رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشریفات رسیدگی در دادگاه کیفری استان
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشریفات رسیدگی در دادگاه کیفری استان: حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات دادگاه کیفری استان الزامی است و رسیدگی به اتهامات داخل در صلاحیت اضافی، الزاما باید توام با صدور کیفرخواست باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
بر اساس شکایت آقای الف. آقایان ۱- خ. به اتهام لواط ایقابی، سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی ۲- م. به اتهام سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی تحت پیگرد قرار گرفته و در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۱۷- ۱۳/۱۰/۹۱ شعبه اول دادگاه کیفری استان اردبیل از اتهامات انتسابی برائت حاصل نموده اند. شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظرخواهی به علت عدم حضور نماینده دادستان، عدم تحقیقات کافی و رسیدگی بدون کیفرخواست درباره اتهامات سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی، دادنامه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع نموده است. مشروح جریان امر در گزارش و دادنامه شماره ۶۳۳- ۲۹/۱۱/۹۲ این شعبه (ص ۱۷۱) آمده و نیازی به تکرار آن نیست. دادگاه مرجوع الیه، ضمن دستور انجام تحقیقات درباره موضوع و انگیزه شاکی از طرح شکایت، اعلام داشته: با توجه به این که بزه های احتمالی در حوزه بخش اتفاق افتاده و دادگاه بخش فاقد دادسرا می باشد و در این گونه موارد به تبع جرم اصلی، بقیه موارد را نیز دادگاه کیفری استان انجام می دهد، بنابراین نیاز به صدور کیفرخواست نیست!! گزارش مأمورین انتظامی اعلام کرده اند که اهالی و مطلعین، در تحقیق نامحسوس اعلام نموده اند که متهم خ. فردی است معتاد به مواد مخدر، ولگرد و لاابالی که در امر خرید و فروش و حمل مواد مخدر و سایر امور غیرعادی از قبیل سرقت فعالیت داشته و دارای چندین فقره سابقه است و فرزند وی متهم م. فردی است مثبت و فاقد سابقه سوء و بری از کارهای خلاف (ص ۱۸۱). دادگاه در مورخ ۱۳/۰۳/۹۳ با حضور نماینده دادستان و متهمان و بدون حضور شاکی تشکیل گردیده است. در این جلسه متهمان، اتهام انتسابی را منکر و اظهارات سابق خود را تکرار کرده اند. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده و طی آن، با این استدلال که متهمان در کلیه مراحل تحقیقات و جلسات دادگاه کیفری استان منکر بزه انتسابی شده اند و توجها به این که نواقص تحقیق که توسط شعبه محترم ۳۳ دیوان عالی کشور گرفته شده رفع شده و شاکی علی رغم ابلاغ واقعی و دادن فرصت کافی جهت اخذ توضیح و بررسی انگیزه در دادگاه حاضر نشده است و دلیلی بر توجه اتهامات به متهمان وجود ندارد. علی هذا دادگاه به استناد ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی و اصل ۲۷ (۳۷ صحیح است. عضو ممیز) قانون اساسی رأی به برائت متهمان موصوف را صادر و اعلام می نماید. پس از ابلاغ رأی، شاکی در فرجه قانونی نسبت به آن اعتراض، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در مورخ ۱۸/۰۶/۹۳ به این شعبه ارجاع گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده، نظر به این که شعبه محترم اول دادگاه کیفری استان اردبیل نواقص مورد نظر این شعبه را که در دادنامه شماره ۶۳۳- ۲۹/۱۱/۹۲ شعبه سی و سوم دیوان و در صفحه ۱۶۹ پرونده آمده برطرف نکرده و به تکلیف مندرج در بند ب ; ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عمل ننموده، بنابراین رأی دادگاه قابل تأیید و ابرام نیست و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۳۰۰۰۲۶-۲۸/۰۳/۹۳ شعبه اول دادگاه کیفری استان اردبیل، پرونده جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می گردد. یادآور می شود: ۱- برابر مفهوم تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به اتهامات سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی بدون صدور کیفرخواست، فاقد وجاهت قانونی است. ۲- هر چند در صورت جلسه دادگاه آمده که جلسه دادرسی با حضور نماینده دادستان تشکیل شده ولیکن عدم امضاء صورت جلسه، توسط نماینده دادستان، حضور وی را با تردید مواجه می نماید.
رئیس شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور مستشار
نیازی اعتماد