رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۹۰۲
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۹۰۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۵/۱۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعتشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر
قاضیسیدعلی اصغر لطیفی رستمی
ولی بلاغی
سید اسمعیل محمدی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر: تشدید جزای نقدی فاقد حداقل در مرجع تجدیدنظر، موجه و قانونی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۶۰۸-۱۳۹۲/۰۶/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... آقای ر.ع. به اتهام فروش مال غیر یک باب مغازه واقع در پاساژ... موضوع شکایت آقای ز.س. به مجازات ۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. پس از اعتراض از طرف محکوم علیه و شاکی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان ... برابر دادنامه شماره ۸۰۴-۱۳۸۲/۰۸/۲۶ با اصلاح حبس از ۴ ماه به یک سال و جزای نقدی چهارصد میلیون ریال به عنوان معادل مال کلاهبرداری شده و دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار نموده است. وکلای محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور تقدیم و اظهارداشته اند: در حالی که عمل موکل اساسا از مصادیق فروش مال غیر یا کلاهبرداری محسوب نگردیده و به عبارتی فاقد عناصر ثلاثه بزه از جمله عنصر قانونی و مادی و معنوی می باشد شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری استان ... و دادگاه تجدیدنظر به این متهم توجه نکرده اند. اگر منظور فروش مال غیر توسط موکل به شاکی ز.س. می باشد که عرض می گردد و حسب استعلام به عمل آمده مال مورد معامله رهن بوده و فروش مال مرهونه، فروش مال غیر محسوب نمی گردد و یک ریال از شاکی نگرفته است، چک اولیه به شماره ... بانک پ. به مبلغ ۴۰ میلیون تومان وصول نگردیده است. لذا هیچ گونه وجه و ثمنی مورد معامله از سوی شاکی پرداخت نشده و شاکی ضرر و زیانی متوجه اش نگردیده است. طبق ماده ۶ این مبایعه نامه به صراحت ذکر شده است و در صورت تخلف و انتقال به غیر خریدار حق خواهد داشت. درخواست فسخ قرارداد نموده و یا اقامه دعوی ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل ­الیه الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد و در صورتی که الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد. لذا وقتی که در قرارداد طرفین تخلف از انجام تعهدات پیش بینی شده و ضمانت اجرای آن تعیین شده است، چگونه دادگاه کیفری و تجدیدنظر با تفسیر موسع قوانین کیفری بدون این که شاکی ریالی پرداخت کرده باشد اقدام به محکومیت متهم به حبس و جزای نقدی نموده است؟ لذا تقاضای نقض دادنامه کیفری شعبه ۸ تجدیدنظر مورد استدعا بوده و درخواست اینجانب طبق بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری می باشد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی دادنامه شماره ۸۰۴-۱۳۸۲/۰۸/۲۶ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای ر.ع. با وکالت م.پ. و غ.ض. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۴-۱۳۹۲/۰۸/۲۶ صادره از شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان ...، با توجه به این که جزای نقدی بزه انتسابی فاقد حداقل قانونی است و دادگاه تجدیدنظر در صورتی که مجازات محکمه بدوی به کمتر از حداقل تعیین شود، با اعتراض شاکی مجاز به تشدید مجازات بوده و لاغیر و با وصف فوق تشدید جزای نقدی فاقد حداقل، موجه و قانونی نبوده و غیرمتناسب تشخیص داده می شود. از­این­رو تقاضای نام­برده در این قسمت با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع داده می شود.

شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی