رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر: تشدید جزای نقدی فاقد حداقل در مرجع تجدیدنظر، موجه و قانونی نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره ۶۰۸-۱۳۹۲/۰۶/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... آقای ر.ع. به اتهام فروش مال غیر یک باب مغازه واقع در پاساژ... موضوع شکایت آقای ز.س. به مجازات ۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. پس از اعتراض از طرف محکوم علیه و شاکی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان ... برابر دادنامه شماره ۸۰۴-۱۳۸۲/۰۸/۲۶ با اصلاح حبس از ۴ ماه به یک سال و جزای نقدی چهارصد میلیون ریال به عنوان معادل مال کلاهبرداری شده و دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار نموده است. وکلای محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور تقدیم و اظهارداشته اند: در حالی که عمل موکل اساسا از مصادیق فروش مال غیر یا کلاهبرداری محسوب نگردیده و به عبارتی فاقد عناصر ثلاثه بزه از جمله عنصر قانونی و مادی و معنوی می باشد شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری استان ... و دادگاه تجدیدنظر به این متهم توجه نکرده اند. اگر منظور فروش مال غیر توسط موکل به شاکی ز.س. می باشد که عرض می گردد و حسب استعلام به عمل آمده مال مورد معامله رهن بوده و فروش مال مرهونه، فروش مال غیر محسوب نمی گردد و یک ریال از شاکی نگرفته است، چک اولیه به شماره ... بانک پ. به مبلغ ۴۰ میلیون تومان وصول نگردیده است. لذا هیچ گونه وجه و ثمنی مورد معامله از سوی شاکی پرداخت نشده و شاکی ضرر و زیانی متوجه اش نگردیده است. طبق ماده ۶ این مبایعه نامه به صراحت ذکر شده است و در صورت تخلف و انتقال به غیر خریدار حق خواهد داشت. درخواست فسخ قرارداد نموده و یا اقامه دعوی ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد و در صورتی که الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد. لذا وقتی که در قرارداد طرفین تخلف از انجام تعهدات پیش بینی شده و ضمانت اجرای آن تعیین شده است، چگونه دادگاه کیفری و تجدیدنظر با تفسیر موسع قوانین کیفری بدون این که شاکی ریالی پرداخت کرده باشد اقدام به محکومیت متهم به حبس و جزای نقدی نموده است؟ لذا تقاضای نقض دادنامه کیفری شعبه ۸ تجدیدنظر مورد استدعا بوده و درخواست اینجانب طبق بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری می باشد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی دادنامه شماره ۸۰۴-۱۳۸۲/۰۸/۲۶ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی آقای ر.ع. با وکالت م.پ. و غ.ض. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۴-۱۳۹۲/۰۸/۲۶ صادره از شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان ...، با توجه به این که جزای نقدی بزه انتسابی فاقد حداقل قانونی است و دادگاه تجدیدنظر در صورتی که مجازات محکمه بدوی به کمتر از حداقل تعیین شود، با اعتراض شاکی مجاز به تشدید مجازات بوده و لاغیر و با وصف فوق تشدید جزای نقدی فاقد حداقل، موجه و قانونی نبوده و غیرمتناسب تشخیص داده می شود. ازاینرو تقاضای نامبرده در این قسمت با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع داده می شود.
شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی