی مناسب و نیز ایجاد محیط کاری غیر ایمن بوده است ۴- با وجود قرارداد بیمه حوادث ساختمانی این موضوع نافی مسئولیت کیفری مقصر حادثه نیست، اما محکوم علیها می تواند حسب مقررات و تعهدات قراردادی بیمه نامه به شرکت بیمه گر مراجعه و ایفاء تعهدات قراردادی را مطالبه نماید. بدیهی است که درنهایت دیه مورد حکم از محل بیمه نامه محکوم علیها با شرکت بیمه گر پرداخت خواهد شد. لهذا تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیها با هیچ یک از بندهای ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قابل انطباق تشخیص داده نمی شود و موجبی برای تجویز اعاده دادرسی وجود ندارد. به استناد ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد اعاده دادرسی صادر می گردد.

شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون

دکتر علیزاده - غلامحسین ذات عجم