رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰۰۶۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
قاضی	ناظر حسینیان

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر: چنانچه شاکی خصوصی در مرحله بدوی گذشت نماید، تجدیدنظرخواهی وی نمی تواند موجب تشدید مجازات شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده مستند به گزارش های مأمورین انتظامی و تحقیقات وسیع انجام شده، به خلاصه حکایت دارد: در تاریخ ۱۷/۱۰/۸۹ آقایان ۱ م.س. ۲ ج.ح. ۳ ر.ب. ۴ م.م. ۵ م.پ. که بعضا به فعالیت خانم الف.م. در رستوران محل کار خود واقع در مسیر جاده آگاه بوده و مراجعاتی نیز به عنوان مشتری به رستوران مزبور داشته اند. در ساعت شب تاریخ یاد شده، هنگامی که از حضور بانوی نام برده در یکی از مناطق شهر و خرابی اتومبیل مورد استفاده وی و همچنین تلاش یکی از تعمیرکاران جهت رفع نقص خودرو مزبور مطلع شده اند، به اتفاق نقشه ربودن مشارالیها را به نحو حساب شده ای طراحی و ضمن آن، آقای ر.ب. مأموریت یافته تا با حضور در محل توقف اتومبیل و آمادگی جهت کمک به رفع خرابی های حاصله و اینکه از مشتریان رستوران محل کار بانوی مزبور بوده است، زمینه آشنایی و اعتماد وی را فراهم و پس از برطرف شدن نقص اتومبیل، به بهانه اینکه قصد عزیمت به محل دامپروری پدر خود در مسیر جاده را دارد، رضایت مشارالیها را جهت همراهی با وی، منحصرا در قسمتی از مسیر حرکت جلب نموده و پس از رسیدن به نقطه ای مطمئن، با عنوان کردن این مطلب که به مقصد رسیده است، خواستار توقف خودرو شده که در همین حال بقیه افراد مورد نظر با استفاده از موتورسیکلت در محل حاضر و نسبت به اجرای نقشه طراحی شده خود اقدام نمایند، که با انجام تمامی موارد مذکور و مسلط شدن افراد یاد شده به خودرو و راننده آن، بدوا بعضی از مهاجمین با تهدید و ایراد ضرب نسبت به بانوی مزبور، هر نوع مقاومتی را از وی سلب و سپس به منظور تحقق قصد خود، در صدد تعرض به مجنی علیها برآمده و چون در این خصوص با مقاومت مشارالیها روبرو و محل توقف نیز جای مناسبی نبوده است، نفر اول که با دارا بودن پیشینه کیفری نقش مهمی در انجام سلسله اعمال مزبور داشته، رانندگی وسیله نقلیه را عهده دار و نسبت به جابجایی خودرو به محل دیگری اقدام نموده و در این محل نیز که سایر افراد با او همراهی داشته اند، امکان تعرض به مجنی علیها، به لحاظ وجود موانع خارجی فراهم نشده و نفر اول با تغییر مسیر، عازم منزلی در محدوده شهر و انتقال مجنی علیها به این نقطه گردیده است که در مسیر حرکت، موتور خودرو دچار نقص فنی شده و پس از توقف و انجام اقداماتی به منظور رفع نقص حاصله، بانوی مزبور به طریقی که در پرونده انعکاس دارد، مأمورین انتظامی را از موضوع مطلع و با حضور آنان م.س.، ضمن رها کردن اتومبیل، با استفاده از موتور سیکلت از محل متواری شده و مجنی علیها نیز مقارن ساعت ۴ مورخه ۱۸/۱۰/۹۱، در حالی که آثاری از سائیدگی و کبودی در قسمت هایی از بدن وی وجود داشته است، به پاسگاه انتظامی محل مراجعه و با شرح ماجرا در مقام دادخواهی برآمده که بر همین اساس نیز جریان امر تحت رسیدگی قرار گرفته است. طی تحقیقات معموله نیز در شرایطی که نشانی دقیقی از مشتکی عنهم در اختیار نبوده، با تلاش و کوشش مستمر مأمورین پلیس آگاهی و دستورات مؤکد آقای بازپرس مرجوع الیه، کلیه متهمین شناسایی و در تاریخ های مختلف دستگیر شده و ضمن تحقیقی که از آنان به عمل آمده است، تمامی افراد یاد شده با تشریح نقش خود در انجام اعمال مورد نظر، به آنچه که به تفضیل از ناحیه شاکی خصوصی ادعا شده، صریحا اقرار و در مواجهه با شاکیه خصوصی نیز موارد عنوان شده توسط مجنی علیها، را به طور کامل مورد تأیید قرار داده اند. احد از متهمین به نام آقای ر.ب. فرزند الف. که خود را محصل و متولد سال ۱۳۷۰ معرفی نموده و در حال حاضر وضعیت همین شخص نیز مورد توجه و نظر است، در اولین تحقیق که مربوط به تاریخ ۲۹/۱۱/۸۹ بود، همراهی خود را با بقیه متهمین انکار و در شرح ماجرا چنین اظهار کرده است: ... عروسی خواهرم بود. با پدرم هماهنگ کرده بودم که بروم تا از قیمت بگیرم. اتفاقی خانم م. را دیدم. وسیله نقلیه خانم خراب شده بود. پیش خانم ایستادم. مکانیک ماشین خراب را درست کرده بود، من هم جاده کار داشتم، خانم م. به من گفت: من هم رستوران ... در جاده می روم. به من تعارف کرد برسونمت. من اصرار نداشتم سوار ماشین خانم شوم. روبروی تالار ... پیاده شدم. تا آمدم در ماشین را باز کنم، دو عدد موتور که روی هم چهار نفر بودند، از موتور پیاده شدند. یکی از آن ها آمد طرف من، با دسته چاقو به سر و کتف من زد. من را از ماشین پیاده کرد. به من سیلی و لگد زد. من را به بیابان بردند. من پرسیدم چی شده؟ گفتن به تو هیچ ربطی ندارد. حرف بزنی، بیچاره ات می کنیم. بعد من را سوار موتور کردند. با خودشان به دنبال ماشین خانم م. به داخل برگشتند. من را وسط راه پیاده کردند و گفتند صدایت در نیاد. تهدیدم کردند و بعد من نفهمیدم چکار کردند ... و آقای م.پ. فرزند س. متولد ۱۳۶۷، در قسمتی از اظهارات خود راجع به نقش ر.ب. در جریان اعمال واقعه توضیح داده است ... یک روز من و م.م. فرزند ی. معروف به م.الف.، با موتورسیکلت خودم داشتیم می رفتیم به سمت منزلمان. م. (م.س.) زنگ زد به گوشی م.م.، گفت بیایید فلکه ؛ من و م.م. رفتیم فلکه که در آنجا م. با ج.ح. رفته داخل بقالی، چطوری این را بلند کنیم و نقشه کشیدیم. چون قبلا می شناختیم او را. ر.ق. پسر خاله م. گفت من می روم داخل بقالی و مخ او را می زنم و سوار اتومبیلش می شوم و به سمت جاده حرکت می کنیم که ر.ق. با خانم م. صحبت کرده بود و سوار شد. ما هم نبش یک کوچه آن ها را می دیدیم که ر. سوار اتومبیل او شد و حرکت کردند به سمت جاده و وسط های جاده، ر. به خانم م. می گه ما مرغداری مان کنار جاده است که خانم م. با اتومبیل ، ایستاد و من با م.م. و م. با ج.ح.، با موتورسیکلت پشت سر آن ها حرکت می کردیم و ج.ح. سر و صورتش را با چفیه مشکی بسته بود که خانم م. ایستاد که م.م. راکب موتورسیکلت بود، پیچید جلو اتومبیل و م. درب اتومبیل را باز کرد و با چاقو رفت صندلی عقب نشست و ر.ق. هم پیاده شد و آمد با هم رفتیم کمی آن طرف تر ایستادیم و م. از صندلی عقب خودش را کشاند به صندلی جلو سمت شاگرد و خانم م. پشت فرمان اتومبیل بود که م. پیاده شد، آمد سمت راننده و خانم م. بدون اینکه پیاده شود، رفت سمت شاگرد. م. با چاقو او را تهدید می کرد تا اینکه اتومبیل حرکت کرد به سمت دور برگردان و دور زد و ما پشت سر اتومبیل بودیم آمدیم .... سایر متهمین نیز در خصوص نحوه دخالت ر.ب. (ق.) مطالبی مشابه آنچه که از سوی م. موصوف، اظهار شده عنوان و با توجه به اتهام در تحقیق دیگری که از متهم مزبور به نام ر.ب. صورت گرفته است، نام برده این بار به مداخله خود در انجام اعمال موارد بحث صریحا اقرار و با شرح چگونگی موضوع، به نوعی اظهارات متهمین دیگر را تأیید کرده است و در حالی که پرونده در دست تکمیل تحقیقات قرار داشته، شاکیه خصوصی به موجب دو فقره رضایت نامه شماره ۱۶۶۱۳ ۷/۱۲/۸۹ و ۱۶۹۳۱ ۲۵/۱۲/۸۹، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۵۲ ، از سه تن از متهمین به اسامی م.م. فرزند ی. و م.پ. فرزند س. و م.س. فرزند م. به طور کلی اعلام گذشت نموده است. (برگ های ۷۹ و ۱۲۴ پرونده) و متقابلا نیز طی رضایت نامه دیگری که تحت شماره ۰۰۰۲۰۰۰۰۵۹/۱/۹۰ ثبت دفتر شعبه بازپرسی شده، شاکیه خصوصی مراتب گذشت خود را از یکی دیگر از متهمین اعلام که در متن رضایت نامه تنظیمی، عینا چنین آمده است ... اینجانب الف.م. فرزند و. به موجب این صورت جلسه اقرار و اعتراف می نمایم که به حق و حقوق شرعی و قانونی خود رسیده و منجزا و قطعا رضایت و گذشت نموده و در خصوص این پرونده دیگر هیچ گونه ادعائی بر علیه محکوم علیه پرونده، ج.ح. فرزند ... ندارم و خواستار مختومه شدن پرونده، با توجه به غیر مسموع بودن عدول از گذشت می باشم .... به شرح برگ ۵۶ پرونده نیز خانم الف.م، به موجب مشروحه مورخه ۳۰/۱۱/۸۹ اعلام نموده که ... نسبت به آقای ر.ب. فرزند الف هیچ گونه ادعایی ندارم و نسبت به ایشان تقاضای صدور قرار منع تعقیب را دارم ... که مشروح مزبور در همان تاریخ مذکور ملاحظه آقای محقق قضیه واقع و پیوست سابقه امر شده است. بر مبنای تحقیقات مذکور و پاره ای اقدامات دیگر که جزئیات آن در پرونده متشکله انعکاس دارد، آقای بازپرس شعبه ۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب که عهده دار رسیدگی به موارد اعلامی بوده، در تاریخ ۱۶/۱/۹۰ با اعلام ختم تحقیقات قرار مجرمیت آقایان ۱ م.س. فرزند م. ۲ ج.ح. فرزند م. ۳ ر.ب. فرزند الف. ۴ م.م. فرزند ی. ۵ م.پ. فرزند س. به ترتیب، اولی را از حیث مشارکت در آدم ربایی و قدرت نمایی با چاقو و شرب خمر و رابطه نامشروع مادون زنا به عنف و نفرات بقیه را از جهت مشارکت در آدم ربایی موضوع شکایت خانم الف.م. صادر و با توجه به آن نیز دادسرای مرقوم ضمن تنظیم کیفرخواست شماره ۰۰۰۲۰۰۰۲۷ ۲۲/۱/۹۰ رسیدگی و تعیین کیفر متهمین موصوف را به استناد مواد ۴۲، ۶۲۱، ۶۱۷، ۶۳۷ و ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی از دادگاه های عمومی و انقلاب هم خواستار گردیده است؛ و با ارجاع پرونده به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی و جزایی و تعیین وقت رسیدگی، رسیدگی در جلسه مورخه ۳/۲/۹۰ که با حضور خانم الف.م. و کلیه متهمین و وکیل منتخب احد از متهمین به نام ر.ب. تشکیل شده است. به آنوی مزبور ضمن اشاره به رضایت بدون قید و شرط قبلی خود، تفصیل ماجرا را در چند صفحه شرح داده و متهمین نیز هر یک به نوعی مطالب اظهار شده در پرونده را تکرار و وکیل مرقوم نیز با قلمداد کردن م.س. به عنوان متهم اصلی و اینکه سایر متهمین توسط این شخص اغفال شده اند، موکل خود را محصل و فاقد پیشینه کیفری معرفی و تعلیق مجازات وی یا تبدیل کیفر مقرر را به جزای نقدی درخواست کرده است و با اختتام رسیدگی، دادگاه مرجوع الیه مبادرت به صدور دادنامه شماره ۰۰۱۰۰۰۱۲۴۳/۲/۹۰ نموده و طی آن با ذکر اجمال جریان پرونده، بزهکاری تمامی متهمین را از حیث مشارکت در آدم ربایی و همچنین اتهامات دیگر منتسبه به متهم ردیف اول را از جهت شرب خمر و رابطه نامشروع به عنف بر اساس دلایل اشعاری در متن رأی ثابت دانسته و به استناد مواد ۱۶۸، ۶۷۴، ۶۲۱ و ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی و مسئله چهارم از لواحق حد مسکر در جلد ۲ تحریرالوسیله و با رعایت بندهای ۱ و ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، هر یک از متهمین را بابت مشارکت در آدم ربایی به تحمل سه سال حبس، با احتساب ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف اول را علاوه بر مجازات مزبور به تحمل دو فقره کیفر شلاق محکوم نموده است و با ابلاغ حضوری دادنامه صادره در تاریخ ۳/۲/۹۰ به متهمین و اظهار آنان به عدم اعتراض به حکم مزبور، چون بعدا تمامی آنان هر یک با تقدیم لایحه ای مراتب تسلیم شدن به دادنامه صادره را اعلام و با توجه به آن نیز متقاضی اعمال مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری شده اند. دادگاه مرقوم، به موجب دادنامه شماره ۱۳۴ الی ۰۰۱۰۰۱۳۰۱۸/۲/۹۰، ضمن اشاره به عدم تجدیدنظرخواهی متهمین و اینکه نماینده دادستان نیز نسبت به دادنامه صادره اعتراض ننموده است، به استناد ماده قانونی مارالذکر و رأی وحدت رویه شماره ۶۶۱۲۳/۷/۸۲، یک چهارم از مجازات تعزیری مورد حکم را تقلیل داده و رأی مزبور را نیز قطعی اعلام نموده است و در ادامه کار با توجه به اینکه خانم الف.م. با اعتراض نسبت به دادنامه اولیه، رسیدگی در مقام تجدیدنظر را درخواست کرده است، سوابق امر در شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مطرح، رسیدگی واقع و مرجع یاد شده نیز پس از انجام پاره ای رسیدگی های قانونی، حکم قضیه را طبق دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۵۱۸۸۰۰۱۷۴۱۷/۵/۹۰ صادر که متن دادنامه مزبور عینا به شرح زیر است: ... به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۵۱۰۱۰۰۱۲۴۳/۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی آقایان ۱ م.س. فرزند م. به جرم مشارکت در آدم ربایی به تحمل سه سال [حبس] و به جرم شرب خمر، به تحمل هشتاد ضربه شلاق و به جرم رابطه نامشروع، به تحمل نود و نه ضربه شلاق و آقایان ج.ح. و ر.ب. و م.م. و م.پ.، هر یک به جرم مشارکت در آدم ربایی، به تحمل سه سال حبس محکوم گردیده اند. پس از ابلاغ رأی و در فرجه مقرر قانونی، خانم الف.م. به عنوان شاکیه اولیه و تجدیدنظرخواه نسبت به رأی یاد شده، تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه اعتراضیه خود با این خلاصه و مضمون که هر چند در قسمتی از مجازات های عنوان شده در مورد متهمین فوق، رأی شایسته صادر شده است و لکن وقتی به جرایم متعدد آقایان فوق، دقیقا عنایت گردد، در حق ایشان سهل انگاری و ارفاق شده و در حق بنده اجحاف و غیره از آن تجدیدنظرخواهی نموده. آقایان ع.م. به عنوان وکیل احد از محکوم علیهم (ر.ب.) در لایحه اعتراضیه خود در دفاع از موکل خود اظهار داشت موکل در اثر تهدید و اغفال م.س. مرتکب این کار شده و غیره از آن، تجدیدنظرخواهی نموده و به این شعبه ارجاع گردیده. این دادگاه با بررسی محتویات پرونده و دعوت از طرفین و استماع اظهارات تجدیدنظرخواندگان و مداقه در لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه (شاکیه) اگرچه مشارالیها به شرح صفحات ۷۹ و ۱۲۴ پرونده از آقایان مجید پاسالاری و محمد سبحانی راد و محمد محمدی اعلام گذشت کرده است لکن نظر به اینکه کیفیت ارتکاب جرم بسیار شنیع بوده و آثار اجتماعی فراوان در روحیه شاکیه داشته و ضریب امنیت جامعه را زیر سؤال برده و گذشت شاکیه از بعضی از افراد آنچه به نظر می رسد در شرایط خاص بوده و تجدیدنظرخواندگان در جلسه دادگاه اتهام را پذیرفته اند و از طرفی دو نفر از آنان نیز دارای سوابق متعدد می باشند جواد حسینی تقی آبادی به شرح ص ۱۱۵ و محمد سبحانی راد به شرح ص ۹۳ پرونده. و از طرف دیگر ارتکاب فعل با وسیله نقلیه صورت پذیرفته، اعتراض معترض از نظر اعضاء این دادگاه موجه بوده و دادنامه صادره در مورد اتهام آقایان م.س. و ر.ب. و ج.ح. نسبت به جرم آدم ربایی دراجرای بند ۴ ماده ۲۵۷ قانون آیین دادسری دادگاه های عمومی و انقلاب، نقض و به استناد تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۲۵۸ قانون یاد شده و با منظور نمودن رضایت شاکیه نسبت به م.س. و ر.ب. و انطباق عمل آنان با ماده ۶۲۱ و ۴۲ قانون مجازات اسلامی، هر یک از متهمین موصوف را (م.س. و ر.ب. و ج.ح.) به تحمل ده سال حبس محکوم می نماید و در مورد سایر متهمین و اتهام دیگر م.س. به شرب خمر و رابطه نامشروع، نظر به اینکه رأی با استدلال مرقوم، وفق مقررات قانونی بوده و از نظر رعایت اصول دادرسی و قواعد شکلی مخدوش نبوده و ایرادی که نقض آن را توجیه نماید، از سوی تجدیدنظرخواه (خانم الف.م.) اقامه و ابراز نشده است، لذا دادگاه در اجرای بند الف ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی در مرحله تجدیدنظر قطعی است ... و با اصدار دادنامه های مزبور و ارسال پرونده به دایره اجرای احکام و شروع به اقدامات اجرایی در تاریخ های چهارم و پنجم مهرماه یک هزار و سیصد و نود، کلیه محکوم علیهم جلب و جهت تحمل مجازات به زندان مرکزی اعزام و معرفی شده و در حالی که نامبردگان فوق کماکان در حبس بوده اند. نظر به اینکه احد از محکوم علیهم به نام ر.ب. اقدام به تعیین وکیل دیگری نموده و وکیل منتخب نیز در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ طی شرحی عنوان دیوان عالی کشور، تجویز اعاده محاکمه را درخواست کرده است. پرونده امر در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی واقع و مرجع یاد شده، طبق دادنامه ۰۰۰۵۱۰۲۴/۷/۹۰ به رد مورد تقاضای فوق اعلام نظر نموده است و با گذشت مدتی از صدور دادنامه اخیرالذکر، چون وکیل مرقوم مجددا در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ با مراجعه به دیوان عالی کشور و تقدیم مشروحه ای که متن آن در موقع شور قرائت خواهد شد، مداخله موکل خود را در آدم ربایی نفی و نقش او را در عمل واقعه در حد معاونت در بزه مذکور قلمداد نموده و با عنوان کردن این مطلب که دادنامه شماره ۹۰۰۱۳۴۱۸/۲/۹۰ دادگاه بدوی، در مقام اعمال ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری صادر گردیده است، قطعی بوده و دادگاه تجدیدنظر استان بدون لحاظ امر مذکور، مجازات موکلش را تشدید نموده است؛ برای بار دیگر و به استناد بندهای ۶ و ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تجویز اعاده محاکمه را درخواست کرده است. مورد تقاضای مزبور ثبت و با جری اقدامات مقتضی، نهایتا رسیدگی به موضوع، به این شعبه محول شده است. با طرح قضیه در دیوان عالی کشور، اصل پرونده محاکماتی نیز از مرجع مربوطه مطالبه و پیوست سابقه امر شده که خلاصه جریان آن همانست که در متن گزارش آمده است. اضافه می شود از وکیل محکوم علیه، لایحه ای همراه با یک برگ رضایت نامه رسمی به این شعبه واصل که متن لایحه تقدیمی و رضایت نامه پیوست آن نیز هنگام شور قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست تجویز اعاده محاکمه نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۵۱۸۸۰۰۱۷۴۱۷/۵/۹۰ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان که از ناحیه وکیل احد از محکوم علیه به نام ر.ب. فرزند الف طرح و عنوان شده از این حیث موجه و وارد است که با وصف اعلام گذشت نسبت به شکایت مطروحه و در شرایطی که دادگاه صادر کننده حکم بدوی، به اعتبار گذشت شاکیه خصوصی، کیفر حبس شخص یاد شده را ضمن اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، تخفیف داده و بعدا هم با اختیارات حاصل از مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، در زمینه تقلیل مجازات مورد حکم اقدام کرده است، دادگاه تجدیدنظر استان با پذیرش درخواست تجدیدنظر، کیفر مقرر در مرحله رسیدگی بدوی را تشدید و این در حالی بوده است که تجدیدنظرخواه، به واسطه اعلام گذشت و اسقاط حقوق متعلقه از اشخاص مذکور در ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، محسوب نشده و با زائل شدن سمت وی، وصف شاکی خصوصی را نداشته است و چون در قضیه مطروحه دادسرای عمومی و انقلاب نیز معترض به حکم نبوده و آنچه هم که به عنوان مجازات در دادگاه بدوی مورد حکم قرار گرفته است، به لحاظ احراز استحقاق شخص مذکور در برخوداری از تخفیف در مجازات، صورت قانونی داشته است، به نظر اقدام مرجع مرقوم در تشدید کیفر مقرره که موجب تحمیل مجازات اضافی به مستدعی اعاده دادرسی شده، موجه نبوده و با مقررات مربوطه انطباق ندارد. بنا به مراتب، به استناد ماده ۲۷۲ قانون اخیرالذکر، با قبول مورد تقاضای فوق، پرونده امر به شعبه دیگر دادگاه محترم تجدیدنظر استان ارجاع تا نسبت به موضوع رسیدگی و عندالاقتضاء با فسخ دادنامه صادره در خصوص مورد، رأی مقتضی صادر فرمایند.

رئیس شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور مستشار شعبه

حسینیان ناظر