رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعیین وکیل تسخیری برای متهم غائب

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۸۰۰۱۹۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۵/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تعیین وکیل تسخیری برای متهم غائب
قاضی	محمدباقرباقری علی محمدسازگارزاده سخویدی علی اکبر یساقی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعیین وکیل تسخیری برای متهم غائب: تعیین وکیل تسخیری برای متهم غایب فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۶ در پی اخبار واصله پلیس مبارزه باموادمخدر جهت دستگیری ن. س. به فاضل آباد ... عزیمت و درساعت ۹۳۰ نامبرده را شناسائی و قصد دستگیری وی را داشته اند که بمحض مشاهده مأمورین دو بسته پلاستیکی چسب کاری شده را به داخل حیاط منزل خود پرتاب می نماید که مأمورین با اجازه مادر ن. که جلو درب منزل حاضر بوده حیاط را جستجو و موادمخدر به وزن تقریبی ۵۶ گرم با لفاف از نوع شیشه کشف و ضبط می شود (ص ۱ ) در بازجوئی از وی اظهار میدارد بنده امروز قبل از ظهر داخل کوچه روبروی منزلم بسر می بردم که شخصی به هویت ر که ساکن روستای ر. است به من مراجعه و اظهار داشت موتورم خراب است و مامورین در خیابان ... هستند و این دو بسته مواد را برایم نگهدار که مامورین بلافاصله به من نزدیک و بنده دو بسته مواد را داخل حیات منزل پرتاب کردم و نهایت دستگیر شدم و مواد کشف شد ( ص ۲ ) و در بازجوئی مجدد اظهار داشته قبل از ظهر ۹۱/۱/۱۶ روبروی حیاط منزلم بودم که شخصی به هویت ر. که ساکن ر. است دو بسته موادمخدر را تحویل داد که ناگهان مامورین نزدیک من شد و بنده آنرا داخل حیاط منزلم پرتاب کردم و نهایت مواد کشف و بنده دستگیر شدم و رضا موفق به فرار شداز او سئوال شده بنا به اخبارواصله مواد را از خانمی به هویت م. ت دریافت نموده و ایشان مواد را از طبقه دوم برای شما پرتاب کرد چه دفاعی دارید پاسخ می دهد بنده اطلاع ندارم و ندیدم که مواد را از چه کسی اخذ کرد ولی مواد را در داخل کاپشن خود بیرون آورد (ص ۴ ) رنگ نوشته های برگ تحویل و توزین بخصوص در قسمت درج وزن ماده مکشوفه پریده وقابل خواندن نیست ولی از اثر باقی ماده خودکار می شود حدس زد که با لفاف ۵۶ گرم بوده ولی بدون لفاف مشخص نیست ( ص ۵ ) در تاریخ ۹۱/۱/۱۷ در دادسرا از ن. س. تحقیق شده اظهار داشته بنده سابقه ندارم کارگرهستم متأهل هستم ولی اولاد ندارم جلو حیاط پدری ام علف روئیده است که من جوجه داشتم و فردی که فقط اسم او را می دانم به نام ر. که فامیلی او را نمی دانم با موتور خود عبور کرد رفت جلو و از کنار منزلی که مواد می فروشند عبورکرد و من برگشتم سرخیابان دیدم ماشین پاسگاه رفت داخل روستای ... ودیدم ر برگشت و متوجه مأمورین پاسگاه شد و به من سلام کرد و موتور خود را خاموش کرد و من گفتم موتور را می برند و پیاده شد و کاپشن خود را گذاشت روی جک و از داخل کاپشن یک بسته که داخل پلاستیک بود را گذاشت روی موتور و بعد پلاستیک را از روی موتور افتاد و بمن گفت یک لحظه نگهدار و من نگه داشتم و وقتی مأمورین پاسگاه آمد ر. گفت ن. پلاستیک را بیانداز و من نمی دانستم که پلاستیک چیست و آن را انداختم داخل منزل خودمان و ماموران آمدند و مرا دستگیر کردند و وارد منزل شدند و مواد را ازداخل منزل کشف کردند مواد مکشوفه مال من نیست و ر آنجا ایستاده بود و موتور نیز همان جا بود ومن مواد مصرف نمی کنم و بی گناهم و وقتی که پلاستیک را پرتاب کردم نیم گرم از آن پلاستیک افتاد و نگاه کردم دیدم مواد است و من چون مامورین را دیده بودم ترسیدم و آن نیم گرم را ریختم داخل جیب خودم سپس با استناد به ادله اتهام حمل و نگهداری ۴۴ گرم و ۵۰ سانت شیشه بوی تفهیم شده اظهار داشته قبول ندارم علیه من گزارش نداده اند گزارش مال پسرعمویم بنام م. می باشد که بالاتر ازمنزل ما در ساختمان دو طبقه شیشه و کراک می فروشد مشتری دارد او مواد را از بالای ساختمان برای مشتری ها پرتاب می کند و پول مواد را باطناب می کشد بالا دیروز من فهمیدم مواد مکشوفه پنج میلیون ارزش دارد بنده خلاف کار نیستم ( ص ۹ ) در تاریخ ۹۱/۱/۱۹ در نیروی انتظامی اظهار داشته بنده جلوی درب منزل بودم که م. س. دوبسته حاوی مواد را برای من پرتاب کرد و اظهار داشت به شخصی به هویت ر. بده که قبل از رساندن جنس به دست ر. توسط مأمورین دستگیر شدم و ر. و م. محل را ترک کردند و متواری شدند سئوال شده جنس ( مواد ) مکشوفه متعلق به چه کسی است جواب داد متعلق به م. س. که درحال حاضر متواری است سئوال شده آیا م . ت. در این موضوع دخالت داشت و یا مواد را به شما م. داد جواب داده م. همسر م. است و هر دو آنها مواد فروشی می کنند ولی در آن روز بنده م. را ندیدم و م. مواد را بدست من داد ( ص ۱۷ ) در برگ کپی آگهی خبر که روی آن مهر محرمانه خورد اعلام شده با احترام برابر خبر واصله فردی به هویت خانم م. ت. حدود ۳۵ ساله ساکن ف. مبادرت به تهیه و توزیع مواد از نوع شیشه بصورت کلی و جزئی می نماید ( ص ۱۸ ) کپی گزارش دیگری با همین مضمون در صفحه ۱۹ پرونده درج است از متهم ن. س. تست مواد مخدر گرفته شده پاسخ حاکی است از وی آزمایش ادرار گرفته شده که فقط از نظر شیشه و مرفین مثبت می باشد (ص این برگه شمارش نشده و بین برگهای ۲۴ و ۲۵ قرار دارد ) درتاریخ ۹۱/۱/۲۱ در بازپرسی اظهار داشته قبول ندارم مواد مال من نیست ماموران در تعقیب م. ت. بودند که م. مواد فروش کوچه ماست م. پسر عموی بنده شوهر اوست م. با موتور ترک ر. بود که از جلو من عبور کردند و بسته ای را به سمت درب حیاط ما پرتاب کرده ماموران در حین تعقیب ایشان بودند و وقتی که بمن رسیدند مرا دستگیر کردند ماموران کلا چهارنفر بودند و من اصلا دستم به مواد نرسید و جلسه قبلا از ترس در سابق نام م. را نیاوردم چون او طرفدارانی دارد که با شمشیر دستان چند نفر را قطع کرده بودند وبنده نیز از ترس در جلسه قبل دروغ گفتم (ص۲۶ ) در تاریخ ۹۱/۱/۲۲ از مأمورتنظیم کننده صورتجلسه کشف مواد از ن. س. بنام س. خ. در دادسرا تحقیق شده مامور نامبرده اظهار داشته در روز دستگیری خودم به همراه سه سرباز دیگر با ماشین سازمانی نیسان پیکاپ به خیابان... مراجعه کردم و از قبل برای م. ت. درساختمان دو طبقه همان کوچه گزارش داشتیم و گزارشی از سابق برای ن. س. نداشتیم وقتی که ما رسیدیم خودم دیدم ن. س. به سمت خانه دو طبقه رفت و درب را زد و خانم م. ت. از پنجره نگاه کرد و خودم دیدم ن. چیزی بالا انداخت و دست خود را قلاب کرد و بعد بسته ای دریافت ولی از داخل منزل کسی را ندیدم ن. پیاده بود و قصد عزیمت به خیابان اصلی نمود و بسمت منزل خودش می رفت که وقتی که ما را دید قصد فرار داشت که بسته را به داخل منزل خود پرتاب کرد که ما به او رسیدیم و از بازرسی منزل بسته را پیدا کردیم ولی من در مورد خرید و رد و بدل نمودن پول چیزی ندیدم و نمی دانم و حتی در بازرسی مجدد از جیب شلوار ن. حدود نیم گرم شیشه کشف گردیداز وی سئوال شده متهم ادعا نموده فردی به هویت ر. با موتور به همراه م از داخل کوچه ... به سمت وی و مواد متعلق به ایشان بوده است جواب داد در محل و در کوچه فقط ن. حضور داشت حتی کسی ازآن منزل دوطبقه خارج نشدو من فردی جز ن. را ندیدم(ص۳۱-۳۱) سه سرباز همراه خ. نیز تقریبا و مختصرتر اظهارات وی را تأیید کرده اندنوع مواد مکشوفه طبق پاسخ آزمایشگاه شیشه بوده است (ص ۳۵ ) ن. س. اظهارات مامورین را کذب دانسته و اظهارداشته م ترک ر بود و م اجناس را پرتاب کرد داخل منزل او مریم مواد فروش است و م. س. نیز مواد فروش هستند ولی من از این دو نفر موادی نخریدم و در مورد اظهارات اولیه گفته من از م می ترسیدم روز اول گفتم که من مواد را پرتاب کردم ولی الان نمی ترسم چون می دانم برادرش م. در زندان است (ص ۳۸-۳۹ ) برای ن. س. به اتهام حمل و نگهداری ۴۴ گرم و ۵۰ سانت شیشه قرار مجرمیت صادر شده برای م. س. و م. ت. قرار منع تعقیب صادر نموده ( ص ۴۱و۴۲ ) دادیار اظهار نظر در ذیل قرار ایراد نموده که با توجه اظهارات ن. س. که حکایت از دخالت م. س. و خانم م. ت در امر موادمخدر مکشوفه دارد و ... تفتیش و بازرسی از منزل و محل سکونت م. س. و م. ت ضرورت داشت ثانیا تحقیق از م. س. و م. ت. درخصوص موضوع مواجهه حضوری با مأمورین موثر در مقام بود لذا پس از رفع نقص اظهارنظر شود سوابق کیفری آنان نیز استعلام شود که از این پس علیرغم مراجعات مکرر مامورین به نشانی اعلامی متهمین م. س. و م. ت. حضور نداشتند نهایتا برای م. س. و م. ت.هم به اتهام نگهداری و فروش ۴۴/۵ گرم شیشه با دلائل مندرج در فرار از جمله متواری بودن ایشان و عدم حضورشان قرار مجرمیت صادر کرده است ( ص ۵۲ ) و برای هر سه متهم کیفرخواست صادر شده (ص۵۳ ) پرونده به دفترکل دادگستری علی آباد ارسال و به شعبه ۱۰۱ دادگاه انقلاب ارجاع شده ۹۱/۳/۳ (ص ۵۴ ) آقای الف. ب از ن. س. اعلام وکالت نموده (ص ۸۰-۸۱ ) دادگاه طی نامه شماره ۹۱۱۰۱۱۱۷۶۹۱۰۰۲۷۷ مورخ ۹۱/۶/۲۱ ظاهرا اشتباها به جای کانون وکلا از کانون کارشناسان استان گلستان خواسته است که برای م. س. و خانم م. ت. وکیل تسخیری تعیین نمایند و کانون وکلای دادگستری گلستان آقای الف. د. را به عنوان وکیل تسخیری م. ت. و م. د. را به عنوان وکیل تسخیری م. س. معرفی کرده است ( ص ۱۱۱ ) از زندان سوابق ن. س. استعلام شده که سوابقی چون ایراد ضرب و جرح و اعتیاد به موادمخدر و خرید و فروش یکصدگرم تریاک و اعتیاد و مساعدت با متهمین جهت خلاص آنان از محاکمه و باز هم اعتیاد داشته که مجازات جزئی آنها را که غالبا جزای نقدی و شلاق بوده تحمل نموده است ( ص ۹۱ ) سپس در تاریخ ۹۱/۷/۲۴ طی دادنامه شماره ۹۱۰۴۷۹ صادره از دادگاه انقلاب علی آباد کتول ن. و م. س. به اتهام حمل و نگهداری و در مورد م. س. علاوه برآن اتهام فروش ۴۴/۵ گرم شیشه به اعدام محکوم و سپس به استناد تبصره ۱ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مجازات اعدام ن س. را به حبس ابد تبدیل ولی در مورد م. س. با این استدلال که وی دارای سابقه می باشد محکومیت وی را همان اعدام اعلام کرده و م. ت. را تبرئه نموده است و رأی را درمورد ن. س. و م. ت. حضوری و قطعی و در مورد م. س. غیابی اعلام کرده است (ص ۱۲۹-۱۳۰ ) آقای م. د. که به عنوان وکیل تسخیری برای متهم غایب م. س. انتخاب شده از دادنامه مذکور واخواهی نموده (ص۱۴۷ ) و دادگاه طی دادنامه شماره ۹۱۰۷۰۶ مورخ ۹۱/۱۰/۱۰ با رد واخواهی دادنامه غیابی را تایید و آنرا حضوری اعلام نموده است سپس پرونده به دادستانی کل کشور ارسال و در اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدرطی دادنامه شماره ۳۳۲/۹۲/۴۰۹ مورخ ۹۲/۲/۲۲ دادستان محترم کل کشور دادنامه غیابی ۹۱۰۰۴۷۹ و دادنامه شماره ۹۱۰۷۰۶ مورخ ۹۱/۱۰/۱۰ را که در تائید دادنامه غیابی صادر و حضوری اعلام شده بود به جهت نقص در تحقیقات و ضرورت مواجهه حضوری بین م. س. و همسرش و محکوم علیه دیگر ن. س. و نیز بررسی دلائل مربوط به خرید و فروش موادمخدر نقض و به جهت رفع نقص و تجدیدرسیدگی و صدور رأی مقتضی به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می نماید ( ص ۹۱ ) دادگاه وقت رسیدگی تعیین و همه متهمان از جمله ن. س. که نسبت به وی رأی قطعی بود و م. ت. که تبرئه شده و دادستانی هم معترض برائت وی نشده و م. س. و وکلای ایشان را جهت مواجهه حضوری دعوت نموده و تنها ن. س. و وکیل وی که درضمن لایحه بسیار مفصلی هم برای دفاع مجدد از موکل خود تقدیم نموده حاضر و وکیل خانم م . ت. هم طی لایحه مختصری اعلام کرده موکلش متواری بوده و بوی دسترسی ندارد و وکیل م. س. آقای م. د. ن. هم حاضر نگردیده و دادگاه طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۶۹۱۰۰۱۹۰ با این استدلال که چون م. س. که قبلا واخواهی وی ردشده حاضر نیست و امکان مواجهه حضوری وجود ندارد و با توجه به اظهارات ن. س. و وکیل ایشان که درجلسه حاضر بوده اند و با توجه به لایحه وکیل م. ت. و این که رأی در مقام رسیدگی مجدد پس از نقض آراء سابق الصدور توسط دادستان محترم کل کشور صادر می شود. دادگاه واخواهی م. س. را وارد ندانسته و مجددا محکومیت و دادنامه ۹۱۰۴۷۹ را تائید کرده است (ص ۲۳۲ ) حسب صورت جلسه ۹۳/۴/۱۲ م. س. در خیابان مشاهده و شناسائی و دستگیر شده است و با اعلام محکومیت به زندان اعزام شده است متعاقبا آقای ف. خ. از متهم اعلام وکالت می نماید (ص ۳۴۹-۳۵۰ ) و درتاریخ ۹۳/۴/۱۶ از دادنامه غیابی تقاضای واخواهی می نماید (ص ۳۵۱ ) با توجه به اینکه دادگستری علی آباد کتول قاضی ویژه رسیدگی به پرونده های دادگاه انقلاب را نداشته در تاریخ ۹۳/۶/۱ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان دراین مورد اظهارنظر و چون واخواهی وکیل تسخیری متهم بنام آقای م. د. قبلا مردود اعلام شده واخواهی مجدد را فاقد وجاهت قانونی دانسته است این تصمیم با شماره اداری۹۳۱۰۳۹۰۰۵۷۵۰۰۰۰۲ مورخ ۹۳/۶/۱ ثبت شده است (ص ۳۷۳ ) متعاقبا دادیار اجرای احکام طی شرحی اعلام داشته که در اجرای ماده ۳۲ می بایست پرونده به نظر دادستانی کل برسد که نرسیده و این امر مستلزم صدور قرار تأمین قانونی می باشد و پرونده نزد دادگاه فرستاده است ( ص ۳۸۱ ) دادگاه در تاریخ ۹۳/۹/۱۳ مطالب دادیار اجرای احکام را صحیح دانسته و برای متهم در برگ جداگانه قرار بازداشت موقت صادر کرده است (ص ۳۸۳ ) قرار بازداشت موقت در تاریخ ۹۳/۹/۱۵ صادر شده است (ص ۳۸۵ ) آقای ف. خ. طی شرحی به دادستانی کل نسبت به آراء صادره که شماره های آنرا ذکر نکرده اعتراض نموده پرونده به دادستانی ارسال و با نسخ ماده ۳۲ به شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان اعاده شده (ص ۳۹۳ ) آقای ف. خ. مجددا در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۸ به دادنامه اعتراض و واخواهی نموده ( ص ۳۹۴ ) درتاریخ ۹۴/۴/۸ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان دستور داده است با منسوخ شدن ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر که در قانون آئین دادرسی فعلی مرجع تجدیدنظر احکام اعدام و غیره (موضوع ماده ۴۲۸ ) دیوان عالی کشور می باشد پرونده جهت اقدام قانونی به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از ارسال پرونده و ارجاع به این شعبه دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۲۸۰۰۰۱۸ مورخ ۹۴/۶/۲ صادر و دستور انجام تشریفات فرجامخواهی داده شده (ص۳۹۹ ) در بازگشت شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۵۷۵۰۰۴۹۳ مورخ ۹۴/۶/۲۲ در مورد تجدیدنظر خواهی آقای فرهاد خرد وکیل م. س. از دادنامه شماره ۹۲/۱۹۰ مورخ ۹۲/۴/۳۱ صادره از دادرسی شعبه اول دادگاه انقلاب علی آباد که در راستای تائید دادنامه شماره ۹۱/۴۷۹ مورخ ۹۱/۷/۲۴ مشعر بر محکومیت مشارالیه به اعدام صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با این استدلال که دادنامه مورد واخواهی در تاریخ ۹۲/۵/۷ به وکیل تسخیری آقای م. د. ابلاغ قانونی شده است و درتاریخ ۹۳/۴/۱۵ مراتب اعتراض خود را اعلام و تقدیم داشته است فلذا چون اعتراض معموله در خارج از فرجه قانونی تقدیم گردیده و گواهی دفتر نیز موید آن می باشد و همچنین متقاضی تجدیدنظر عذر موجهی ارائه ننموده و به استناد ماده ۴۳۲ از قانون آئین دادرسی سال ۹۲ و ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر می نماید (ص ۴۰۲ ) سپس آقای ف. خ. بوکالت از م. س. از دادنامه اخیر صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان و علی آباد فرجامخواهی نموده این لایحه به شماره ۹۴۱۰۴۸۰۰۵۷۵۰۰۰۳۰ مورخ ۹۴/۷/۱۲ ثبت شده درهر حال این شعبه ( شعبه ۴۴ دیوان ) طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۸۰۰۴۹۶ مورخ ۹۴/۱۱/۱۷ ضمن اعلام فاقد اعتبار بودن روند دادرسی منتهی به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۶۹۱۰۰۱۹۰ مورخ ۹۴/۴/۳۱ و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ مورخ ۹۴/۸/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پرونده را جهت ابلاغ رأی موصوف به شخص محکوم علیه و وکیل وی اعاده نموده تا چنانچه وکیل وقف رأی شماره ۹۴۰۰۱۸ مورخ ۹۴/۶/۲ این شعبه فرجامخواهی نماید پرونده جهت رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شود متعاقبا رأی شماره۰ ۹۲۰۱۹ مورخ ۹۲/۴/۳۱ ابلاغ و نامبرده لایحه فرجامخواهی خود را تقدیم و که به شماره ۹۴۱۰۰۰۶۵ مورخ ۹۴/۱۲/۱۵ ثبت و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است . هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی محمد سازگارزاده سخویدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد باقرباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی براینکه چون بزه انتسابی از جمله جرائمی است که فقط جنبه حق الهی دارد لذا به استناد مفاد ماده ۴۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی غیابی فاقد جایگاه قانونی است علاوه براینکه تعیین وکیل تسخیری موجب جواز رسیدگی غیابی نمیشود نظر به نقض دادنامه معترض عنه در باره محکوم علیه آقای م. س. را دارم . درخصوص دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۶۹۱۰۰۱۹۰ مورخ ۹۲/۴/۳۱ فرجام خواسته ختم رسیدگی را اعلام و مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولا قانون آئین دادرسی کیفری قانونی است امری و مقررات آن حدود وظائف و اختیارات اشخاص درگیردر محاکمات را اشعار و دائر مدار صحت جریان دادرسی است و این بدان معناست که هیچیک از اشخاص و مقامات مسئول دادرسی اختیاری خارج آنچه قانون تصریح به آن دارد ندارند و در قانون آئین دادرسی دادگاههای انقلاب در امور کیفری که در زمان رسیدگی به پرونده و اتهام متهم حاکم بوده و در قانون آئین دادرسی کیفری فعلی هر چند برای متهم حاضر که متهم به جرائم مهم از جمله اتهام متهم حاضر هستند و وکیل معرفی نکرده باشند مقرر داشته دادگاه برای متهم وکیل تسخیری انتخاب نماید لیکن جائی چنین تکلیف و اختیاری برای قضات و دادرسان مقرر نکرده که برای متهمی که غائب محسوب می شود و به وی دسترسی نیست وکیل تسخیری انتخاب نمایند وانگهی وکالت عقدیست از عقود که وقوع و انعقاد آن مستلزم قصد رضای طرفین است هر چند به حکم قانون باشد و در مورد متهم حاضر می توان گفت یا متهم قاضی و دادرس را وکیل توکیلی خود جهت انتخاب وکیل قرار می دهد و این در موردیست که خود درخواست تعیین وکیل تسخیری می نماید و یا حداکثر می توان گفت در مواردی که متهم تقاضا نکرده اقدام دادگاه می تواند عقد فضولی تلقی شود که با قبول موکل و پذیرش اقدامات وی عقد مذکور تنفیذ و معتبر می گردد لذا تعیین وکیل تسخیری که نه متهم غائب از دادگاه درخواست کرده و نه پس از معرفی متهم حضوردارد که وی را رد یا تأیید نماید ، فاقد اعتبار قانونی بوده و چنین وکالتی محقق نمی شود لذا آقای م. د هر چند از آقای م. س. دفاعیاتی نیز بعمل آورد که درجهت منافع وی بوده لیکن اقدامات وی فضولی و بی اعتبار است از جمله واخواهی وی که منتهی به دادنامه شماره ۹۱۰۷۰۶ مورخ ۹۱/۱۰/۱۰ گردیده و این رأی باطل و کان لم یکن است وانگهی این رأی را دادستان محترم کل کشور طی دادنامه شماره ۳۳۲/۹۲/۴۰۹ مورخ ۹۲/۲/۲۲ نقض نموده و دیگر وجود خارجی نداشته است و دادگاه دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۶۹۱۰۰۱۹۰ مورخ ۹۲/۴/۳۱ را نیز در غیاب متهم و حتی همان وکیل تسخیری فاقد سمت قانونی صادر نموده و اینکه در ذیل آن مرقوم نموده این رأی حضوریست به آن قانونا وصف حضوری نمی دهد و همچنان غیابی و قابل واخواهی است لذا رد واخواهی ثبت شده به شماره اداری ۹۳۱۰۳۹۰۰۵۷۵۰۰۰۰۲ مورخ ۹۳/۶/۱ نیز غیر قانونی و فاقد وجاهت است و همین طور رأی ۹۴۰۹۹۷۰۰۵۷۵۰۰۴۹۳ مورخ ۹۴/۶/۱۱ که شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان در مقام تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره ۹/۱۹۰ مورخ ۹۲/۴/۳۱ صادره از دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب علی آباد صادر نموده هم به جهت اینکه درماهیت به جهات پیش گفته صحیح نیست و هم به جهت اینکه مرجع صالحه نبوده مخدوش و باطل است و هر چند با توجه به اظهارات آقای س . خ در ماهیت امر نیز ارتکاب بزه معنونه از ناحیه متهم محل شبهه است لیکن علی ایحال در شرائط فعلی حق اقل دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۶۱۰۰۱۹۰ مورخ ۹۲/۴/۳۱ که پس از نقض دادنامه شماره ۹۱۰۴۷۹ مورخ ۹۱/۷/۲۴ توسط دادستان محترم کل کشور بدون حضور متهم صادر شده قابل واخواهی بوده لذا با نقض رأی ۹۹۳۱۰۳۹۰۰۵۷۵۰۰۰۰۲ مورخ ۹۳/۶/۱ که ثبت اداری شده است و دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۵۷۵۰۰۴۹۳ مورخ ۹۴/۶/۲۲ مستندا به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را به همان شعبه صادرکننده رأی غیابی ارجاع می نماید این رأی قطعی است.

شعبه چهل وچهارم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

علی اکبر یساقی - علی محمد سازگارزاده سخویدی