رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد معنوی کلاهبرداری و غصب عنوان

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۵۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تعدد معنوی کلاهبرداری و غصب عنوان
قاضی	قاسم پناو جنتی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد معنوی کلاهبرداری و غصب عنوان: کلاهبرداری از طریق غصب عنوان پرسنل اداره کل اطلاعات استان، فعل واحدی است که دارای عناوین متعدد جرم می باشد، بنابراین تعیین دو مجازات برای آن بر خلاف قانون است

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده واصله، اداره کل اطلاعات استان طی گزارش مورخ ۱۳/۸/۸۷ به عنوان دادستان عمومی و انقلاب بر اساس شکایت افرادی به نام های م.و. و ف.ص.، شخصی به نام ک.خ. در تاریخ ۱۴/۷/۸۷ با مراجعه به مغازه افراد فوق در شهرستان ، ضمن ارائه کارت شناسایی تحت عنوان اداره اطلاعات و با همراه داشتن اسلحه کمری و دستبند با معرفی خود به عنوان راننده رئیس اداره اطلاعات استان، اقدام به خرید ۵ حلقه لاستیک و رینگ (برای خودرو پژو مشکی رنگ به شماره ... می نماید و با اعلام اینکه وجوه این اقلام تا دو ساعت دیگر توسط مأمور خرید اداره به حساب شما واریز خواهد گردید، موجبات اعتماد مغازه دار را فراهم ولی تاکنون مبلغی به حساب این اشخاص وارد ننموده است و طبق بررسی های صورت گرفته پلاک فوق در اصل متعلق به شخصی به نام ن.ح. بوده که بعد از چند نوبت خرید و فروش در تاریخ ۲۷/۲/۸۵ توسط فردی به نام الف.خ. خریداری و تا تاریخ ۱۴/۶/۸۷ به صورت استیجاری در اختیار بخش ترافیک شرکت گاز ب. بوده و از آن تاریخ تاکنون بدون تعویض پلاک در اختیار آقای خ. می باشد. ضمنا نامبرده با ارائه شماره تلفن همراه ... به صاحبان مغازه، عنوان نموده که این شماره متعلق به مأمور خرید اداره اطلاعات شخصی به نام م.م. می باشد که پس از بررسی مشخص گردید که این شماره در حال حاضر در اختیار خود آقای الف.خ. می باشد. لذا به استناد ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و مجازات نامبرده را می نماید. دادستان عمومی و انقلاب جهت دستگیری متهم به دادسرای عمومی و انقلاب نیابت قضائی تفویض می نماید و الف.خ. در تاریخ ۱۹/۸/۸۷ توسط اداره اطلاعات دستگیر و از وی یک عدد دستبند و کارت یگان حفاظت س به نام وی و گواهینامه رانندگی و کارت اتومبیل کشف می شود. اداره اطلاعات پس از انجام تحقیق از متهم، پرونده را در تاریخ ۲۰/۸/۸۷ به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می دارد و رسیدگی به پرونده در تاریخ فوق بازپرسی شعبه اول دادسرای مذکور ارجاع می شود. در تاریخ ۲۰/۸/۸۷ از الف.خ. به عنوان متهم تحقیق شده و در مورد چگونگی تهیه دستبند مکشوفه از خود اعلام می دارد که آن را به دستور سرهنگ دوم ف. از شرکتی واقع در ... متر که نام آن را نمی داند به مبلغ سی هزار تومان خریداری کرده است و مجوز حمل آن را نداشته است. متعاقبا اداره اطلاعات فی مابین الف.خ. و آقایان ص. و و. (شکات) مواجهه به عمل آمده و متهم منکر ارتکاب بزه می شود و شکات نیز شکایت و اظهارات خود را تکرار و تأیید می نمایند. در تاریخ ۲۵/۸/۸۷ از ف.ص. به عنوان شاکی تحقیق شده و نامبرده از الف.خ. به شرحی که در گزارش اداره اطلاعات انعکاس دارد به عنوان کلاهبرداری اعلام شکایت می نماید. از م.و. نیز در تاریخ فوق در محضر بازپرسی یاد شده به عنوان شاکی تحقیق شده و نامبرده نیز از الف.خ. به جهت کلاهبرداری در مورد چهار حلقه لاستیک اعلام شکایت می نماید. در تاریخ ۲۷/۸/۸۷ از خ.س. و ف.ص. به عنوان گواه تحقیق شده و سپس در تاریخ فوق از الف.خ. به عنوان متهم به جعل (غصب) عنوان و اخاذی با غصب عنوان پرسنل اداره اطلاعات استان و کلاهبرداری تعداد ۵ حلقه لاستیک از ف.ص. و ۴ حلقه رینگ اسپرت از م.و. از طریق معرفی خود به عنوان مأمور اداره اطلاعات با ارائه کارت شناسایی تحقیق و تفهیم اتهام شده و نامبرده اجمالا منکر ارتکاب بزه انتسابی می گردد. متعاقبا آقایان م.ک. و م.گ. نیز هر یک طی شکوائیه ای جداگانه از الف.خ. به جهت اخذ وجه به منظور معاف نمودن برادرش ع.ک. از خدمت و خرید اجناس نظامی برای فرمانده خود و عدم پرداخت وجه آن ها اعلام شکایت می نمایند. اداره اطلاعات استان طی نامه مورخ ۵/۹/۸۷ بازپرسی شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب اعلام می دارد که پیرامون فعالیت متهم الف.خ. در ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان و اصالت کارت مکشوفه از وی و سمت و شغل سرهنگ خ.ف. س شهرستان استعلام و این ارگان در جواب اعلام نموده که استعلام از اسناد و پرسنل این ارگان صرفا از طریق حفاظت اطلاعات س استانی ... امکان پذیر می باشد. بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب پس از تحقیق از م.گ. و م.ک. به عنوان شاکی و انعکاس اظهارات آنان، سپس از الف.خ. مجددا به عنوان متهم به جعل (غصب) عنوان پرسنل اداره اطلاعات استان وکلاهبرداری به شرحی که قبلا مذکور گردیده است تحقیق نموده و آخرین دفاع اخذ می نماید و نامبرده مفادا منکر ارتکاب بزه های انتسابی می گردد. بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب به موجب تصمیم شماره ۱۷۸ ۳۰/۹/۸۷ و جهات منعکس در آن درخصوص اتهام الف.خ. مبنی بر غصب (جعل) عنوان پرسنل اداره کل اطلاعات استان و کلاهبرداری تعداد ۵ حلقه لاستیک خودرو از ف.ص. و ۴ عدد رینگ اسپرت از م.و. قرار مجرمیت صادر نموده و درخصوص اتهام وی مبنی بر تهدید نسبت به ف.ص. و نیز کلاهبرداری از م.گ. و م.ک. قرار منع تعقیب صادر می نماید. قرارهای مذکور به موافقت دادسرای ذیربط رسیده و پرونده امر با صدور کیفرخواست علیه متهم مذکور به دادگاه عمومی جزایی ارسال شده و جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۳ دادگاه فوق ارجاع گردیده و شعبه مزبور هم طرفین را دعوت به دادرسی نموده و در تاریخ ۲۴/۱/۸۸ جلسه دادگاه مذکور با حضور طرفین و نماینده دادستان تشکیل می شود و آقایان ف.ص. و م.و. در جلسه مزبور رضایت خود را از متهم اعلام می دارند. شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۶۱۱۲۶۰۰۰۶۶ ۲۵/۱/۸۸ آقای الف.خ. را به لحاظ ارتکاب بزه های غصب عنوان پرسنل اداره کل اطلاعات استان خورستان و کلاهبرداری تعداد ۵ حلقه لاستیک خودرو از آقای ف.ص. و ۴ حلقه رینگ اسپرت خودرو از آقای م.و. بنا به جهات منعکس در دادنامه مزبور و با احراز بزهکاری نامبرده و به استناد ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، از جهت اتهام نخست به تحمل یک سال حبس تعزیری و در مورد اتهام کلاهبرداری به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ نه میلیون و نهصد هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده و در مورد رد مال نیز به لحاظ اینکه شکات اعلام داشته اند که مال آن ها را بستگان متهم پرداخت اند، لذا دادگاه خود را غیر مواجه با تکلیف اعلام می دارد. دادنامه مرقوم مورد تجدیدنظرخواهی آقای الف.خ. قرار گرفته و شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان بر اساس دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۶۱۱۸۲۰۰۵۰۲ ۷/۵/۸۸ خلاصتا به لحاظ اینکه عمل متهم فعل واحدی است که دارای عناوین متعدد جرم می باشد بنابراین عمل ارتکابی متهم را دارای یک مجازات دانسته و تعیین دو مجازات برای عمل ارتکابی واحد را بر خلاف قانون دانسته و آن قسمت از دادنامه بدوی را در مورد اتهام غصب عنوان پرسنل اداره کل اطلاعات و محکومیت نامبرده را به تحمل یک سال حبس، غیر مستدل و مخدوش دانسته و آن را نقض می نماید و در خصوص اعتراض متهم نسبت به محکومیت خود از جهت اتهام کلاهبرداری، به لحاظ اینکه متهم با عناوین متقلبانه، مرتکب ربودن مال شاکی گردیده است. لذا با رد اعتراض تجدیدنظرخواه، این قسمت از رأی بدوی را تأیید می نماید. پرونده امر در شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مطرح شده و اقدامات اجرایی جهت اجرای حکم آغاز می گردد. در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ آقای الف.خ. طی لایحه ای با ابراز فتوکپی رضایت نامه رسمی شماره ۱۳۳۵۲ ۲/۹/۹۰ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... که به موجب آن آقایان م.و. و ف.ص. رضایت رسمی خود را از الف.خ. اعلام داشته اند درخواست اعمال مقررات ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد کیفر خود می نماید وپرونده طبق دستور دادستان عمومی و انقلاب به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می شود. شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان حسب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۶۱۱۸۲۰۱۵۰۲ ۲۷/۱۱/۹۰ اجمالا به لحاظ اینکه مراتب رضایت شکات در صورتجلسه مورخ ۲۴/۱/۸۸ دادگاه بدوی و در قراردادسرا آمده و قبل از صدور دادنامه قطعی، بوده لذا تقاضای محکوم علیه را مردود اعلام می دارد. متعاقبا آقای الف.خ. به موجب درخواستی که تسلیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده است مستدعی ارسال پرونده به دیوان عالی کشورجهت تجویز اعاده دادرسی شده و درخواست مزبورطبق دستور مورخ ۲۰/۲/۹۱ آقای دادستان شهرستان مذکور جهت تجویز اعاده دادرسی به انضمام پرونده محاکماتی مربوطه به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود و مندرجات درخواست متقاضی به هنگام شور قرائت خواهد گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست آقای الف.خ. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۶۱۱۸۲۰۰۵۰۲ ۷/۵/۸۸ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان که متضمن محکومیت مشارالیه به لحاظ ارتکاب بزه کلاهبرداری به کیفیت منعکس در پرونده امر می باشد، درخور پذیرش نیست، زیرا جهات و موارد اعاده دادرسی به موجب شقوق هفت گانه مصرح در ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء گردیده اند و توجها به اینکه از ناحیه متقاضی یاد شده دلیلی که مؤید تطابق درخواست مشارالیه با مقررات فوق باشد، اقامه نشده و مطالب عنوان شده در درخواست نامبرده نیز از وجهه ماهوی برخوردار می باشند. علی هذا نظر به عدم مطابقت درخواست مطروحه با مقرارت راجع به تجویز تجدید محاکمه قرار رد آن صادر و اعلام می گردد.

رئیس شعبه ۴ دیوان عالی کشور مستشار شعبه

پناو جنتی