رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تجدیدنظرخواهی توسط وکیل تسخیری
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تجدیدنظرخواهی توسط وکیل تسخیری: در پرونده های دادگاه کیفری استان که برای متهم وکیل تسخیری تعیین می شود چنانچه محکوم علیه شخصا اعتراض ننماید، با توجه به اینکه وکیل تسخیری وی که هیچ گونه نمایندگی از ناحیه وی نداشته و صرفا برای اجرای الزام قانونی به مداخه وکیل، در این گونه پرونده ها از طرف دادگاه تعیین می شود، حق تجدیدنظرخواهی ندارد و با این وصف پرونده قابلیت طرح در دیوان را ندارد.
رأی خلاصه جریان پرونده
برابر صورتجلسه مأمورین مقارن ساعت ۱۰:۰۰ مورخه ۱۵/۳/۹۰ در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر نزاع خانوادگی در خیابان س. کوچه ... بلافاصله مأمورین در محل حاضر مشاهده می نمایند مقداری خون در محل ریخته و کسی حضور نداشته و پس از بررسی و تحقیق از اهالی مشخص گردیده، افرادی به نام های الف.ش. و م.ش. که نسبت برادر خانم و شوهر خواهر داشتند با یکدیگر درگیر شده و در اثر این درگیری الف.ش. فرزند م. به وسیله شیء تیز و برنده مجروح گردیده و به بیمارستان ... منتقل و پس از مراجعه به محل بیمارستان مشخص شده به علت شدت جراحات وارده مجروح مذکور فوت نموده است و متهم و ضارب با یک دستگاه موتورسیکلت متواری گردیده و در بازرسی از منزل مقدار تقریبی بیست و شش گرم هروئین کشف و ضبط شده است در ادامه دستورات شایسته قضایی صادر شده که از همسر مقتول به هویت ز.ش. تحقیق گردیده که اظهار داشته شوهرش با دختر صاحب خانه دوست بوده و شوهرش به همسایه ها گفته بوده با الف. بیرون رفته با وی بحث کرده که بحث بالا گرفته که در نهایت به مادر و پدرش زنگ زده که بیایند تکلیف دخترشان را روشن کنند و می خواهد طلاقش دهد که وقتی مادرش مراجعه کرده و شروع به نصحیت نامبردگان نموده یک دفعه شوهرش شروع به زدن مادر وی نموده که در این لحظه برادرش با شنیدن سر و صدا به داخل خانه وارد شده و او نفهمیده چی شده، یک دفعه مادرش جیغ کشیده که داشت از سینه شوهرش خون می آید و برادرش از خانه بیرون رفته و شوهرش نیز پشت سرش داخل کوچه شده و آهسته روی زمین خوابیده که همسایه ها او را به بیمارستان رساندند و هروئین مکشوفه را متعلق به شوهرش اعلام نموده که حتی دختر صاحب خانه به نام الف. از او مواد مخدر می خریده است که فرد اخیر نیز مورد تحقیق قرار گرفته و ضمن رد داشتن رابطه با مقتول موضوع تهیه مواد مخدر از مشارالیه را تأیید کرده است. متهم به قتل آقای م.ش. پس از مذاکرات با بزرگتر طائفه ش. به هویت آقای ک.ش. و اعلام آمادگی آنان جهت تحویل وی در ساعت ۱۷:۴۰ مورخه ۱۸/۳/۹۰ خود را به پلیس آگاهی معرفی کرده ص ۲۷ و در تحقیقات اولیه علاوه بر نزد مأمورین در محضر بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شرح ماجرا را این گونه توضیح داده است: ساعت ۹ یا ۱۰ که خواهرم زنگ زده (گفته الف. دارد مرا می زند که من و مادرم سوار موتور شدیم و در حال حرکت کردن زنگ زدیم به ۱۱۰ که بیاد درب خونه خواهرم و ما زودتر از ۱۱۰ رسیدیم و دیدیم خواهرم و الف. با هم جر و بحث دارند و اون روی بالشت که نشسته بود به مامان من یک حرف بدی زد و من بهش گفتم بشین الف. زشته، الف. به من گفته تو بچه چه کارت به این غلط ها و من گفتم درست صحبت کن همین که گفتم الف. بلند شد اومد طرف من و من هم ترسیدم رفتم توی آشپزخانه و یک باره چشمم به چاقو که داخل جای چنگالی بود [افتاد]، ورداشتم که بترسانمش که طرف من نیاید اما اون هم دوید طرف کمد گوشه دیوار من فقط خواستم بترسونمش یکی دو بار چاقو بردم بالا دیدم داره خون از بدنش می آد ( می آید) و من ترسیده فرار کردم بیرون و پابرهنه سوار موتور شده و چاقوی آشپزخانه دستم بود وسط کوچه انداختمش و علت اختلاف خواهرش با شوهرش را خلاف فرد اخیر اعلام و ادامه داده یک ضربه به بالای سمت چپ سینه مقتول با دست چپ زده است بدنبال آن مادر مقتول به هویت م.ش. علیه متهم به قتل به نام م.ش. و خواهر و مادرش شکایت نموده و تقاضای قصاص قاتل را نموده است ص ۴۷ پزشکی قانونی در معاینه جسد مقتول اعلام نموده جسد متعلق به مردی سی ساله است [است] که از زمان فوت ۲۴ ساعت گذشته .... در معاینه سینه و شکم آثار یک عدد بریدگی ۵/۱ ×۴ سانتی متر و عمق تا داخل فضای جنب در سمت چپ بالای ترقوه در محاذات ترقوه در خط میانی مشهود بود در معاینه اندام ها آثار یک عدد خراشیدگی به طول شش سانتی متر در ناحیه خارجی بازوی چپ مشهود بود در کالبد شکافی .... خونمردگی لابه لای عضلات قاعده گردن در سمت چپ قفسه سینه در محل اصابت جسم برنده و نوک تیز مشهود بود ... حدود دو لیتر خون داخل فضای جنب سمت چپ مشهود بوده و قله ریه در سمت چپ نیز بریدگی به ابعاد ۲×۳ سانتی متر مشهود بود و قلب و سایر احشای شکمی بدون نکته غیر طبیعی مشهود بود ... علت فوت خونریزی شدید بدنبال اصابت جسم برنده و نوک تیز به قفسه سینه و عوارض ناشی از آن تعیین می گردد ص ۶۱ بازپرس محترم مجددا با اخذ توضیحات از متهم م.ش. و همسر مقتول و مادر نفر اول اتهام قتل عمدی مرحوم الف.ش. با چاقو را به متهم م.ش. تفهیم و از وی خواسته آخرین دفاع خویش را مطرح نماید که وی اظهار داشته آخرین دفاع من این است که قصد کشتن وی را نداشتم و از کرده خود پشیمانم و فقط یک ضربه چاقو طبق اظهارات قبلی خود با دست چپ به شانه چپ مقتول در حالت ایستاده زدم و فرار کردم و قصد من ترساندن وی بوده است که دست از سر مادرم بردارد و سپس نیز چاقو را در بین راه که با موتور فرار می کردم به گوشه ای پرت کردم عرض دیگری ندارم. تقاضای عفو و تخفیف مجازات دارم و بدنبال گواهی حصر وراثت تنظیم شده. در شورای حل اختلاف که تصویر برابر اصل آن ضمیمه پرونده شده بازپرس محترم درباره اتهام قتل عمدی مرحوم الف.ش. علیه متهم م.ش. قرار مجرمیت صادر و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان کرمان فرستاده شده و در شعبه اول مورد رسیدگی قرار گرفته که ابتدا در جلسه دادرسی نماینده محترم دادستان برابر کیفرخواست تقاضای مجازات قانونی نموده و همسر مقتول به هویت خانم ز.ش. به عنوان قیم صغار مقتول (الف. الف. الف.) اعلام داشته شکایتی ندارم مصلحت و غبطه صغار این است که قاتل پدرشان که برادرم می باشد و تنها نان آور این بچه ها هست به صورت رایگان بخشیده شود و مادر مقتول به نام خانم م.ش. تقاضای قصاص قاتل را نموده و اضافه کرده حاضرم سهم دیه بچه های مرحوم را آن طور که قانون می گوید تودیع و تضمین نمایم آنگاه متهم م.ش. در دفاع از خویش اظهار داشته اتهام را قبول ندارم ولی اصل قتل را قبول دارم و من چاقو زده ام ولی عمدی نبوده و چاقو را از توی آشپزخانه خواهرم گرفته و ادامه داده مادرم داشت او را (مقتول) نصیحت می کرد که یکباره دامادمان (مقتول الف.ش.) بلند شده و یقه مادرم را گرفته و می برد و نفهمیدم آیا او را کتک زده یا خیر که من از خودم بی خود شده و به طرف آشپزخانه رفتم و چاقو را برداشتم تا او را بترسانم که مادرم را رها کند یک دفعه دیدم خون دارد می آید فرار کردم و چاقو را وسط کوچه انداختم و پس از پاسخ به سئوالات دادگاه در مورد علت اختلافات مقتول با همسرش و دیگر موارد دادگاه ضمن استماع دفاعیات وکیل مدافع تسخیری متهم به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۴۱۹۰۰۰۱۱۸-۳۱/۳/۹۱ با تشریح چگونگی شکل گیری پرونده و اظهارات و دفاعیات گواهان و متهم و دیگر اوضاع و احوال قضیه و با این استدلال چنین رأی داده است: خانم م.ش. فرزند م. که مادر مقتول است ضمن اعلام شکایت از متهم و تقاضای قصاص وی مدعی است که عروسش به همراه مادر و برادرش با نقشه قبلی، فرزندش را در آن روز به قتل رسانده اند و البته شواهد و قرائن موجود و من جمله زنگ زدن متهم به پلیس ۱۱۰ و قبل از رفتن به خانه دامادشان، ادعای مذکور را بی وجه و غیر معتبر می سازد. مرحوم دارای سه فرزند به اسامی الف.، الف. و خانم الف. نیز می باشد که قیم ایشان مادرشان خانم ز.ش. فرزند ز. است که در جلسه دادگاه و به صورت رایگان، قاتل را عفو نمود. در گزارش معاینه جسد که تحت شماره ۵۹۳/ت/۱۴ مورخ ۲۴/۳/۹۰ ارسال گردیده آمده است که .... در معاینه قفسه سینه و شکم آثار یک عدد بریدگی به ابعاد ۵/۱×۴ سانتی متر و عمق تا داخل فضای جنب در سمت چپ بالای ترقوه در محاذات ترقوه در خط میانی شهود بود. در معاینه اندام ها آثار یک عدد خراشیدگی به طول ۶ سانتی متر در ناحیه خارجی بازوی چپ مشهود بود ..... خونمردگی لابلای عضلات قاعده گردن در سمت چپ قفسه سینه در محل اصابت جسم برنده و نوک تیز مشهود بود .... علت فوت خونریزی شدید به دنبال اصابت جسم برنده و نوک تیز به قفسه سینه و عوارض ناشی از آن تعیین می گردد ... صفحه ۶۲ متهم در جلسه دادگاه نیز به ارتکاب اصل قتل اعتراف نمود و دفاع کرد که صرفا می خواسته که مقتول را بترساند. وکیل محترم تسخیری نیز دفاع نمود که معلوم نیست چه کسی چاقو را زده است و با علم و عمد چاقو را از صحنه خارج ساخته اند تا به وسیله انگشت نگاری قاتل اصلی شناسایی نشود .... ; البته ایشان در توجیه دفاعیات خود دلیلی اقامه نکرده و بر مبنای حدس و گمان به ابراز مطالب مذکور پرداخته اند و حتی اولیاء دم نزدیک به مقتول که مادرش باشد و مأمورین تحقیق نیز چنین فرضی را مطرح ننموده اند و نوعا هم نتیجه می گیریم که از میان یک جمعیت سه نفری که دو نفر آن ها زن بوده اند، ضارب باید همان فرد سوم که مرد بوده است باشد و از طرفی اقاریر متهم نیز خصوصا کیفیت بازسازی صحنه توسط وی، با اوضاع و احوال معلوم و جهات مسلم، همخوان و هم پوشان می باشد. عمق ضربه و کاری بودن آن که به مرگ مرحوم انجامیده است و آن جو و شرایطی که باعث شده است متهم به آشپزخانه رفته و چاقو را بردارد و دوباره به داخل هال باز گردد و ضربه را بزند نیز مؤلفه هایی هستند که حکایت از عمد و غرض و معرفت وی در کار نوعا کشنده ای که صورت داده است می نمایند. بنا به مراتب مذکور و نظر به مطالبه قصاص نفس از طرف مادر مقتول و اولویت در پذیرش تقاضای وی و نظر به نحوه اظهارات خانم ز.ش. و مادرش و چگونگی اعتراضات شخص متهم و از عنایت به مفاد گزارش معاینه جسد و نظر به محرز بودن نزاع میان مرحوم با همسر و مادر همسرش که به نوعی موجب برانگیخته شدن و البته بیش از حد و غیر قابل قبول متهم شده است و نظر به دفاعیات بلاوجه جناب وکیل که مبنایی جز حدس و گمان ندارند و نظر به سایر محتویات پرونده مجرمیت آقای م.ش. فرزند ز. در حد ارتکاب قتل عمد مرحوم الف.ش .فرزند م. با ایراد ضربه چاقو که کاری نوعا مما یقتل به می باشند و متعمدا هم ایراد شده است به نحوی که علت موجهه و رافعه ای هم وجود نداشته است از طریق حصول علم متعارف و طبیعی در نزد این دادگاه محرز و ثابت می باشد. فلذا به حکم آیه شریفه قصاص و مستندا به ماده ۲۰۵ بند ب ماده ۲۰۶ و بند ۴ ماده ۲۳۱ و رعایت مواد ۲۱۹، ۲۲۶ تا ۲۳۰، ۲۵۷، ۲۶۱، ۲۶۴، ۲۶۵ همگی از قانون مجازات اسلامی و التفات به فتوی مقام معظم رهبری که اجمالا حاکی از جواز عفو ولو غیر معوض قاتل توسط قیم (ولی قانونی) می باشد. متهم مذکور به تحمل قصاص نفس از طریق حلق آویز شدن به چوبه دار در محل زندان شهرستان دادسرای مجری حکم محکوم می گردد. ولی دم خواهان قصاص می تواند با اذن ولی امر و پس از پرداخت سهم عفو کنندگان از دیه شرعی به شخص قاتل نسبت به اجرای حکم اقدام نمایند. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. مفاد رأی ابلاغ گردد و با ابلاغ دادنامه به محکوم علیه و وکیل مدافع وی، برابر گزارش زندان محکوم علیه مذکور شخصا اعلام داشته اعتراضی ندارد. لیکن وکیل محترم تسخیری با تقدیم لایحه ای در فرجه قانونی به دفتر دادگاه با این استدلال که مبنای حکم دادگاه بر اساس کیفرخواست که اشاره شده به چاقویی که مرحوم الف.ش. فرزند م. توسط آن چاقو کشته شده و با کمال تأسف چاقوی مورد ادعا عمدا از صحنه جرم خارج شده تا امکان انگشت نگاری میسور نباشد و این ادعا بر اساس حدس و گمان نمی باشد حداقل می تواند یک اماره و قرینه ای باشد مبنی بر اینکه شخص دیگری ضارب بوده ضمن اینکه محل برخورد چاقو و نظریه پزشکی قانونی و چپ دست بودن موکل این احتمال را تداعی و یقینی تر می نماید که موکل قاتل نباشد بلکه از روی بی تجربگی و حس دیگری اتهام انتسابی را پذیرفته باشد به رأی صادره اعتراض و تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه را نموده است که پرونده امر به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
هر چند طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۹۸-۱۲/۲/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکیل تسخیری حق تجدیدنظرخواهی دارد، لیکن از آنجا که اعمال این حق نباید با حق تجدیدنظرخواهی یا عدم تقاضای تجدیدنظر محکوم علیه تعارض پیدا کند، در این پرونده علی رغم عدم اعتراض محکوم علیه، وکیل تسخیری وی که هیچ گونه نمایندگی از ناحیه وی نداشته، و صرفا برای اجرای الزام قانونی مداخه وکیل در این گونه پرونده ها از طرف دادگاه تعیین می شود. لذا موضوع با توجه به این جهات قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.
رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور مستشار
فرج اللهی لطیفی رستمی