رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تاثیر گذشت شاکی بر تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۸۰۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تاثیر گذشت شاکی بر تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت
قاضی	امیرصفیری احمدخان بیگی علی رازینی محمد حسین ارجمند

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تاثیر گذشت شاکی بر تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت: در جرایم منافی عفت، حتی در فرضی که شاکی وجود داشته و سپس گذشت کند، تحقیق و تعقیب ممنوع است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ خانم ش.د.، طی شکایتی به دادگاه کیفری یک استان ف. اعلام می دارد که آقای م.الف. با وی طرح دوستی ریخته و به او وعده ازدواج می دهد و متعاقبا به وی تجاوز به عنف نموده و از وی ازاله بکارت می کند و پس از آن او را با وعده ازدواج سرگرم می نماید تا بعد وی متوجه می شود که او متأهل است، لذا به عنوان زنای به عنف و زنای محصنه از وی شکایت دارد. در همان تاریخ دادگاه وی را جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می کند و در تاریخ ۴/۱۸ در پلیس امنیت اعلام می کند که به دلیل احتمال سازش خودش به پزشکی قانونی مراجعه نکرده است و تا ۴/۲۲ مهلت خواسته است در تاریخ ۴/۲۰ پزشکی قانونی اعلام نظر نموده و وقوع دخول و آمیزش از قبل در طول حدود سه هفته قبل اعلام می کند. از طرفی در همان تاریخ طی یک برگ رضایتنامه تنظیم شده در محضر اسناد رسمی رضایت بدون قید و شرط و قطعی خود را اعلام می نماید، در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۹ م. الف. خود را به پلیس معرفی می کند و برگه ای به امضای طرفین ارائه می کند که در آن اقرار به زوجیت به صورت عقد موقت شده است. در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۹ دادگاه با قصور طرفین به پرونده رسیدگی می کند. و متهم اعلام می کند که مدتی من همسرم مشکل داشته و قصد طلاق وی را داشته با ایشان آشنا شدم و با توافق ایشان را صیغه کردم و با هم مکررا رابطه زناشویی داشتیم تا اینکه مسائل من با همسرم حل شد و به زندگی خود بازگشتم و اخیرا برگه صیغه نامه را از او گرفتم و ایشان در محضر اعلام رضایت رسمی نمود. شکایت او به دلیل شوک و ناراحتی از اینکه من قادر به ازدواج با او نیستم می باشد. وکیل مدافع متهم نیز زنای به عنف را نفی می کند و اعلام می کند مدارک کافی مبنی بر وجود علقه زوجیت موقت بین آن دو موجود است و با توجه به اعلام رضایت شاکیه موضوع شمول ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است و لذا تحقیق در این زمینه برای قاضی مجاز نیست با توجه به آنچه گذشت دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۰ طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۱۲۰۷۰۰۰۷۵ چنین رأی صادر می کند: اولا: اتهام آقای م. الف. متولد ۱۳۴۸ مغازه دار اهل فیروزآباد ساکن شیراز آزاد با معرفی وکیل و صدور قرار قبولی آن دایر بر ارتکاب زنای محصنه و به عنف خانم ش. ذ.ت. موضوع شکایت اولیه مشارالیها با توجه به محتویات پرونده امر و اظهارات و مدافعات متهم و صرف نظر از گذشت شاکیه به لحاظ شرعی دلیل و مدرک کافی بر وقوع بزه زنای محصنه و به عنف از ناحیه متهم موصوف وجود ندارد بر این اساس دادگاه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهم موصوف از بزه زنای محصنه و به عنف صادر ثانیا: اتهام متهم موصوف آقای م. الف. دایر بر داشتن رابطه نامشروع غیر از زنا با خانم ش. ذ.ت. با توجه به محتویات پرونده امر و شکایت اولیه شاکیه خصوصی و اظهارات و اقرار متهم موصوف در جلسه این دادگاه و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع وی و اینکه مقررات ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری از حیث عدم انجام هرگونه تحقیق و تعقیب ناظر به مواردی که اصولا شاکی خصوصی وجود ندارد و منصرف از موردی است که شاکی گذشت کرده است و در مانحن فیه شاکی وجود دارد و اعلام شکایت کرده است لیکن در این مرحله گذشت نموده است و بعلاوه در مورد ادعای صیغه نیز دلیل و مدرکی حکایت از رابطه متهم و شاکیه بر این اساس باشد ارائه نگردیده و متهم در جلسه دادگاه صراحتا اظهار داشته سند عادی ناظر به صیغه که به امضاء شاکیه و متهم رسیده را اخیرا تنظیم کرده است بر این اساس به نظر دادگاه به استناد ۶۳۷ قانون مجازات الف. مصوب ۱۳۷۵ حکم بر محکومیت متهم موصوف آقای م. الف. به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری با رعایت جوانب شرعی و قانونی صادر و اعلام می گردد این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل ف. ام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. دادنامه در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۲ به محکوم علیه ابلاغ می شود که وکیل وی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ طی لایحه ای که به هنگام شور قرائت خواهد شد تجدیدنظرخواهی می نماید. در نتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد حسین ارجمند دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه نتیجتا وارد و مسموع می باشد مستندا به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تفسیر مضیق قوانین کیفری عقیده به نقض بلا ارجاع دادنامه مذکور به استناد شق یک بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دارم در خصوص دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۱۲۰۷۰۰۰۷۵ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی وکیل محکوم علیه نسبت به دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک فارس نسبت به محکومیت وی به ۹۹ ضربه شلاق به جهات زیر وارد است: اولا دادگاه وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم را پذیرفته و به همین دلیل متهم را از اتهام زنا تبرئه نموده است با اینکه طرفین اقرار به وجود رابطه جنسی بین آنان به صورت مکرر دارند و گواهی پزشکی قانونی نیز بر این امر دلالت دارد لکن چون علقه زوجیت بین طرفین وجود داشته دادگاه در صدر دادنامه وی را تبرئه نموده است. و با وجود علقه زوجیت محکوم نموده وی به جهت روابط نامشروع مادون زنا موجه نیست ثانیا اصل بر برائت است و باید برای مجرمیت دلیل آورده شود. و لذا اینکه در رأی آمده در مورد ادعای صیغه دلیل و مدرکی که رابطه طرفین بر این اساس بوده وجود ندارد وجهه قانونی ندارد. ثالثا اینکه دادگاه ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی اینکه شاکی وجود داشته و بعدا رضایت داده منصرف دانسته اند با قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم سازگار نیست و بخصوص با توجه به اینکه اعلام انصراف از شکایت و رضایت قطعی قبل از احظار متهم به دادگاه و تحقیق از وی بوده است و علیهذا به استناد شق یک بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری حکم صادره مبنی بر محکومیت م. الف. به ۹۹ ضربه شلاق نقض بلاارجاع می شود.

شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون و عضومعاون

علی رازینی -احمد خان بیگی - امیر صفیری