رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تخفیف در مجازات فاقد حداقل

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۳۸۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تخفیف در مجازات فاقد حداقل
قاضی	سیدعلی اصغر لطیفی رستمی سید صالح سجادی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تخفیف در مجازات فاقد حداقل: در مجازات فاقد حداقل در صورت احراز جهات تخفیف تبدیل مجازات ضروری است.

رأی خلاصه جریان پرونده

بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای ناحیه ۱۰ تهران درباره اتهام بانوان ۱- الف.س. ۲- الف.س. ۳- ث.ی. دایر بر سرقت طلاجات و زیورآلات موضوع شکایت آقای الف.ج. و خانم الف.س. و هم چنین موضوع شکایت آقای م.الف. قرار مجرمیت صادر نموده که با موافقت دادیار اظهارنظر و تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال و به شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی ارجاع گردیده است شعبه مرجوع الیه نیز طی دادنامه شماره ۰۰۶۷۵-۱۴/۷/۹۲ متهمان مذکور را با توجه به محتویات پرونده و شکایت شکات، گزارش پلیس آگاهی و گواهی گواهان و مطلعین و تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات بلاوجه آنان با احراز اتهام و مستندا به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی هر یک را به تحمل یک سال حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و رد اموال مسروقه در حق شکات محکوم نموده و اجرای مجازات حبس و شلاق را با استناد به مواد ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به مدت پنج سال معلق نموده است در پی تجدیدنظرخواهی شکات نسبت به تعلیق اجرای مجازات و هم چنین تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم، شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۰۱۲۱۲-۱۶/۹/۹۲ با حذف تعلیق اجرای مجازات و رعایت جهات تخفیف بر اساس ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی با تقلیل حبس هر یک از آنان از یک سال به چهار ماه و شلاق هر یک از آنان از ۷۴ ضربه را به ۲۰ ضربه و ابقاء رد مال دادنامه بدوی را با رد تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم و با اصلاح به عمل آمده تأیید نموده است. بر اساس محتویات پرونده تاریخ وقوع جرم سال ۱۳۹۱ می باشد محکوم علیهم با این ادعا که هیچ دلیلی علیه آنان وجود ندارد و صرف وجود شماره های اینجانبان در یک کارت تلفن یا شماره های منزل شکات در آن کارت مؤید انتساب قطعی جرم سرقت نیست و تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر صراحتا با موازین قانونی مغایرت آشکار دارد زیرا با حذف تعلیق، مجازات تشدید شده است و در رأی بدوی و تجدیدنظر این ابهام وجود دارد که منظور از رد اموال مسروقه چیست و چه اموالی به شکات باید رد شود با استناد به بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده اند. درخواست آنان پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع و پرونده محاکماتی مطالبه و گزارش از آن به شرح مذکور تهیه گردید. لوایح تقدیمی محکوم علیهم زمان مشاوره قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای سجادی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای یکتن خدایی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم. ; در خصوص دادنامه شماره ۰۱۲۱۲-۱۶/۹/۹۲ مشاوره و چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست اعاده دادرسی بانوان ۱- الف.س. ۲- الف.س. ۳- ث.ی. نسبت به حکم محکومیت خویش به شرح مذکور قطع نظر از ماهیت امر نظر به این که دادگاه آنان را مستحق برخورداری از تخفیف دانسته است، لیکن با عنایت به این که تاریخ وقوع بزه قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بوده و بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مجازات شلاق از حداقل برخوردار نبوده تا دادگاه بتواند با اعمال جهات تخفیف کمتر از آن را لحاظ نماید لاجرم با اعمال تخفیف تبدیل آن به جزای نقدی ضرورت داشته است و با این وجود دادگاه مجازات شلاق را از ۷۴ ضربه به بیست ضربه تخفیف داده است که مبتنی بر اشتباه بوده و متناسب با بزه ارتکابی تلقی نمی گردد. از این رو با انطباق درخواست با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستندا به مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون مذکور ضمن پذیرش و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به شعبه دیگری از محاکم هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید و مقرر می دارد دفتر رونوشتی از رأی به همراه پرونده محاکماتی به دادگستری کل استان تهران ارسال گردد.

رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور عضو معاون

لطیفی رستمی سجادی