رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر در مقام اعمال مقررات تعدد جرم
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر در مقام اعمال مقررات تعدد جرم: تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، منوط به تعیین مجازات به میزان کمتر از حداقل مجازات قانونی است و ضرورت اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در باب تعدد، نمی تواند مبنای تشدید مجازات در این مرحله قرار گیرد.
رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه برابر دادنامه شماره ۴۳۰- ۱۳۹۴/۶/۲۸ تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. ن. را نسبت به دادنامه شماره ۱۶۷ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی شهرستان پاوه که بموجب آن نامبرده به پرداخت دو فقره جزای نقدی مجموعا شش میلیون ریال از حیث ارتکاب بزه اهانت و تهدید موضوع شکایت آقای ش. ن. محکوم گردیده مردود اعلام و در خصوص جزای نقدی بدل از حبس ۹۵ روز از حیث اهانت عبارت حبس به دلیل عدم ذکر آن در قانون حذف می نماید و اما در خصوص اعتراض شاکی آقای ن. راجع به تهدید آن را وارد دانسته ضمن نقض دادنامه دراین قسمت با استدلال اینکه دادگاه بدوی مجازات را کمتر از حداقل میزانی که قانون مقرر داشته است تعیین نموده جزای نقدی به حبس سیزده ماه و نیم مطابق ماده ۶۶۹ ق م ا تصحیح و دادنامه را تأیید می نماید. وکیل نامبرده درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم و اعلام داشته آقای ش. ن. که با همسرش اختلاف دارد به هر دلیلی خانمش منزل را ترک کرده و به خانه پدری رفته و به همراه خانواده مهمان دائی اش نریمان ن. هستند که آقای ن.ر به منزل آقای ن. مراجعه و شروع به فحاشی عربده کشی می کند و اما موکل س.الف. ن. به دنبال پدرش به کلانتری مراجعه و بنا به ادعای شاکی شروع به فحاشی و تهدید می نماید. موکل دارای معلولیت ذهنی است و معلولیت ذهنی رافع مسئولیت اعلام گردیده است باستناد ماده ۴۷۴ ق آ د ک تقاضای اعاده دادرسی می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید اسمعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۳۲۵۹۰۰۴۳۰- ۱۳۹۴/۶/۲۸ مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه اصل در مرحله تجدیدنظرخواهی عدم جواز تشدید در مجازات بوده مگر موارد استثناء شده قانونی ، و در مورد اخیر (استثناء) نیز اصل بر تفسیر مضیق و بنفع متهم می باشد در پرونده حاضر مورد درخواست اعاده دادرسی آقای س.الف. ن. با وکالت آقای الف. ک. دادگاه تجدیدنظر از قواعد و اصول دادرسی مذکور عدول نموده و با تفسیر موسع علیه محکوم علیه مذکور مبادرت به تشدید مجازات نموده است بدین توضیح که دادگاه بدوی در تعیین نوع مجازات جرائمی که دارای کیفرهای متعدد بوده اختیار داشته یکی از انواع آن را ملحوظ دارد و با این وصف دادگاه بدوی جزای نقدی را درباره بزه توهین اختیار نموده که حداکثر آن یک میلیون ریال جزای نقدی و مشمول درجه هشت ماده نوزده قانون مجازات اسلامی بوده اما دادگاه تجدیدنظر با استدلال اینکه حداکثر مجازات هفتاد و چهار ضربه شلاق می باشد آن را درجه شش ملحوظ و مبنای تشدید مجازات مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی قرار داده که خلاف موازین قانونی است علاوه بر آن در ماده ۴۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری فقط، تعیین مجازات به کمتر از حداقل مجازات قانونی را مجوز تشدید تا حداقل قرار داده و تفسیر موسع آن به ضرورت اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز وجاهت قانونی نداشته از این رو با وارد تشخیص دادن تقاضای اعاده دادرسی نامبرده فوق نسبت به دادنامه مارالذکر و انطباق آن با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری در اجرای اختیار حاصله از ماده ۴۷۶ همان قانون با پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی ، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - علیرضا رحمانی