رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ترک انفاق مجدد حین تحمل کیفر بزه ترک انفاق

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۱۰۶۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	ترک انفاق مجدد حین تحمل کیفر بزه ترک انفاق
قاضی	سیدعلی اصغر لطیفی رستمی ولی بلاغی سید اسمعیل محمدی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ترک انفاق مجدد حین تحمل کیفر بزه ترک انفاق: تازمانی که اجرای حکم محکومیت خاتمه نیافته است، ترک انفاق مجدد زوج، مشمول حکم تعدد است، نه تکرار جرم.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۲۱۱-۱۳۹۳/۰۲/۳۱ صادره از شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان ...، تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ صادره از شعبه ۱۰۳۳ دادگاه عمومی جزایی ... که متضمن محکومیت ۹ ماه حبس از جهت ترک نفقه با اعمال تخفیف به شش ماه اعتراض را مردود و دادنامه بدوی را تأیید و استوار نموده است. محکوم­ علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور تقدیم و اظهار داشته: با عنایت به این که اولا: در هنگام طرح این شکایت به خاطر همین اتهام در حال تحمل حبس بودم که در شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی ... به ۹۱ روز حبس محکوم شده بودم. متأسفانه با وجود آن که شاکی آن پرونده نیز همین خانم بوده و از زندانی بودن بنده مطلع بوده و زندانی بودن مرا به دادگاه اعلام نکرده است و باعث محکومیت مجدد اینجانب به همین اتهام گردیده است. ثانیا: اینجانب دارای یک بچه ۷ ماهه می باشم که نزد من است و اگر روانه زندان شوم این بچه بلاتکلیف می ماند. از طرفی درخواست طلاق داده ام. با صدور حکم طلاق کلیه حق و حقوق همسرم پرداخت خواهد شد، لذا محکومیت اینجانب آن هم قبل از انجام مجازات حبس به همین اتهام وجاهت قانونی ندارد. تقاضای اعاده دادرسی مورد استدعاست. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: پذیرش درخواست اعاده دادرسی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۱۱-۱۳۹۳/۰۲/۳۱ مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی آقای م.ب. در حال تحمل کیفر به اتهام ترک انفاق بوده و با محکومیت مجدد وی به همان اتهام به لحاظ عدم اجرای کامل رأی اولیه موضوع منصرف از تکرار جرم و مشمول تعدد جرم و مستلزم اعمال {ماده} ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده که به نحو فوق اقدام نشده است. و تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید نیز مرتکب را مستوجب مجازات قانونی اعلام داشته(مجموع جرایم ارتکابی ترک انفاق می باشد)، بنابراین صدور احکام جداگانه نسبت به جرایم ارتکابی(ترک انفاق) نامتناسب و خلاف موازین تشخیص داده شده و ضمن انطباق درخواست مشارالیه با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با پذیرش و تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.

شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی