رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تجمیع مبالغ جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۶۳۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۶/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تجمیع مبالغ جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد
قاضی	علی اصغرمجتهدزاده سیدنصرت الهاعتمادشیخ الاسلامی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تجمیع مبالغ جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد: در تعدد کلاهبرداری، حکم به تجمیع مبالغ متعدد جزای نقدی، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۳۷۳ - ۱۳۹۵/۳/۱۸ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران آقای م.س. در پرونده های متعدد به اتهام های مختلف از جمله به اتهام کلاهبرداری محکوم گردیده پس از قطعیت حکم مستندا به ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری با تقاضای محکوم علیه مستندا به مواد ۱۳۴ و ۲۷ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، ۵۲۸ و ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی ۷۵ متقاضی را به اتهام کلاهبرداری به مجازات سه فقره ۱۰/۵ سال حبس و رد مبالغ معین شده به ۲۱ نفر و پرداخت ۷/۴۳۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می نماید و به اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل ۱/۵ سال حبس و به اتهام جعل نامه ها و مهرهای دادگاه جزائی تهران، دادسرای کرج و اداره ثبت کرج به ۱/۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد قابل اجراست و رأی صادره قطعی اعلام گردیده است. محکوم علیه با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستندا به بند ت ; و چ ; ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که: در رأی ادغامی بر خلاف ماده ۱۳۱ از قانون مجازات اسلامی که تنها مجازات اشد را قابل اجرا می داند ، مبلغ محکومیت بنده در خصوص جزای نقدی با افزایش و تشدید همراه می باشد به این صورت که مبلغ محکومیت از بالاترین رقم به جمع مبالغ کلیه شکات، تبدیل گردیده در رأی شعبه ۱۷ تجدیدنظر بالاترین مبلغ یعنی ۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده که وجود دو رأی متناقض است و از موارد اعاده دادرسی است، در مورد تشدید مجازات حبس از ۷ سال و شش ماه به ۱۰ سال و شش ماه که به استناد ماده ۱۳۴ صادر گردیده در صورتی که در تبصره ۲ همان قانون آمده اثر مجموع جرائم عنوان خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود متأسفانه در رأی صادره بر خلاف تقاضای ادغام اینجانب تشدید گردیده و این در حالی است که قانون گزار این اختیار را به قضات داده که آراء ادغامی را در جهت کمک به فرد محکوم صادر نمایند، بنده با توجه به جهات مثبت پرونده که رضایت اخذ شده، تعیین تکلیف وجوه رد مال و تحمل ۱۱ سال حبس امید به رأفت اسلامی داشتم ضمنا با ارائه احکام ورزشی، آراء تقسیط رد مال، یک جلد از کتاب خودم، دوری از خانواده و مسائل دیگر تقاضای بذل مساعدت دارم. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید نصرت الله اعتماد عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست آقای م.س. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۳۷۳ - ۱۳۹۵/۳/۱۸ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در مورد جزای نقدی تعیین شده منطبق است با قسمت اخیر بند چ ; ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری و باید برای هر فقره محکومیت به حبس و رد مال، جزای نقدی جداگانه تعیین می گردید که در مرحله اجرای مجازات، امکان عمل به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و همان گونه که حبس اشد اجراء می شود، جزای نقدی اشد نیز اجراء شود و تجمیع مبالغ جزای نقدی، فاقد وجاهت قانونی است. لذا ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مزبور (صرفا در خصوص پرداخت جزای نقدی) مستندا به ماده ۴۷۶ قانون فوق الذکر رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید.

شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

محمد نیازی - سیدنصرت الله اعتماد