رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تجزیه اقرار درامر کیفری

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۱۸۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تجزیه اقرار درامر کیفری
قاضی	سید علی اصغرلطیفی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تجزیه اقرار درامر کیفری: در امر کیفری، اقرار متهم قابل تجزیه نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت دادنامه شماره مرقوم مستند اعاده دادرسی به اتهام زنای به عنف و اکراه نسبت به خانم ح. (ر.) الف.ز. با توجه به ادله اثبات (اقرار) و قرائن و امارات و شواهد موجوده بزهکار شناخته و با ذکر مستندات قانونی مواد ۲-۴ (بند الف) -۱۵-۱۴۰-۱۴۴-۱۶۰-۱۶۴-۱۶۷-۱۷۲ (بند الف) ۲۱۴-۲۱۷-۲۲۱ (بند ت) و ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به اعدام در ملاء عام و پرداخت مهرالمثل در حق مجنی علیها محکوم شده که بعد از درخواست فرجام خواهی به عمل آمده شعبه محترم چهارم دیوان عالی کشور حسب الارجاع ضمن رسیدگی برابر رأی شماره ۴۰۰۵۲۹- ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ با عنایت به اقاریر مکرر وی به برقراری رابطه جنسی با شاکیه و مستظهر نبودن ادعای وی دائر بر وجود علقه زوجیت منقطع با مشارالیها و انکار شاکیه مبنی بر اجرای عقد نکاح موقت - بازسازی صحنه جرم- پیدا شدن لباس زیر شاکیه در محل جنایت و اقرار محکوم علیه به پاره کردن دکمه های مانتو مشارالیها با قمه و دو نیم کردن لباس زیر وی برای تمیر کردن خود- واکنش مدیریت فروشگاه و والدین مجنی علیها پس ازاطلاع از برده شدن وی توسط محکوم علیه و سوابق سوء متعدد وی و مثبت بودن وجود اسپرم در ترشحات واژن و فقد تردید و شبهه عقلایی درمورد عنف بودن جرم ارتکابی، دادنامه فرجام خواسته را تأیید و ابرام نموده است سپس وکیل مدافع محکوم علیه با تقدیم لایحه ای در هشت صفحه با پرداختن به ماهیت پرونده و نقد مبانی آراء صادره و شبهه در اقاریر موکل و ادعای او در مورد عقد موقت که با این وجود تردید جدی در ارتکاب بزه ایجاد شده و اظهارات وی با تعریف ماده۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مطابقت نداشته و اصولا با ادعای جاری شدن صیغه عقد موقت اقراری به زنا ننموده و جایگاه اقرار زمانی است که مقر با علم به اشتباه و گناه خود از کرده خود نادم باشد و به فرض اینکه اظهارات وی اقرار به زنا فرض شود از اقرار خود عدول کرده و چون رأی بر مبنای اقرار صادر شده مطابق ماده۱۷۳ قانون یاد شده اجرای حد قتل ساقط خواهد بود مستند به بندهای ج -چ ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده حسب الارجاع در این شعبه (۳۸دیوان عالی کشور) رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۳۰۴۱۴۱- ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ با اکثریت آراء با این استدلال که حکم دادگاه بر مبنای اقرار به زنای به عنف صادر نشده بلکه عنف از قرائن دیگر استفاده شده و در دادنامه نیز قرائن اشاره گردیده، منتهی به صدور قرار رد گردیده است. مجددا درخواست اعاده دادرسی تسلیمی به این شعبه ارجاع شده که وکیل مدافع محکوم علیه با تکرار و تأکید بر مطالب گذشته از جمله وجود رابطه حلیت و علی فرض فقدان رابطه حلیت عدم وجود دلیل بر عنف-کشف مکالمات تلفنی و پیامک های موجود و رابطه دوستی آنان و شهادت گواه به عنوان دلیل بر تجویز اعاده دادرسی و انطباق مورد با بندهای ج-چ ماده۴۷۴ اصرار ورزیده است اما دراین مرحله نیز مطابق دادنامه شماره ۳۰۰۷۲۹- ۱۳۹۵/۲/۲۹ با اکثریت آراء رأی به رد تقاضای نامبرده صادر گردیده است اینک برای سومین مرحله آقای وکیل مدافع با تقدیم لایحه ای دیگر به وکالت از محکوم علیه که هنگام شور قرائت خواهد شد. اجمالا با ارائه گردشکار و ماهیت پرونده و تأکید بر وجود رابطه محرمیت فی مابین شاکیه و محکوم علیه که موکل در جریان رسیدگی نتوانسته بود ادعای خود را به اثبات برساند و چون عقد موقت توسط خود شاکیه خوانده شده بود و در طول این مدت شاکیه منکر رابطه زوجیت بوده و وجود هر گونه سند رسمی و عادی را منکر شده بود، و اکنون که رأی به مرحله اجراء فرستاده شده شاکیه عذاب وجدان گرفته و با واسطه ای عقد نامه عادی فی مابین خود و موکل را به خواهر موکل داده (کپی مصدق عقدنامه ضمیمه لایحه تقدیمی است) که اثبات کننده رابطه زوجیت موقت در زمان مواقعه با موکل می باشد و طبعا با بررسی و پذیرش آن واهی بودن ادعای شاکیه معلوم خواهد گردید ضمن درخواست توقف اجرای حکم مستند به بند ج ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده که با لحاظ سوابق امر پرونده به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و ن. یه کتبی آقای ولی بلاغی; دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۶۰۰۰۷۱- ۱۳۹۴/۷/۵ و ۴۰۰۵۲۹- ۱۳۹۴/۱۱/۱۱اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

علاوه بر پیوست لایحه اخیر شامل تصویر عقدنامه موقت ۱۳۹۳/۱۰/۵ منسوب به مجنی علیها و محکوم علیه که از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۵ الی ۱۳۹۴/۴/۵ جاری و از ناحیه آقای وکیل تصدیق گردیده و در جریان رسیدگی مجدد مورد توجه و امعان نظر قرار خواهد گرفت، مستنبط از مفاد دادنامه های صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک خوی و شعبه محترم چهارم دیوان عالی کشور آن است که محکوم علیه در مراحل دادرسی ضمن اعتراف به رابطه جنسی با شاکیه، مدعی اجرای صیغه عقد موقت و مشروع بودن آن گردیده است لذا اقرار مورد نظر شرع و قانون در مانحن فیه تحقق نیافته و فی الواقع به جرم زنای به عنف اقراری صورت نگرفته و اعتراف به رابطه جنسی موخر بر اجرای صیغه عقد موقت را نمی توان اقرار مجرمانه و احراز زنای به عنف تلقی نمود و بایستی اظهارات وی را به طور کلی پذیرفته و تجزیه آن به دو قسمت یعنی پذیرش بخش اول آن مبتنی بر اعتراف به رابطه جنسی و بخش دوم نفی ادعای اجرای صیغه عقد موقت، جایز نمی باشد بنابراین چون دادگاه محترم صرفا بر اساس اقرار و ذکر مستندات قانونی مربوط به آن نه مبتنی بر قرائن و امارات موجب حصول علم متعارف مبادرت به صدور رأی نموده و برابر اظهارات وی به ضمیمه لوایح تقدیم شده تصریح گردیده اقرار در دادگاه صرف ن. از اینکه اقرار به زنا نبوده بلکه در اثر فضای ترس و رعب حاکم بر دادگاه بوده و مطابق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ - انکار بعد از اقرار به جرم مستوجب حد قتل موجب سقوط حد می گردد، مورد تقاضای آقای ر. ع. چورسی فرزند ن. با وکالت آقای م.ع. با بندهای ج-چ ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده۴۷۶ همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول وارجاع می شود.

شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی