رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۱۰۲۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۹ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول
قاضی	داودی رضا صفرپور

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول: جعل و استفاده از سند مجعول، از مصادیق تعدد مادی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده و به شرح دادنامه بدوی صادره شماره ۰۰۰۵۶ مورخ ۲۷/۱/۹۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی شهرستان دماوند و دادنامه تجدیدنظر صادره شماره ۰۸۲۷ مورخ ۲۶/۶/۹۱ شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر آقای م.ح.، به علت ارتکاب جرم جعل امضاء شاکیان خصوصی (خانم ها م.و م.الف.) و استفاده از اسناد مجعول، با توجه به مدارک جعلی ابرازی از بانک سپه گیلاوند، نظریه کارشناس رسمی، اعترافات صریح وی بر برداشت های غیر قانونی و غیر مجاز از طریق اسناد بانکی مجعول و... مستندا به ماده ۲ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و رعایت مواد ۴۶ از قانون مجازات اسلامی، به مجازات یک سال حبس محکومیت یافته و حکم صادره پس از تبدیل حبس به جزای نقدی، نتیجتا قطعی شده است. محکوم علیه به شرح لایحه تقدیمی به دیوان عالی کشور، با استدلال به اینکه من دارای اختیارات تامه بوده ام که وام را به نام خود منتقل نمایم، بنابراین تحصیل مال نامشروع نسبت به من مصداق نخواهد داشت، نسبت به حکم قطعی صادره فوق الذکر اعتراض و تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.به تاریخ بالا، هیأت شعبه تشکیل است. پس از استماع گزارش جناب آقای داودی، عضو ممیز و نظریه جناب آقای دکتر احتشامی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی ; و انجام مشاوره، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه آقای م.ح. نسبت به حکم قطعی فوق الذکر، متضمن دلایل و مدارک قانونی جدید دال بر بی گناهی نام برده نمی باشد و مطالب مندرج در لایحه تقدیمی بیشتر تکرار همان دفاعیات ماهوی مطرح شده، در مراحل قبلی دادرسی است و دلیل و مدرکی که مثبت بی گناهی اش بوده باشد، اقامه و یا ارائه نکرده است، بنابراین موجب قانونی برای پذیرش درخواست متقاضی و تجویز اعاده دادرسی وجود ندارد؛ لهذا درخواست به علت عدم احراز انطباق با شرایط و جهات قانونی مندرج در ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رد می شود. ضمنا با توجه به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره (۶۲۴-۱۸/۱/۱۳۷۷) هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هر یک از جرایم جعل و استفاده از سند مجعول، دارای مجازات های جداگانه بوده و از مفاد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، خروج موضوعی دارد و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر به آن توجه نکرده اند، بنابراین در اجرای مفاد تبصره ۲۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مراتب به آنان تذکارا اعلام می گردد.

رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور عضو معاون

داودی صفرپور