رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تجاوز از یا به مرزهای کشور

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۰۰۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تجاوز از یا به مرزهای کشور
قاضی	علی علیا رضا فرج اللهی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تجاوز از یا به مرزهای کشور: برای تحقق جرم تجاوز از مرز یا به مرز کشور، داشتن کالای قاچاق شرط نیست زیرا وظیفه مرزبانان حفاظت از مرز و جلوگیری از ورود و خروج غیرمجاز از مرز است و صرف عبور غیرمجاز از مرز سبب ورود مأموران به عملیات می گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

اولیای دم مرحوم ن.ن. و غ.الف. و نیز دو نفر مجروحان حادثه ۲۶/۱۱/۸۸ پاسگاه چمپارو تقاضای دیه نفس و جرح وارده را از بیت المال اعمال کرده اند. شرح قضیه در گزارش مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۱ این شعبه منعکس است و نیازی به تکرار آن نمی باشد. در پی نقص دادنامه شماره ۰۰۰۹۰۰۲۸۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان مرقوم به علت عدم رعایت ضوابط حاکم به تعدد اسباب و تشخیص سبب مقدم بر تأثیر و عدم انطباق نسبت سنجی اسباب در وقوع حادثه، با موازین قانونی و شرعی، پرونده به شعبه دیگر دادگاه مرقوم ارسال و شعبه اول عهده دار رسیدگی شده، دادگاه پس از تشکیل جلسه مقدماتی و استماع اظهارات شکات و مطلعان از مأموران انتظامی، قرار معاینه محل صادر کرده و شخصا در منطقه صفر مرزی حضور یافته موقعیت منطقه و محل وقوع قتل و فاصله آن با نقطه صفر مرزی را با استعلام از کسانی که در آن لحظه در محل حضور داشته اند، بررسی کرده و با ترسیم کروکی محل موقعیت مأموران عمل کننده را مشخص کرده سپس با توجه به گزارش یگان، اظهارات مأموران و مطلعان غیرنظامی، اظهارنظر کارشناسان سلاح به فرض نتیجه تحقیقات محلی و بازسازی صحنه توسط دادگاه در مورد ادعای اولیای دم مرحوم ن.ن.، ابتدا اظهارنظر بر احراز ادعای آنان کرده آن گاه جهات توجیهی نظر خود را به نتایج حاصله از تحقیقات به عمل آمده و اجرای قرار معاینه محل، همراهان مرحوم ن.ن. و مأموران حاضر مستند ساخته که همگی متفقا اظهار نموده اند کاروان قاچاقچیان که مرحوم ن. نیز جزء آنان بوده و در حال عزیمت به خاک عراق بوده اند و کالایی همراه نداشته اند که در فاصله پنجاه متری نقطه صفر مرزی با مأموران در کمین مواجه شده اند. دیگر این که مأموران به قصد ممانعت از ورود آنان به خاک عراق و به نیت رم کردن قاطرها به طرف آن ها شلیک کره اند و تیر اصابت کرده به مرحوم ن. طبق نظر هیئت کارشناسان کمانه کرده و به وی اصابت کرده، لذا به استناد ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح اولیای دم ن.ن. را مستحق دریافت دیه از بیت المال دانسته طبق مواد ۲۹۷، ۲۹۴ و بند ب ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حکم به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان توسط سازمان نیروی انتظامی در حق اولیای دم ظرف دو سال صادر کرده است. در مورد ادعای اولیای دم مرحوم غ.الف. و مجروحان: الف.ر. و ی.م. با توجه به گزارش مأموران، اقاریر ضمنی افراد غیرنظامی که در زمان حادثه در محل حضور داشته اند و مفاد فیلم مستند تهیه شده توسط مأموران که حاکی از حضور مرحوم مذکور و مجروحان حادثه در زمره افراد حمله کننده به پایگاه چمپارو می نماید و وظیفه مأموران در حفظ پایگاه و جان خود و خویشتن داری مأموران در مقابله با مهاجمان و ضرورت اقدام به شلیک تیر برای جلوگیری از سقوط پایگاه عمل مرحوم مذکور و مجروحان را مشمول قاعده اقدام تشخیص و رأی به برائت سازمان نیروی انتظامی صادر کرده آقای ن.ت. به وکالت از اولیای دم مرحوم غ.الف. و الف.ر. و ی.م. به دادنامه صادر شده اعتراض کرده و نماینده حقوقی کردستان نیز به محکومیت نیروی انتظامی به پرداخت دیه مرحوم ن.ن. اعتراض کرده اند، لوایح وکلای طرفین حین شور بررسی و قرائت خواهد شد. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به این که طبق بند ۹ ماده ۲ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ مرحوم ن.ن. جزء کاروانی بوده که قصد عبور از مرز را داشته و در تجاوز از مرز یا به مرز کشور داشتن کالای قاچاق شرط نیست زیرا وظیفه مرزبانان حفاظت از مرز و جلوگیری از ورود و خروج غیرمجاز از مرز است، لذا اعتراض نماینده نیروی انتظامی را وارد دانسته دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و رسیدگی به موضوع را با توجه به مبانی مختلف آرای منقوض (رأی شعبه دوم دادگاه نظامی یک و رأی فعلی) و تفاوت و میزان تقصیر یا عدم تقصیر مرحوم در دو رأی، به دادگاه هم عرض محول می نماید. در مورد اعتراض وکیل مدافع مرحوم غ.الف. و الف.ر. و ی.م. با توجه به این که نامبردگان جزء مهاجمان به پایگاه بوده اند و این که از ناحیه وکیل مدافع آنان دلیل یا مدرکی و یا اعتراضی که مبانی رأی دادگاه را خدشه دار نمایند ارائه نشده، اعتراض وی را مردود اعلام دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق بند ۱ ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲ ابرام می نمایند.

رئیس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور عضو معاون

فرج اللهی علیا