رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تخفیف مجازات بزه کلاهبرداری

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۱۷۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تخفیف مجازات بزه کلاهبرداری
قاضی	جواداسلامی حسن قاسمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تخفیف مجازات بزه کلاهبرداری: در تعیین حداقل مجازات حبس برای بزه کلاهبرداری، استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

۱- به موجب بخشی از دادنامه شماره ۹۹-۱۳۸۹/۱۰/۲۸ صادر شده از شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی جزایی ... آقای س. به اتهام ارتکاب شرکت در انتقال مال غیر موضوع پلاک ثبتی ... (شکایت آقای ن. به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر ۱۳۰۸ به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰) محکوم شده و این حکم مطابق دادنامه شماره ۲۰۵-۱۳۹۲/۰۷/۱۴ صادر شده از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان ...، مورد تأیید قرار گرفته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست مجدد محکوم­ علیه با وکالت وکیل فوق مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۲۰۵-۱۳۹۲/۰۷/۱۴ صادر شده از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان ...، با توجه به این که قانونگذار در بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته: درصورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد. درحالی که وکیل فوق در تعلیل و توجیه درخواست بند ج ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۹۲ را که هنوز لازم الاجرا نیست، موردتوجه قرار داده است. ضمنا استناد دادگاه به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ برای تخفیف و تقلیل مجازات جزای نقدی از حداقل آن بوده است و برای تعیین مجازات حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به حداقل آن، نیازی به تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نبوده است. تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مقرر می دارد: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات تقلیل دهد ... ، بنابراین به لحاظ این که تقاضای فوق با بند ۷ و سایر بندهای ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، قرار رد آن صادر می شود.

شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی