رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعیین میزان دقیق مال مأخوذه در بزه کلاهبرداری

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۲۷۱۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تعیین میزان دقیق مال مأخوذه در بزه کلاهبرداری
قاضی	سیدعلی اصغر لطیفی رستمی علیرضا رحمانی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعیین میزان دقیق مال مأخوذه در بزه کلاهبرداری: در بزه کلاهبرداری، تعیین دقیق میزان مال مأخوذه توسط متهم که مبنای تعیین جریمه نقدی و حبس می باشد،در حکم صادره از جانب دادگاه ضروری است.

رأی خلاصه جریان پرونده

بر اساس دادنامه ۷۱۹- ۱۳۹۳/۵/۱۴ صادره از شعبه ۱۰۴ محاکم جزایی کرج آقای ع. به اتهام انتقال منافع مال غیر، به حبس و رد مال و جریمه محکوم شده و پس از اعتراض و رسیدگی در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان البرز با صدور دادنامه ۱۲۶۳- ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ رأی بدوی تأیید گردیده است. در این مرحله وکیل وی با تقدیم سه برگ لایحه و ضمائم درخواست تجویز اعاده دادرسی مطرح نموده که با ثبت دردفتردیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده، خلاصه درخواست این است که به استناد بندهای ۳-۴-۵-۶-۷ ماده ۲۷۲ و ۲۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای حکم و نقض آن مورد استدعا است زیرا موکل از افراد خوش نام و با سابقه فاقد سابقه محکومیت کیفری - مذهبی و متدین در نظام می باشد در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۳ یک ملک که مشتمل بر دو قسمت رستوران تورنج و نارنج بوده به مساحت ۱۳۵۰ متر از گ. خریداری نموده رستوران نارنج که با نرده و حفاظ جدا می باشد به مساحت ۶۰۰ متر مربع به ص. فروخته در تصرف داشتم و دارد ولی در عمل مساحت آن بیش از ۶۰۰ متر است. موکل به تصور مبایعه نامه خریداری که ۱۳۵۰ متر داشته به تصور ۶۵۰ متر دیگر مانده که رستوران ترنج است در طبیعت مجزا می باشد پس از رویت چندین باره از سوی شاکی ب.س. به ایشان اجاره داده و چون نتوانست درآمدهای پیش بینی شده در جاده ... را تهیه کند و چک های وی بابت اجاره برگشت خورده بود، با همسایه وی ص. که با موکل اختلافاتی داشته تبانی نموده اند و ... شهود در دفترخانه ... شهادت داده اند که مستأجر در موقع بازدید ملک آنجا حضور داشته و بنگاهدار توضیحات کامل را حضورا داده است.- تقاضای توقف و نقض رأی خلاف موازین قانونی و شرعی را دارم. به شرح برگ آتی مبادرت بصدور رأی می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علیرضا رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۲۵۶۰۱۲۶۳- ۹۳/۱۰/۲۲ ش۹ تجدیدنظر استان البرز چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرف نظر از مطالب مطرح شده توسط وکیل متقاضی که در شعبه هم عرض مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت نظر به اینکه در موضوع کلاهبرداری، مشخص شدن مال مأخوذه بصورت دقیق یکی از ارکان مهم است و نمی توان آنرا بصورت مبهم در دادنامه ذکر نمود. زیرا این امر پایه تعیین مجازات هم در مورد جریمه نقدی و هم در مورد حبسی است که قانون گذار قاضی رسیدگی کننده را در تعیین میزان حداقل و اکثر با رعایت تناسب مخیر نموده است.در دادنامه بدوی بصورت مبهم قید شده رد کلیه وجوه دریافتی به شکات (پیش پرداخت به س. و اجاره بها به پیش قدم) در حالیکه ذکر مساحت بیش از مقدار واقعی ملک در اجاره نامه شخص وی را از دریافت مقدار اجاره یا پیش پرداختی که مربوط به ملک خودش بوده محروم نمی نماید بنابراین مجازات ازاین جهت نامتناسب تشخیص داده شده انطباق درخواست آقای ن. ص. به وکالت از آقای ع. ع. با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری احراز شده است و با استناد به ماده ۲۷۴ همان قانون ضمن پذیرش و قبول اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می گردد.

شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی - علیرضا رحمانی