رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تخفیف مجازات در تعدد اتهامات

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۶۵۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تخفیف مجازات در تعدد اتهامات
قاضی	قاسم پناو جنتی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تخفیف مجازات در تعدد اتهامات: تجزیه نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات نسبت به اتهامات متعدد متهم از توجیه قانونی برخوردار نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۶۲۱۳۰۰۱۴۹-۲۳/۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی حاکی از اینست که به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ، آقای ع.ز. متهم به جعل و استفاده از سند مجعول است؛ بدین گونه که نام برده مستأجر یک باب مغازه بوده که متعاقبا اقدام به جعل یک فقره قول نامه عادی و تصاحب ملک می نماید که با عنایت به شکایت شاکی و وکیل وی و اظهارات متناقض متهم در دادسرا، بدین نحو که مدعی شده قول نامه بدون حضور فرد ثالثی به عنوان مشاور املاک تنظیم شده، لیکن قول نامه ادعائی دارای مهر مشاور املاکی به نام م. است که فاقد هویت می باشد؛ به علاوه نام برده نتوانسته شهود معامله را به دادگاه معرفی و ارائه نماید و نام برده در برابر سؤال دادگاه مبنی بر اینکه چرا در دعاوی قبلی، قول نامه مورد ادعای جعل را ارائه نداده اید، پاسخ داده در این دو دعوی، قول نامه را ارائه ندادم، چون غ.م. که دعوی را مطرح کرده بود، خودش می دانست که من خریده ام؛ و نظر به اینکه کارشناس منتخب به شرح نظریه اعلامی که با اوضاع و احوال قضیه انطباق دارد، امضاء و اثر انگشت منتسب به شاکی را با امضاء و اثر انگشت ذیل قول نامه مورد ادعای جعل منطبق ندانسته و با توجه به وجود سایر اوضاع و احوال و قرائن منعکس در پرونده و خصوصا عدم دفاع و ارائه قول نامه مذکور در پرونده کلاسه ۸۹۰۶۹۷ شعبه ۳ حقوقی، همگی حکایت از توجه اتهامات انتسابی به متهم را داشته و با توجه به اینکه نام برده با توسل به اقدامات مجعول و نتیجتا ملک شاکی را تصاحب کرده است، لذا بزه انتسابی جعل و کلاهبرداری بوده و با اصلاح کیفرخواست به این شرح و به استناد مواد ۴۷ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، نام برده از حیث بزه جعل به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و از جهت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال (ملک موضوع قرارداد مجعول) به مال باخته و با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، به لحاظ محیل بودن و فقدان سابقه کیفری، به پرداخت مبلغ ۵ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است. دادنامه مرقوم مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.ز. واقع شده و شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان البرز براساس دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۶۱۲۹۰۰۷۸۶-۸/۷/۹۱، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و بررسی لایحه اعتراضیه تقدیمی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض رأی بدوی گردد، به عمل نیامده است، لذا با رد تجدیدنظرخواهی معموله، مبادرت به تأیید دادنامه معترض عنه می نماید. متعاقب صدور دادنامه اخیرالذکر، آقای ع.ز. به موجب درخواستی که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ در دفتر دیوان عالی کشور به ثبت رسیده است، مستدعی تجویز اعاده دادرسی نسبت به مورد گردیده و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود و مندرجات درخواست مزبور و ضمائم آن به هنگام شور قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست آقای ع.ز. دایر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۶۱۲۹۰۰۷۸۶-۸/۷/۹۱ صادره از شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان البرز که متضمن تأیید آن بخش از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۶۲۱۳۰۰۱۴۹-۲۳/۲/۹۱ اصداری از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی ، از حیث محکومیت مشارالیه به لحاظ ارتکاب بزه کلاهبرداری به کیفیت منعکس در دادنامه های مذکور می باشند، درخور پذیرش نیست؛ زیرا جهات و موارد اعاده دادرسی به موجب شقوق هفتگانه مصرح در ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، احصاء گردیده و از ناحیه متقاضی مذکور دلیل واجد تأثیری که مؤید تطابق مورد با مقررات ماده مرقوم باشد، اقامه نشده و مطالب عنوان شده در درخواست مطروحه نیز به گونه ای هستند که از وصف ماهوی برخوردار بوده و در این مقام و به کیفیت مطروحه قابل اعتناء نمی باشند. علی هذا درخواست مطروحه در قسمت مزبور به لحاظ عدم مطابقت با مقررات راجع به تجویز تجدید محاکمه، مردود اعلام می گردد.النهایه درخواست متقاضی یاد شده نسبت به بخشی دیگر از دادنامه های صدرالاشعار که حاکی از محکومیت مشارالیه به لحاظ ارتکاب بزه جعل به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری می باشند، مآلا مقبول به نظر می رسد؛ زیرا با عنایت به اینکه به دلالت دادنامه بدوی مسبوق الذکر که مورد تأیید مرجع تجدیدنظر مارالذکر نیز واقع گردیده است، مقررات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی نسبت به جزای نقدی مقرر در مورد مشارالیه نسبت به احد از اتهامات وی اعمال گردیده و دادگاه بدوی یاد شده و متعاقب آن مرجع تجدیدنظر ذیربط نیز مکلف به اعمال مقررات ماده فوق از حیث تخفیف کیفر نسبت به اتهام دیگر نام برده که تحت عنوان جعل قید شده است، بوده اند و تجزیه نحوه اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به اتهامات متعدد متهم از توجیه قانونی برخوردار نیست و چون مراتب مرقوم، ملحوظ نظر دادگاه های صادرکننده آراء فوق التوصیف واقع نگردیده است، علی هذا درخواست مطروحه منحصرا در مورد اتهام جعل موجه بوده و با پذیرش درخواست متقاضی مذکور نسبت به اتهام مذکور و مستندا به شق ۶ ماده ۲۷۲ و مواد ۲۷۳، ۲۷۴ و ۲۷۵ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی به تجویز تجدید محاکمه منحصرا نسبت به آن قسمت از دادنامه قطعی صدرالذکر صادره از شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان البرز که راجع به محکومیت متقاضی مذکور از حیث ارتکاب بزه جعل می باشد، صادر و اعلام می گردد و رسیدگی مجدد در مورد اتهام فوق به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده دادنامه مزبور ارجاع می شود و مقرر می دارد دفتر، رونوشتی از این دادنامه تهیه شده و فورا جهت اقدام قانونی به دادگاه صادرکننده رأی قطعی فوق ارسال شود.

رئیس شعبه ۴ دیوان عالی کشور مستشار

پناو جنتی