رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد معنوی فراهم کردن موجبات ارتشاء و رشاء

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۸۲۳
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۸۲۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۲ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعتعدد معنوی فراهم کردن موجبات ارتشاء و رشاء
قاضیسیدعلی اصغر لطیفی رستمی
رضا فرج اللهی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد معنوی فراهم کردن موجبات ارتشاء و رشاء: چنانچه شخصی علاوه بر فراهم کردن موجبات ارتشا، رشوه نیز پرداخت نماید از آنجایی که طبق ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی، فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء، مستوجب مجازات راشی است و تعیین دو مجازات جداگانه وجاهت قانونی ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۶۱۱۲۹۰۱۳۰۱-۳۰/۹/۸۹ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی الف از جمله آقای ح.الف. معروف به م. به اتهامات ۱) پرداخت رشوه شامل چهار دستگاه کولر دو تیکه، یک دستگاه تلویزیون، یک دستگاه لپ تاپ، سه دستگاه سرخ کن، یک دستگاه و...... به آقای س.ر. ۲) بوجود آوردن موجبات تحقق جرم ارتشاء از طریق وصول و ایصال و مذاکره و جلب موافقت تعدادی از افراد با مبالغ ده تا هشتاد میلیون ریال ۳) تحصیل مال از طریق نامشروع معادل چهل و دو میلیون ریال (جمعا) به ترتیب به سه فقره سه سال حبس و ضبط مال مورد ارتشاء و نیز رد مال تحصیل شده از طریق نامشروع و همچنین دو سال حبس به اتهام معرفی خود با عناوین و سمت های دولتی محکوم گردیده که پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خ برابر دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۱۷۲۰۰۴۴۹-۲۸/۵/۹۱ درخواستش را رد نموده است. حالیه محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به انضمام تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر به دفتر دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده امر به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از اینکه آقای س.ر. به عنوان متهم به دریافت رشوه از متهم ح.الف. از اغلب موارد اتهامی مطروحه برائت حاصل نموده و پرداخت کننده رشوه بدین لحاظ از باب ملازمه قابل تعقیب و مجازات از این حیث نخواهد بود. اما از آنجایی که طبق ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی، فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء، مستوجب مجازات راشی است و تعیین دو مجازات جداگانه تحت عنوان راشی (برای متهمی که مرتکب بزه های پرداخت رشوه و نیز فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء گردیده) وجاهت قانونی نداشته و مبتنی بر اشتباه است از این رو تقاضای اعاده دادرسی آقای ح.الف. (م.) نسبت به این قسمت از دادنامه مارالذکر با بند شش ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی در موارد فوق پرونده به منظور تجدید دادرسی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.

رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور مستشار

فرج اللهی لطیفی رستمی