رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد مادی جرایم مشابه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۸۵۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تعدد مادی جرایم مشابه
قاضی	محمدرضا صابر محمد حسین راضی محمد رضاالهی منش

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد مادی جرایم مشابه: تعیین مجازات اشد در تعدد مادی جرایم مشابه، منتفی بوده و مصداق تعیین مجازات نامتناسب است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی جزایی ک. به اتهام ی. دایر بر ۱- مشارکت در جعل وکالتنامه شماره... دفترخانه ... ب. ۲- استفاده از سند مجعول مذکور ۳- جعل نامه های استعلام وکالتنامه های شمارۀ ... و ... ۴- استفاده از سند مجعول مذکور ۵- کلاهبرداری از طریق فروش موضوع وکالتنامه مجعول رسیدگی و به شرح استدلالی که در دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۶۵۲-۹۳/۸/۲۷ بعمل آمده مجرمیت نامبرده احراز و مستندا به مواد ۵۳۲ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری درخصوص بزه های ردیف اول و سوم به تحمل دو سال حبس تعزیری و از بابت بزه های ردیف دوم و چهارم به تحمل یک سال حبس تعزیری و از حیث فقره پنجم به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد الباقی وجه مأخوذه (نود میلیون تومان به شکات) و جزای نقدی معادل وجه دریافتی به میزان دویست و پنجاه میلیون تومان در حق دولت و انعدام اسناد مجعول محکوم و رأی مرقوم بموجب دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۶۱۹- ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان البرز با رد اعتراض و اصلاح دادنامه بدوی به رد زمین مورد معامله به خانم و. تأیید و قطعیت آن اعلام شده است. درخواست قبلی محکوم علیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی بموجب دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۸۰- ۱۵/۰۲/۱۳۹۴ صادره از این شعبه مردود اعلام شده و برای بار دوم به شرح لایحه ای که از زندان ارسال کرده مجددا تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی نموده و رسیدگی به این شعبه محول شده است. لایحه زندانی قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای الهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد، مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مستفاد از آراء بدوی و تجدیدنظر بزه ارتکابی از سوی متهم ی. دو فقره جعل و دو فقره استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق سند مجعول است؛ به عبارتی ارتکاب جرم مشابه می باشد؛ از طرفی کلاهبرداری با توسل به سند مجعول بوده که حسب تعریف مقنن و مقرره وی در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، متهم با احراز مجرمیت صرفا می بایستی به مجازات کلاهبرداری محکوم شود؛ از طرفی با مداقه در بیان مقنن در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، استنباط می شود که مراد قانون گذار ارتکاب اعمال مجرمانه از نوع مختلف باشد چرا که در ذیل ماده یاد شده اجرای مجازات به مجازات اشد مقید شده است، در حالی که در موضوع حاضر به لحاظ اینکه جرم مشابه است مآلا عنوان مجازات اشد منتفی است و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده فوق الذکر نیز مؤید همین استدلال است؛ بنابراین مجازات مورد حکم علیه متقاضی اعاده دادرسی (محکوم علیه) نامتناسب بوده و با انطباق مورد تقاضا با فقره ج و چ ماده ۴۷۴ و رعایت مواد ۴۷۶ و ۴۷۸ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۹۳۰۰۰۱۶۱۹ -۱۳/۱۱/۱۳۹۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان البرز، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی محول می گردد.

شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

محمد رضا صابر - محمد حسین راضی - محمد رضا الهی منش