رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تغییر عنوان اتهامی بدون تفهیم آن
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تغییر عنوان اتهامی بدون تفهیم آن: تفهیم یک عنوان اتهامی به متهم و اخذ آخرین دفاع از وی و سپس تغییر عنوان اتهامی در قرار مجرمیت و کیفرخواست توسط دادسرا، بدون تفهیم اتهام جدید، خلاف قواعد آیین دادرسی کیفری است.
رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ش. و به اتهام س. و سایر متهمین که در وضعیت کنونی مورد توجه برای اظهار نظر نیستند؛ دایر بر معاونت در تخریب آثار فرهنگی و تاریخی موضوع شکایت الف. رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۵۳۲ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ مجرمیت وی احراز و به استناد مواد ۵۵۸ ، ۵۶۲ ،۵۶۷، ۵۶۸ قانون تعزیرات و مواد ۲، ۱۹، ۲۷، ۱۲۵۱، ۲۶، ۱۲۷، ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به سه سال حبس تعزیری (درجه ۵ ) محکوم و رأی مرقوم به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۹۴۴ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان خ. با رد اعتراض تأیید و قطعیت آن اعلام گردیده است. محکوم علیه به شرح لایحه تقدیم و مدارک پیوست که به هنگام مورد قرائت [قرار] خواهد گرفت و پرداخت هزینه دادرسی نسبت به رأی قطعی یاد شده درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و رسیدگی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفر زاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص استدعای محکوم علیه س. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۹۳۰۰۰۹۴۴ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان خ. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از وصول در چهار جلد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت: اولا به شرح صفحه ۵۳۲ پرونده (جلد سوم) متهم (متقاضی فعلی) به اتهام معاونت در خرید اموال تاریخی و فرهنگی تفهیم و آخرین دفاع وی اخذ شده است، لیکن بی هیچ دلیل موجهی و بی آنکه از اتهام مذکور عدول شود و اتهام جدید تفهیم شود، به یک باره در قرار مجرمیت و کیفرخواست، اتهام به معاونت در تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تغییر یافته که با دفاع و آخرین دفاع متهم هیچ سنخیتی ندارد و به نوبه خود عملکرد دادسرا مخدوش و خلاف قواعد آیین دادرسی می باشد. ثانیا قطع نظر از مورد پیش گفته شده و قطع نظر از انکار شدید متهم در تمامی مراحل پرونده، اساسا در راستای احراز عملکرد وی و به عبارتی تحقق معاونت در جرم، شرایط مورد نظر مقنن در مبحث معاونت در جرم خصوصا ماده ۱۲۶ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مورد بررسی و تحقیق جامع الاطراف قرار نگرفته است و در جهت نیل به همین مقصود، قرائن و امارات دال بر احراز معاونت وی در ماجرای پرونده تحصیل نشده و یا وحدت قصد و تقدیم یا اقتران زمانی بین رفتار وی و مرتکبین اصلی تبیین نشده است؛ بنابراین با انطباق تقاضای معنون با فقرات ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مراعات مواد ۴۷۶ و ۴۷۸ قانون یاد شده، ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادر کننده رأی قطعی ارجاع می گردد.
رئیس شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور- مستشار
محمد رضا صابر- محمد حسین راضی