رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تجدیدنظرخواهی از احکام غیر از اعدام صادره در جرایم مواد مخدر

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۸۰۰۱۵۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تجدیدنظرخواهی از احکام غیر از اعدام صادره در جرایم مواد مخدر
قاضی	علی محمدسازگارزاده محمدباقرباقری علی اکبر یساقی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تجدیدنظرخواهی از احکام غیر از اعدام صادره در جرایم مواد مخدر: در جرایم مواد مخدر،احکام غیر از اعدام صادره قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای س.ع. ر.ز. به جرم نگهداری ده سانت کراک برای مرتبه چهارم به موجب دادنامه فرجام خواسته به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری و ده سال حبس تعزیری محکوم گردیده و رأی صادره فی المجلس به متهم ابلاغ شده و ایشان در تاریخ ۹۴/۱/۱۸ به آن اعتراض کرده است. دراجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و براساس ماده ۲۶ آئین نامه قانون مذکور، پرونده محضر دادستان محترم کل کشور ارسال شده تا چنانچه رأی را برخلاف شرع یا قانون تشخیص دهند دستور مقتضی صادر فرمایند. قبل از ملاحظه پرونده و اظهار نظر دادستان محترم کل کشور ماده ۳۲ قانون یاد شده نسخ لذا پرونده به این شعبه ارجاع شده است. مطلب موثر و قابل ذکر دیگری وجود ندارد . هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی محمدسازگارزاده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد باقر باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه چون آراء صادره به لحاظ قابلیت فرجام خواهی تابع زمان صدور خود، موضوع ماده ۹ قانون آئین دادرسی مدنی است و دادنامه معترض عنه به اعتبار زمان و صدور قطعی بوده است و توسط مقامات ذی صلاح خلاف شرع شناخته نشده است ، لذا به اعتبار قطعی بودن در زمان صدور قابل فرجام خواهی نبوده و قابلیت طرح و رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور را ندارد. درخصوص دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۵۱۹۰۲۰۰۰۰۳ مورخ ۹۴/۱/۹ فرجام خواسته ختم رسیدگی را اعلام و مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه وفق ماده ۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء از لحاظ قابلیت فرجام خواهی و تجدیدنظر تابع قانون حاکم در زمان صدورشان هستند و این رأی نیز مطابق ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر که در زمان صدور رأی معتبر و حاکم بوده است قطعی بوده و قانون آئین دادرسی کیفری اخیرالتصویب هم در این مورد حکم خاصی که ناسخ حکم ماده ۹ آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی باشد، ندارد و صدر ماده ۹ مذکور نیز همان احکامی را در خصوص عطف به ماسبق نمودن مقررات آئین دادرسی کیفری که در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته بیان می کند و در پاراگراف دوم به عنوان یک استثنا بر حکم کلی صدر ماده به حاکمیت قانون مجری در زمان صدور رأی، بیان حکم و انشاء قانون می کند، رأی فرجام خواسته قطعی بوده و تشخیص اینکه رأی برخلاف شرع یا قانون صادره شده که منحصرا از اختیارات شخص ریاست محترم دیوان عالی کشور یا دادستان محترم دیوان عالی کشور بوده مانع قطعیت حکم نبوده و حقی برای فرجام خواهی محکوم علیه ایجاد نمی کرده است و اختیارات مذکور هم به شعب دیوان تفویض نشده لذا دادنامه فرجام خواسته قطعی و غیر قابل فرجام خواهی بوده و پرونده مربوطه قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد. به شعبه مربوطه اعاده شود. این رأی قطعی است.

شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور- عضومعاون و عضو معاون

علی محمدسازگارزاده - علی اکبر یساقی