رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد مادی جعل و کلاهبرداری

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۳۰۰۵۹۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تعدد مادی جعل و کلاهبرداری
قاضی	علی اصغرباغانی علی اکبر یساقی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد مادی جعل و کلاهبرداری: در تعدد جعل و کلاهبرداری، برای هر عنوان مستقلا مجازات تعیین می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.خ. به اتهام کلاهبرداری از سوی دادگاه بدوی، به تحمل یک سال حبس، رد مال و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری و به اتهام جعل، به دو سال حبس و به اتهام پرداخت رشوه، به یک سال حبس محکوم شده است. لیکن دادگاه تجدیدنظر ، به موجب دادنامه ۸۰۰۱۰۳۳ ۰۷/۰۹/۹۰، در مورد پرداخت رشوه، وی را تبرئه؛ در مورد کلاهبرداری، حبس وی را به ۴ ماه تقلیل و جزای نقدی را به ده میلیون ریال تخفیف داده است. وی یک بار در ۲۵/۰۵/۹۱ تقاضای اعاده دادرسی کرده و تقاضای وی از سوی شعبه ۱۳ طی دادنامه ۹۱/۳۷۱/۱۳ رد شده است. اینک و مجددا با وکالت آقای الف.م. و م.ع. نسبت به همان دادنامه تقاضای پذیرش اعاده دادرسی شده است. نامبردگان عمدتا بر روی این نکته تأکید کرده اند که در دادنامه مشابه که نسبت به ق.م. فرزند م. از شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده و به شماره ۳۶۵۲۵/۰۴/۸۷ ثبت گردیده است، جعل مقدمه کلاهبرداری تلقی، فلذا محکومیت وی به اتهام جعل حذف شده است. لیکن در مورد متقاضی که به اتهام جعل به دو سال حبس محکوم گردیده و به اتهام کلاهبرداری نیز مستقلا محکومیت یافته؛ در حالیکه با ملازمه قریب و قرین دادنامه صادره علیه موکل به شماره ۱۰۳۳۰۷/۰۹/۹۰ صادره از شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان ، موکل در فعل واحد به شرح دادنامه مارالذکر صادره از شعبه ۳۴ تجدیدنظر، مرتکب جعل منجر به کلاهبرداری گردیده و لیکن دادگاه بدون رعایت بزه جعل، به عنوان مقدمه کلاهبرداری، موکل را به دو مجازات مستقل و جداگانه محکوم کرده است. بنابراین دادنامه های موصوف در مقام تعارض و تناقض تساقط می کنند و از مصادیق یک بام و دو هواست و موجب اعاده دادرسی؛ و علاوه استدلال کرده اند که جعل فتوکپی که برابر اصل نشده باشد، برابر نظریه اداره حقوقی، جعل محسوب نمی شود. به علاوه شاکی هم اعلام رضایت کرده است. اینک پس از قرائت گزارش و تبادل نظر و مشورت، ختم رسیدگی را اعلام، به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای یساقی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای قاسمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رد تقاضا نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۳۳ ۰۷/۰۹/۱۳۹۰ تجدیدنظر خواسته ; مشاوره نموده، ختم رسیدگی را اعلام، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

تقاضای پذیرش اعاده دادرسی مجددا آقای ع.خ. با وکالت آقایان الف.م. و م.ع.، نسبت به دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۳۳ ۰۷/۰۹/۹۰ صادره از شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان ، که قبلا یک بار از سوی این شعبه رد گردیده است، قابل پذیرش نمی باشد. چون اولا به موجب تبصره ذیل م ۲۷۲ ق.آ.د.ک، گذشت شاکی ...، موجب اعاده دادرسی نیست. ثانیا به موجب بند ۲ ماده ۲۷۲، در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای باشد که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد، مورد از موارد اعاده دادرسی خواهد بود که در مانحن فیه، چنین امری محقق نیست. به موجب ماده ۳ نیز در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر، به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره، بی گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود، مورد از موارد اعاده دادرسی خواهد بود که مانحن فیه از مصادیق این بند نیز نیست. صدور حکم و استنباط از قوانین و تفسیر قانون در مقام تمیز و دادرسی از اختیارات قضات است و صدور آراء مختلف با استنباط از یک قانون، به هیچ وجه از مصادیق اعاده دادرسی نیست. چنان که سال ها با دو تلقی، عده ای از محاکم، حکم صادره در مورد قاچاق کالا را قطعی و عده ای غیرقطعی دانسته اند، لیکن این امر از موجبات اعاده دادرسی نیست. علاوه هر قضیه، با اوضاع و احوال مخصوص به خود، می تواند حکم متناسب و مستقل خود را داشته باشد. بنا به آنچه یاد شد، تقاضا با هیچ یک از شقوق بندهای ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک، انطباق ندارد. حکم به رد تقاضای متقاضی صادر می گردد. این حکم قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور عضو معاون

باغانی یساقی