رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد معنوی جعل چک و کلاهبرداری
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۷۱۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تعدد معنوی جعل چک و کلاهبرداری |
| قاضی | علی بابائی ولی رعیت |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد معنوی جعل چک و کلاهبرداری: جعل چک مقدمه کلاهبرداری بوده و تعیین دو مجازات برای جعل و دیگری برای کلاهبرداری برخلاف موازین قانونی می باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
به حکایت مندرجات لایحه تقدیمی خواهان تجویز اعاده دادرسی (آقای ح.ف. با وکالت آقای م.ف.) و ضمایم آن، به موجب رأی شماره ۲۰۰۳۳۷ مورخ ۱۴/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی آقای ح.ف. فرزند ج. جرم جعل و کلاهبرداری به مبلغ ۱۳۸ میلیون ریال از طریق صدور چک از حساب دیگری، به استناد و ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، از باب ارتکاب بزه جعل به شش ماه حبس و از باب ارتکاب بزه کلاهبرداری به یک سال حبس و ۱۳۸ میلیون ریال جزای نقدی و معادل مبلغ مذکور در حق شاکی خصوصی آقای الف.الف. ; محکوم. آقای م.ف. به وکالت از محکوم علیه ح.ف. نسبت به رأی شماره ۲۰۰۳۳۷ مورخ ۱۴/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی تجدیدنظرخواهی، پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و شعبه موصوف به موجب دادنامه شماره ۴۴۰۰۷۷۵ مورخ ۲۸/۶/۹۱، با اعلام اینکه رأی تجدیدنظر خواسته مطابق با موازین قانونی و دلایل منعکس در پرونده و در حدود صلاحیت دادگاه و با رعایت قواعد دادرسی اصدار یافته و در این مرحله از رسیدگی از سوی وکیل تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض آن را ایجاب نماید، به عمل نیامده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و استوار نموده است .پس از قطعیت محکومیت آقای ح.ف.، وکیل مدافع ایشان طی لایحه تقدیمی به ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام داشته موکلش به دلیل عدم داشتن سوء نیت مرتکب جرمی نگردیده و شاید ارائه چک از جانب خریدار اجناس، با تبانی شخص شاکی صورت پذیرفته باشد؛ چکی که به خط و امضاء صادرکننده بوده و تاریخ هم داشته، چگونه می تواند سرقتی باشد که متاسفانه این موضوع مورد توجه و التفات هیچ کدام از دادگاه های بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته است و بدین سبب خواهان تجویز اعاده دادرسی بوده که رسیدگی موضوع به شعبه ۱۶ دیوان ارجاع گردید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با امعان نظر در محتویات پرونده و مفاد دادنامه های اصداری از محاکم بدوی و تجدیدنظر و مندرجات لایحه تقدیمی خواهان تجویز اعاده دادرسی (آقای ح.ف. با وکالت آقای م.ف.) و ضمایم آن، نظر به اینکه جعل چک مقدمه کلاهبرداری بوده و تعیین دو مجازات برای جعل و دیگری برای کلاهبرداری در موضوع مانحن فیه، بر خلاف موازین قانونی می باشد و حسب ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، در جرائم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد می باشد، لذا درخواست وکیل خواهان منطبق با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و قبول آن و تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد آن در اجرای ماده ۲۷۴ همان قانون، به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد.
رئیس شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور عضو معاون
بابائی رعیت