رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعیین مجازات تکمیلی بدون تعیین مجازات اصلی

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۳۰۰۰۹۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۴/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تعیین مجازات تکمیلی بدون تعیین مجازات اصلی
قاضی	علی اصغرباغانی محسن ربانی زاده

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعیین مجازات تکمیلی بدون تعیین مجازات اصلی: تعیین مجازات تکمیلی برای یک اتهام بدون تعیین مجازات اصلی فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

پرونده مسبوق به سابقه رسیدگی در این شعبه می باشد . قبلا به جهت اعتراض متهمین به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۶۱۷۳۰۰۰۹۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز پرونده مورد رسیدگی واقع و به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۳۰۰۱۴۸ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ بلحاظ نقص در تحقیقات در موارد مذکور در گزارش عضو ممیز ، دادنامه معترض عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع گردیده است . جریان رسیدگی تا این مرحله در مقدمه رأی قبلی این شعبه بطور مسبوط منعکس و اینک نیازی به تکرار آن نمی باشد . و اما پس از اعاده پرونده شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز در وقت نظارت ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ از شاکیه تحقیق نموده و نامبرده در توضیحات خود مطالب قبلی نحوه مراجعه به محل پارک اتومبیل و ورود به ساختمان را بیان نموده و ادعای م. ک مبنی بر اینکه وی را عقد موقت نموده است به هیچ وجه درست ندانسته و نسبت به حضور دو دوست همراه خود برای ادعای شهادت عنوان داشته به یکی از آنها دسترسی نداشته ولی یکی دیگر را سعی می کند حاضر نماید . دادگاه در وقت مقرر ۹۴/۱۱/۱۹ که با حضور نماینده دادستان و متهمین در معیت وکلای خود تشکیل و شاکیه علی رغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی حاضر نگردیده است پس از اخذ نظر نماینده دادستان که خواستار رسیدگی شایسته گردیده است از متهمین تحقیق و وکلای آنان اظهار داشته دفاعیات بشرح لایحه تقدیمی می باشد . دادگاه صرفا اتهام برقراری رابطه نامشروع را به متهمین تفهیم و در همین خصوص آخرین دفاع آنان را اخذ نموده است . م. ک در دفاعیات خود مجددا بر این مطلب که شاکیه را عقد موقت کرده ام تأکید نموده است و وکیل وی به پیوست لایحه تقدیمی مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ اصل یک برگ اقرارنامه شاکیه مبنی بر اینکه شکایت اینجانب علیه آقای م. ک بر اثر یک سری سوء تفاهمات بوده و در کمال صحت و سلامت اعلام میدارم ادعای مشارالیه مبنی بر اینکه صیغه شرعی عقد موقت فی مابین جاری و ساری جهت آشنایی گردیده محمول بر صحت شده است و رابطه ایشان با اینجانب جهت آشنایی از مشروعیت شرعی و قانونی کامل برخوردار بوده است و برغم وجود رابطه محرمیت هیچگونه مقاربتی صورت نگرفته است لذا شکایت خود را علیه نامبرده مسترد نموده و درخواست حکم برائت وی را دارم و نسبت به اینجانب مرتکب هیچگونه بزهی نگردیده است . صحت امضاء شاکیه در دفتر اسناد رسمی شماره ... کرج تحت شماره ۳۰۷۰۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ مورد گواهی قرار گرفته است . دادگاه بدون اعلام ختم رسیدگی بشرح اقدام در یک برگ چاپی ( صفحه ۲۵۸ ) به عنوان رأی دادگاه به نحوی که قسمت هایی از متن چاپ شده قلم گرفته و مطالبی به آن اضافه شده است با ذکر اتهام رابطه نامشروع مادون زنا هر یک از متهمین را در این خصوص با استناد به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت و در اجرای ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با قید اینکه متهمین محل کسب را مرکز فساد نموده اند هر یک را به دو سال اقامت اجباری ( متهم ردیف اول شهر سرباز و متهم ردیف دوم شهر میرجاوه ) محکوم نموده است . پس از ابلاغ رونوشت رأی متهم ردیف اول ( م. ک ) و وکیل متهم ردیف دوم ( ه. ک.خ. ) بشرح لوایح تقدیمی نظر به رأی مزبور اعتراض نموده و پرونده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول به شعبه سیزدهم ارجاع و حسب نظر ریاست محترم شعبه توسط عضو ممیز امضاءکننده ذیل پرونده مورد ملاحظه واقع و خلاصه جریان رسیدگی در قسمت اخیر بشرح فوق تنظیم گردیده است . عضو ممیز متذکر می شود ۱ - شعبه دیوان در رسیدگی مرحله قبل بنا به تکلیف مقرر در تبصره ماده ۴۶۹ نواقص رسیدگی در دادگاه بدوی و رأی تجدیدنظرخواسته اول را در شش بند بطور مشخص بیان نموده ، لکن دادگاه کیفری یک کرج صرفا در مورد بندهای اول و دوم در جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ تحقیق نموده و نسبت به سایر موارد ضمن عدم تحقیق مقتضی در رأی صادره که البته استفاده از یک برگ فرم چاپی می باشد اظهارنظر ننموده ۲- دادگاه در پایان جلسه رسیدگی در وقت مقرر ۹۴/۱۱/۱۹ بدون اعلام ختم رسیدگی در برگ یاد شده در بالا مبادرت به صدور رأی نموده است ۳ - در جلسه رسیدگی صرفا اتهام برقراری رابطه نامشروع دون زنا به متهمین تفهیم و در همین خصوص تحقیق و آخرین دفاع اخذ گردیده است و همانطور که در بند چهار نواقص رسیدگی در مرحله اول از سوی شعبه دیوان اعلام گردیده از سوی دادگاه هیچگونه تحقیقی در خصوص ادعای شاکیه مبنی بر اینکه متهمین محل کار خود را مرکز فساد نموده اند بعمل نیامده و از متهمین در این مورد که یک عنوان جزایی مستقل می باشد سئوال نگردیده و تفهیم اتهام نشده است ۴ - بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مجازات تکمیلی در پی اعمال مجازات اصلی بوده و دادگاه صرفنظر از ایراد بند ۳ بدون تعیین مجازات اصلی در خصوص اتهام مد نظر ( مرکز فساد ) که خود بموجب بند الف ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دارای عنوان جزایی مستقل می باشد مبادرت به تعیین مجازات تبعی برای اتهام بدون تفهیم تبدیل محل کسب به مرکز فساد نموده است . ۵ - صورتجلسه رسیدگی مورخ ۹۴/۱۱/۱۹ در شش مورد دارای قلم خوردگی می باشد بدون اینکه قضات رسیدگی کننده به تکلیف مقرر در ماده ۱۱۵ قانون آئین دادرسی عمل نموده باشند . ۶ - رأی دادگاه بموجب ماده ۳۷۴ قانون اخیرالذکر می بایستی مستدل ، موجه و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که در رأی تجدیدنظرخواسته این موارد که با استفاده از فرم و با قلم خوردگی متعدد انجام گردیده رعایت نگردیده است . ۷ - دادگاه در رأی صادره نسبت به رد یا قبول ادعای م. ک مبنی بر اینکه شاکیه را به عقد موقت خود درآورده است و از سوی دیگر شاکیه علی رغم انکار در جلسه فوق العاده ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ متعاقبا بموجب اقرارنامه که ارایه شده که امضای وی مورد گواهی سردفتر اسناد رسمی شماره ۹۳ کرج قرار گرفته است هیچگونه اظهارنظری ننموده است . عضو ممیز با توجه به مراتب و بر اساس تبصره ماده ۴۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری پیشنهاد می نماید رونوشت این گزارش برای دادستان محترم انتظامی قضات جهت ملاحظه ارسال گردد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای محسن ربانی زاده عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر درخواست رسیدگی و صدور رأی قانونی دارم . در خصوص دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۶۱۷۳۰۰۵۰۴ مورخه ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ فرجام خواسته مشاوره نموده ، چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض ۱ - آقای ح. ف. به وکالت از ه. ک.خ. ۲ - م. ک بشرح لوایح تقدیمی نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۶۱۷۳۰۰۵۰۴ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ صادر شده از شعبه اول دادگاه کیفری یک شهر کرج ( استان البرز ) با توجه به مراتب مذکور در لوایح تجدیدنظرخواهی و حسب محتویات پرونده و خصوصا اینکه دادگاه بدوی در رسیدگی مجدد نسبت به رفع تمامی نواقص اعلامی از سوی شعبه دیوان اقدام و اظهارنظر ننموده ضمن اینکه شاکیه بشرح لایحه تقدیمی ( برگ ۲۳۹ ) که امضاء وی مورد تأیید سردفتر اسناد رسمی شماره ... کرج واقع گردیده است اقرار به صحت ادعای م. ک مبنی بر وجود صیغه شرعی عقد موقت فی مابین نموده است و از سوی دیگر دادگاه هیچگونه دلیل و استدلالی در خصوص دایر نمودن مرکز فساد بیان نداشته و تعیین مجازات تکمیلی در این مورد که علی فرض وجود دلیل اثباتی عنوان جزایی مستقل خواهد داشت بدون مجازات اصلی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود نتیجتا وارد بوده و شعبه دیوان با استناد به مواد ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی و ۳۷۴ و بند الف ماده ۴۷۰ و بند دو از قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری رأی معترض عنه را نقض و پرونده به همان شعبه جهت رسیدگی مجدد ارجاع می گردد . این رأی قطعی است.

شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور- رئیس و عضو معاون

علی اصغرباغانی - محسن ربانی زاده