رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد معنوی منازعه و اخلال در نظم عمومی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۵۰۵
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۵۰۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۰/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۴ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعتعدد معنوی منازعه و اخلال در نظم عمومی
قاضیسیدحسین بهرامی
قاسم پناو

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد معنوی منازعه و اخلال در نظم عمومی: تعیین دو فقره کیفر برای اخلال در نظم عمومی و منازعه صحیح نبوده و از مصادیق عدم تعیین کیفر متناسب با جرم است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان: ۱ ش.الف. فرزند م. ۲ س.الف. فرزند م. ۳ و.ت. فرزند ب. ۴ م.گ. فرزند م. همگی به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به مصدومیت یکدیگر همچنین ردیف اول به اتهام مباشرت در ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو نسبت به آقایان و.ت. و م.گ. و ب.ت. و ایضا مشارکت در ایراد ضرب وجرح عمدی به اتفاق س.الف. نسبت به م.گ. در درگیری اول و بالاخره اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد درگیری های مکرر و متهم ردیف دوم نیز علاوه بر مشارکت در نزاع دسته جمعی در دو مرحله منجر به مصدومیت عمومی و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به م.گ. با متهم ردیف اول در نزاع مرحله اول و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد درگیری های مکرر و ردیف سوم به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به مصدومیت عمدی و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به س. و ش.الف. و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد درگیری های مکرر و تخریب عمدی درب منزل متهمان ردیف اول و دوم به نحو مشارکت با ردیف چهارم و بالاخره متهم ردیف آخر به اتهام شرکت در منازعه منتهی به ایراد ضرب عمدی و مشارکت در ایراد جرح عمدی نسبت به س. و ش.الف. و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد درگیری های مکرر و مشارکت در تخریب عمدی درب منزل شکات تحت تعقیب قانونی قرار گرفته اند و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی که عهده دار رسیدگی به امر بوده حکم قضایا را طی دادنامه شماره ۱۹۷۹۱ ۲۸/۲/۱۳۹۱ صادر و به موجب آن درباره اتهامات هر یک از چهار نفر فوق اظهار نظر کرده من جمله درخصوص ردیف سوم که فعلا موضوع بحث این گزارش است نامبرده به اتفاق متهم ردیف چهارم از حیث جنبه خصوصی جرم مشترکا به تأدیه ارش و دیه های متعلقه در حق آقایان ش.الف. و س.الف. و از لحاظ بعد عمومی قضایا نیز هر یک از چهار نفر مورد بحث از بابت مشارکت در نزاع دسته جمعی به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و از جهت شرکت در اخلال در نظم عمومی هم هر یک از آنان به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت و تحمل ۳۰ ضربه شلاق تعزیری و همچنین هر یک از متهمان ردیف ۳ و ۴ از حیث شرکت در تخریب در منزل شکات به تحمل شش ماه حبس تعزیری و بالاخره هر یک از چهار نفر فوق الذکر از بابت جنبه عمومی راجع به ایراد ضرب وجرح عمدی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و حکم صادره پس از تجدیدنظرخواهی طبق دادنامه شماره ۶۹۴۹۱۲۶/۵/۱۳۹۱ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده است. به دنبال اقدامات فوق و قطعیت حکم نظر به اینکه در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ محکوم علیه آقای و.ن. با مراجعه به دیوان عالی کشور و تقدیم مشروحه ای که منضم به اصل اقرار نامه شماره ۱۶۴۵۷ ۳۰/۶/۹۱ ممضی به امضاء آقای م.گ. فرزند م. تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... بوده به عنوان دلیل جدید دایر بر اینکه تخریب در منزل آقایان ش. و س.الف. در درگیری مورخه ۲۳/۸/۱۳۹۰ صرفا توسط وی (م.گ.) صورت گرفته و آقای و.ت. هیچ گونه مشارکتی در تخریب منزل نامبردگان نداشته است ارائه داده که مشروح لایحه تقدیمی و اقرار نامه فوق در موقع مشاوره و صدور رأی قرائت خواهد شد. درخواست واصله ثبت و با جری اقدامات لازمه در نهایت رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص درخواست آقای و.ت. فرزند ب. دایر بر تجویز اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۶۹۴۹۱۲۶/۵/۱۳۹۱ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان که به موجب آن نامبرده علاوه بر پرداخت دیه و ارش به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس از بابت جنبه عمومی بزه منازعه و نیز پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۳۰ ضربه شلاق از حیث اخلال در نظم عمومی و همچنین به تحمل شش ماه حبس تعزیری از جهت شرکت در تخریب درب منزل شکات محکوم گردیده است که با توجه به اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز شعبه از آنجائی که رأی دادگاه مستند به مواد عدیده من جمله مواد ۲۶۹ (تبصره ۲) ۶۱۵ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی بوده و اینکه فلسفه ممنوعیت هر یک از بزه های انتسابی به متهمین خصوصا متقاضی اعاده دادرسی در باب شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی به سبب آن است که هر یک از اعمال ارتکابی موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردیده و لزوما حصول یکی از نتایج مذکور در مورد اشعاری شرط تحقق بزه های مندرج در آن مواد قانونی است بنا به مراتب اقدام دادگاه در محکومیت متقاضی از جهت ارتکاب بزه اخلال در نظم عمومی موضوع مواد ۶۱۵ و ۶۱۸ قانون مزبور و تعیین دو فقره کیفر صحیح نبوده و از مصادیق عدم تعیین کیفر متناسب با جرم است از سویی با توجه به اقرار آقای م.گ. به شرح سند شماره ۱۶۴۵۷۳۰/۶/۱۳۹۱ دفتر اسناد رسمی شماره ... که به عنوان دلیل جدید ارائه شده مبنی بر اینکه عمل تخریب منزل (درب منزل) آقایان ش. و س.الف. به توسط ایشان (م.گ.) صورت گرفته و آقای و.ت. هیچ گونه مشارکتی در بزه تخریب درب منزل شکات اصلی نداشته است و بالاخره با توجه به توضیحات مستدعی اعاده دادرسی و مستندات ارائه شده از جانب وی و با انطباق موضوع با بندهای ۵ و ۶ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری با درخواست نامبرده نسبت به دادنامه مرقوم در آن قسمت که بر محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری از بابت تخریب و نیز به پرداخت دو فقره جزای نقدی از حیث شرکت در منازعه و نیز شرکت در بزه اخلال در نظم عمومی بوده موافقت می شود و در اجرای ماده ۲۷۴ قانون مذکور سابقه امر با هدف رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه های تجدیدنظر آن استان محول می گردد.

رئیس شعبه ۴ دیوان عالی کشور عضو معاون

پناو بهرامی